قلة المعروض ونقص المباني الجديدة يرفع أسعار عقارات براغ

القيود المفروضة على المساكن الحديثة تساعد على زيادة التكلفة

يشكل المشترون الأجانب للمنازل في البلاد نحو 15% من الصفقات
يشكل المشترون الأجانب للمنازل في البلاد نحو 15% من الصفقات
TT

قلة المعروض ونقص المباني الجديدة يرفع أسعار عقارات براغ

يشكل المشترون الأجانب للمنازل في البلاد نحو 15% من الصفقات
يشكل المشترون الأجانب للمنازل في البلاد نحو 15% من الصفقات

منزل ريفي من القرن التاسع عشر يضم ست غرف للنوم وخمسة حمامات قد تم تجديده مع اعتبار التفاصيل التاريخية ومعروض للبيع في بلدة راسيس الصغيرة والقريبة من العاصمة التشيكية براغ.
وتبلغ مساحة المزرعة المحيطة بالمنزل نحو 2583 قدما مربعة، وهو مكون من طابقين. ويستقر المنزل على مساحة تقارب الفدان الكامل من الأرض إلى جانب الحظيرة المشيدة حديثا في القرن العشرين والمستخدمة استوديو للتصميم، ومبنى لتجفيف نبات الحنجل مشيد في عام 1926، وقاعة صخرية مستديرة مستخدمة غرفة للنوم. ولقد تم تجديد المزرعة بين عامي 1989 و1993 بواسطة المالكة الحالية داغمار بريزينوفا.
والأثاث الداخلي، وهو عبارة عن كثير من التحف، متضمن في السعر المطلوب. وهناك مكتب في الطابق الأول مع غرفة للنوم تطل على القرية الخضراء. ويقع المطبخ، وحمامان، وغرفة المرافق ذات موقد الوقود الحيوي الجديد في الجوار. وفيما وراء ذلك توجد غرفة تناول الطعام التي تتسع إلى 12 شخصا وهناك مطبخ آخر، ومدفأة من الحجر مع الأبواب التي تؤدي إلى الحديقة. وأغلب الجدران، الملونة بالطلاء الأبيض، من الحجر والطوب، في حين أن الأرضيات والنوافذ والسلالم مصنوعة من خشب الصنوبر بوجه عام. وطاولات المطابخ مصنوعة من الخشب، وهناك خزائن ذات واجهات زجاجية إلى جانب الأجهزة الكهربائية الأساسية.
تحتل شقة جزءا من الطابق العلوي، وهي تضم غرفتين للنوم مع حمام وحيد. وتطل الشقة على الحديقة الخضراء، وهي مؤثثة بأريكة وكراسي من طراز بيدرماير الألماني. ويحتوي بقية الطابق الثاني على غرفتين للنوم، إحداهما بدرج خارجي يصل إلى الحديقة، وحمامين. وسقف إحدى غرف النوم والحمام الملحق مصنوع من الأعمدة المستديرة التقليدية.
ويحتوي مبني الحنجل القديم على شرفة لتناول الطعام في الهواء الطلق مع موقد كبير وبار. وتحيط بالمزرعة أشجار الجوز والتوت الناضجة، إلى جانب بركة تضم مجموعة من الطيور المائية الجميلة.
هناك في قرية راسيس، التي تضم نحو 300 شخص فقط، توجد الحانات، والمتاجر، والمطاعم، والمحال التجارية على مسافة 10 دقائق بالسيارة من المزرعة. وهناك العديد من القلاع في المنطقة، إلى جانب ممرات لركوب الدراجات، وملاعب لرياضة التنس، والصيد، وركوب الخيل، ومطار صغير، كما تقول بريزينوفا. وتبعد قرية راسيس مسافة 50 دقيقة بالسيارة عن وسط مدينة براغ، وتبعد نحو ساعة عن المطار الدولي في المدينة. كما أنها من المراكز المهمة أيضا لرياضة التجديف والزوارق المائية الخفيفة.
تقول السيدة بريزينوفا «لقد احتفلنا بفوز الكثير من الرياضيين الأوليمبيين المحليين هنا في رياضات التجديف، وركوب الزوارق وغيرها».

