الأمن التركي يضبط خلية لـ«داعش»

بتنسيق بين المخابرات وأجهزة الشرطة ضمن حملات استباقية تستهدف التنظيم

جانب من إحدى العمليات الأمنية ضد العناصر الإرهابية في تركيا («الشرق الأوسط»)
جانب من إحدى العمليات الأمنية ضد العناصر الإرهابية في تركيا («الشرق الأوسط»)
TT

الأمن التركي يضبط خلية لـ«داعش»

جانب من إحدى العمليات الأمنية ضد العناصر الإرهابية في تركيا («الشرق الأوسط»)
جانب من إحدى العمليات الأمنية ضد العناصر الإرهابية في تركيا («الشرق الأوسط»)

ألقت قوات مكافحة الإرهاب التركية القبض على خلية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي، تتكون من 5 عناصر، في عملية مداهمة في إسطنبول. وقالت مصادر أمنية، أمس، إنه تم القبض على الخلية بالتنسيق بين جهاز المخابرات ومديرية أمن إسطنبول، لافتة إلى أنها كانت تخطط لتنفيذ هجمات إرهابية في مواقع في مدينة إسطنبول.
ورجحت المصادر أن هذه العناصر قدمت من خارج إسطنبول، وكانت تخطط لتنفيذ هجمات إرهابية فيها، لافتة إلى أنه عثر في المنزل الذي داهمته قوات مكافحة الإرهاب، وكانوا يقيمون فيه في منطقة باشاك شهير، على 3 مسدسات وكاتم صوت وأجهزة رقمية مختلفة ووثائق تنظيمية تخص «داعش».
وأشارت المصادر إلى أن هذه العملية تعد إحدى العمليات الاستباقية التي تنفذها قوات الأمن التركية، والتي نجحت من خلالها في إحباط كثير من العمليات الإرهابية قبل تنفيذها، قائلة إن هذه العمليات ستتواصل في الفترة المقبلة.
ونفذت قوات الأمن التركية منذ مطلع العام الحالي أكثر من 20 ألف عملية أمنية موسعة، استهدفت التنظيمات الإرهابية، وفي مقدمتها «داعش» الذي ألقت القبض على أكثر من 5 آلاف من عناصره، غالبيتهم من الأجانب، وبينهم العشرات ممن انضموا إلى التنظيم وقاتلوا في صفوفه في سوريا.
وجاءت هذه الحملات بعد أن شهدت تركيا، خلال العام الماضي ومطلع العام الحالي، كثيراً من العمليات الإرهابية التي خلفت مئات القتلى والمصابين، والتي أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن عدد منها، وآخرها الهجوم على نادي رينا الليلي، في إسطنبول، ليلة رأس السنة، الذي خلف 39 قتيلاً و69 مصاباً، غالبيتهم من الأجانب. وهو الهجوم الذي نفذه الأوزبكي عبد القادر مشاريبوف، المكني بـ«أبو محمد الخراساني»، الذي تبين أنه مرتبط مع قيادات التنظيم في مدينة الرقة في سوريا.
ومنذ أيام، أوقفت قوات مكافحة الإرهاب التركية 3 أشخاص يحملون الجنسية العراقية في محافظة كيريك قلعة، وسط البلاد، للاشتباه في انتمائهم إلى تنظيم داعش الإرهابي، تبين من التحقيقات أن أحدهم كان من المشاركين في «مجزرة سبايكر» بالعراق، عام 2014.
وبحسب إحصائيات أمنية، رحلت السلطات التركية أكثر من 5 آلاف من عناصر التنظيم من الأجانب، ومنعت دخول الآلاف على مدى السنوات الخمس الماضية للعبور إلى مناطق القتال في سوريا. وبحسب تقرير أمني صدر عن وزارة الداخلية التركية أخيراً، جاء التونسيون على رأس قائمة الأشخاص المحظور دخولهم تركيا بسبب صلاتهم مع تنظيم داعش الإرهابي.
وتضمن التقرير الذي حمل عنوان «كفاح تركيا ضد (داعش)» معلومات عن الأجانب المحظور دخولهم إلى البلاد بسبب صلتهم بالتنظيم، موضحاً أن التونسيين تصدروا القائمة، يليهم الكازاخيون والفرنسيون والروس والبلجيكيون، بسبب صلات مع تنظيمات الإرهاب الدولي، وأن هؤلاء تم منع دخولهم بعد أن تلقت تركيا إشعارات بأنهم قد يعبرون إلى مناطق القتال في سوريا.
وأظهر التقرير أن الروس والإيرانيين والليبيين والأذريين يأتون على رأس قائمة من تم اعتقالهم من قبل السلطات التركية أثناء محاولتهم العبور إلى سوريا للقتال في صفوف «داعش» والتنظيمات الإرهابية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».