منتجو النفط يلومون «المصادر الثانوية» في ختام اجتماع أبوظبي

TT

منتجو النفط يلومون «المصادر الثانوية» في ختام اجتماع أبوظبي

علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة أن بعض الدول التي حضرت الاجتماع الذي ضم مسؤولين من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين خارجها في أبوظبي بالإمارات، أبدت استياءها من عدم دقة المصادر الثانوية التي تستخدمها «أوبك» من أجل قياس مدى التزامهم باتفاقية تخفيض الإنتاج.
وأوضحت المصادر أن ممثلين للعراق والإمارات أبدوا انزعاجهم من الأرقام التي تقدمها المصادر الثانوية للجنة الفنية المسؤولة عن مراقبة الإنتاج، في الوقت الذي تظهر فيه أرقامهم الرسمية أن مستوى التزامهم يتماشي مع الاتفاق الذي تم عقده بين «أوبك» والدول خارجها من أجل تخفيض الإنتاج.
وتخفض «أوبك» وروسيا ومنتجون آخرون الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا حتى مارس (آذار) 2018 للتخلص من تخمة الإمدادات ودعم الأسعار.
وعقب انتهاء الاجتماع أمس، الذي استمر على مدى يومين في أبوظبي لمناقشة سبل تعزيز مستوى الالتزام باتفاق لخفض إنتاج النفط، أصدرت «أوبك» بياناً قالت فيه إن الدول الذي حضرت الاجتماع أبدت استعدادها الكامل لدعم اتفاق خفض الإنتاج.
وعقد ممثلو اللجنة الفنية برئاسة روسيا والكويت وحضور السعودية، بجانب مسؤولين من مقر «أوبك» في فيينا، اجتماعات منفردة في أبوظبي مع مسؤولين من العراق ودولة الإمارات العربية المتحدة وكازاخستان وماليزيا. فيما تغيب باقي أعضاء اللجنة عن الاجتماع، وهم الجزائر وفنزويلا وعمان، لأنهم فوضوا الكويت وروسيا التشاور مع الدول الأربع بالنيابة عنهم.
وأظهر العراق والإمارات، وهما منتجان كبيران في «أوبك»، التزاما منخفضا نسبيا بالاتفاق الذي يستند إلى بيانات تستخدمها «أوبك» لمراقبة إمداداتها. وعززت كازاخستان وماليزيا من خارج «أوبك» إنتاجهما في الأشهر القليلة الماضية، بحسب وكالة الطاقة الدولية.
وقالت مصادر إن العراق والإمارات، العضوين في «أوبك»، أكدا خلال اجتماع عُقد في روسيا الشهر الماضي التزامهما بالاتفاق؛ لكنهما لم يقدما خطة ملموسة بشأن كيفية الوفاء بأهدافهما للإنتاج.
وينتقد العراق والإمارات تقييم إنتاجهما من قبل مصادر ثانوية، وهي أرقام صادرة عن وكالات حكومية ومستشارين ووسائل إعلام متخصصة في القطاع، تستخدمها «أوبك» لمراقبة إنتاجها، الذي تم قبل أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني)؛ قائلة إن التقييم «كان منخفضا».
ويقول البلدان إنهما نتيجة لهذا فأمامهما مهمة عسيرة تتمثل في تنفيذ خفض أكبر لكي يحققا التزاما كاملا.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.