نظرة عامة على سوق العقارات
يقول توماس بلاهوتا، كبير المستشارين العقاريين لدى شركة سفوبودا وويليامز، التي تتولى بيع المزرعة: إن سوق الإسكان في براغ قوية للغاية، في ظل وجود المنازل بأسعار جيدة وفي مواقع جيدة والتي غالبا ما تباع في غضون أسابيع، وفي وجود الكثير من مقدمي العطاءات المتعددين.
وهو يقول أيضا «نظرا لقلة المعروض ونقص المباني السكنية الجديدة في براغ بسبب الروتين والبيروقراطية، ظلت الأسعار في ارتفاع مستمر في أغلب المواقع تقريبا، وفي بعض الأحيان تضاعف الأسعار على أساس سنوي».
وقالت بلانكا فاكوفا، رئيسة قسم الأبحاث لدى وكالة «جيه إل إل» التشيكية العقارية «تتحرك السوق وفقا لانخفاض معدلات البطالة، ونمو الأجور، وانخفاض أسعار الفائدة، وتوافر القروض العقارية والتي كانت، حتى وقت قريب، تمول حتى 100 في المائة من مشتريات المنازل».
وقالت: إنه بالنسبة للمشترين الأجانب، توفر جمهورية التشيك والعاصمة براغ البيئة السياسية والاقتصادية الآمنة والمستقرة بمستوى معيشي مرتفع، واستطرت فاكوفا: إن «الطلب على شراء المنازل قد يتراجع بسبب فرض القواعد الصارمة للحصول على الرهن العقاري، إلى جانب التغير الذي يحول ضريبة الملكية المحددة بواقع 4 في المائة من البائع إلى المشتري».
مع ذلك، فإن القيود المفروضة على المساكن الجديدة قد تقلل من العرض وتساعد على استمرار ارتفاع الأسعار، كما قال بيتر فيسنوفسكي مدير وكالة «ليكسوس» العقارية.
وقال فيسنوفسكي أيضا «عندما نتحدث عن السوق المتوسةط، يمكنك شراء شقة مشيدة حديثا بغرفة نوم واحدة مقابل 200 ألف دولار أميركي، وشقة بغرفتي نوم مقابل 260 ألف دولار، بما في ذلك مكان في المرآب والضرائب».
ومتوسط سعر المنازل في براغ يراوح بين 65 و75 ألف كورونا للمتر المربع الواحد، أو نحو 266 و307 دولارات للقدم المربع الواحد، كما قال بلاهوتا. وأضاف: «لكننا نرى دفعة حقيقية في الأسعار في الآونة الأخيرة مع المنازل والشقق الجديدة التي تتداول أعلى من 100 ألف كورونا للمتر المربع الواحد، أو نحو 409 دولارات للقدم المربع الواحد».

من يشتري العقارات في براغ؟
يشكل المشترون الأجانب للمنازل في البلاد نحو 15 في المائة من المبيعات على الإطلاق، وهم أكثر عددا في الجانب الفاخر من سوق العقارات. وهم يميلون للبحث عن المنازل في وبالقرب من المركز التاريخي من العاصمة، كما يقول الوكلاء، بما في ذلك البلدة القديمة، وبلدة ليسير، ومنطقة القلعة، ومنطقة فينوهرادي.
وقال الوكلاء إن أغلب المشترين الأجانب يأتون من روسيا، وأوكرانيا، وبلدان الاتحاد الأوروبي، وبريطانيا والولايات المتحدة الأميركية. وهناك مجموعات صغيرة تأتي من فيتنام، الصين والذين يديرون أعمالا تجارية في البلاد.

أساسيات الشراء
جمهورية التشيك هي من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ورغم ذلك فهي لا تزال تستخدم عملة الكورونا المحلية. ومنذ عام 2011، لم تكن هناك قيود على تملك الأجانب للمنازل في البلاد.
يقول بلاهوتا «مع ذلك، وحيث إن العملية الإدارية موسعة للغاية، ويتم تنفيذها بالكامل في جمهورية التشيك، فإننا ننصح بالحصول على وكيل عقاري محلي للتعامل مع عملية الاستحواذ والملكية المحلية».
ويوكل العديد من مشتريي المنازل المحامين، وتبدأ أتعاب المحاماة من 2000 كورونا في الساعة، أو 88 دولارا، وتصل إلى 5000 كورونا أو 220 دولارا في الساعة – والسعر الأعلى هو للمؤسسة القانونية الدولية العاملة في البلاد.
وتشتمل رسوم الإغلاق على 4 في المائة من ضريبة نقل الملكية والتي يسددها المشتري. والرهن العقاري متاح من المصارف التشيكية، والتي قد تمول حتى 80 أو 85 في المائة من سعر الشراء بالنسبة للمشترين الأجانب، كما يقول الوكلاء.

اللغات والعملة

اللغة التشيكية، والكورونا (1 كورونا = 0.044 دولار أميركي).

الضرائب والرسوم
الضرائب العقارية السنوية على هذا المنزل الريفي تبلغ 3000 كورونا أو ما يساوي 132 دولارا.
* خدمة «نيويورك تايمز»



تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».