«الأمن الإلكتروني» السعودي يرصد أسلوباً غير تقليدي لمهاجمة الأجهزة

العباد لـ «الشرق الأوسط»: شاركنا الجهات الحكومية بطرق الوقاية

TT

«الأمن الإلكتروني» السعودي يرصد أسلوباً غير تقليدي لمهاجمة الأجهزة

زوّد مركز الأمن الإلكتروني السعودي، الجهات الحكومية في البلاد بمعلومات وطرق للوقاية من أسلوب جديد غير تقليدي، اتبعه مهاجمون لاختراق الأجهزة الإلكترونية.
وذكر الدكتور عباد العباد، المدير التنفيذي للتطوير الاستراتيجي والتواصل في مركز الأمن الإلكتروني بالسعودية، لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن المركز رصد أخيرا استخدام مهاجمين طرقا غير تقليدية في محاولة اختراق الأنظمة الإلكترونية منها ما يسمى «DNS - BOT»، موضحا أن أساليب الوقاية التي أوصى بها المركز تسهم في حفظ المنشآت من التهديدات الإلكترونية من هذا الطراز.
ووصف العباد مستوى تجاوب الجهات الحكومية مع التحذيرات التي يشاركها مركز الأمن الإلكتروني بأنها إيجابية وفي تحسن مطرد. وقال: «المركز لا يعمل وحده بل يعمل يدا بيد ويتعاون مع الجهات الحيوية كافة للتصدي للتهديدات الإلكترونية التي تتعرض لها السعودية، كما يسعى لرفع مستوى النضج وتطوير وتطبيق أفضل الممارسات وأساليب الوقاية من تلك الهجمات»، آملا في الوقت ذاته زيادة الوعي والنضج في مستوى الأمن الإلكتروني لدى الجهات كافة.
ولفت إلى أن الأمن الإلكتروني بالسعودية على تواصل مستمر مع الجهات الحكومية والحيوية لتحقيق أهدافه في حماية الفضاء الإلكتروني للمملكة عبر السعي لرفع مستوى النضج على المستوى الوطني ومشاركة المعلومات والتحذيرات المتعلقة بالتهديدات الإلكترونية والوقاية منها باستخدام مختلف الوسائل، ويقيم لخدمة هذا الهدف المؤتمر الدولي للأمن الإلكتروني كل عام.
وكان مركز الأمن الإلكتروني أطلق أمس سلسلة تغريدات على «تويتر» تضمنت تحذيرات مما وصفه بالأسلوب غير التقليدي يكمن في اختراق الأجهزة بما يسمى «DNS - Bot»، مؤكدا أنها برمجية خبيثة تعمل لزرع أبواب في جهاز الضحية واستخدام بروتوكول «DNS» للتواصل مع خادم المهاجمين.
وذكر أن طرق استهداف المهاجمين الجديد كثيرة ومتنوعة، من ضمنها رسائل البريد التصيدي والروابط المشبوهة، مشيرا إلى أن من بين سبل الوقاية مراقبة ومتابعة بروتوكول «DNS» باستمرار، ومنع استخدام المنافذ «ports» غير المعروفة وغير المستخدمة والاكتفاء بما تستخدمه المنشأة.
وبحسب المركز فإن من بين سبل الوقاية تسجيل وحفظ سجلات الدخول لبروتوكول «DNS»، ومراجعة الاتصالات غير المعتادة، والتأكد من سلامتها من أي طلب لنطاق مشبوه. وأوضح المركز أن الهجوم وتأثيراته يكمن في التحكم بجهاز الضحية، وسرقة البيانات، ووضع برمجيات خبيثة في شبكة الضحية، وإمكانية عمل هجوم تخريبي للشبكة.
وأشار الدكتور عباد العباد، إلى أنه سبق إطلاق تلك التغريدات تزويد الجهات الحكومية بتفاصيل فنية حول الأسلوب الجديد غير التقليدي، إضافة إلى رفع نسبة الاستعداد والتأهب لهذا الجانب.
وتطرق إلى وجود ثغرات اتبعها المهاجمون في أسلوبهم الجديد، وهو الأمر الذي توجب معه العمل على سد تلك الثغرات كأسلوب وقائي.
يشار إلى أن من بين أعمال المركز إطلاق تحذيرات للجهات الحكومية والمؤسسات العاملة في السعودية عند رصد أي هجوم إلكتروني أو إنشاء برمجة خبيثة، وكان آخرها ما صاحب من انتشار برمجية جديدة لدفع الفدية حول العالم والمسماة «بيتيا»، مقدما نصائح وإرشادات لحماية الأجهزة في البلاد من تلك الفيروسات.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.