ألمانيا تتصدر الدول الأكثر استيراداً من تركيا رغم أزمة العلاقات

TT

ألمانيا تتصدر الدول الأكثر استيراداً من تركيا رغم أزمة العلاقات

على الرغم من توتر العلاقات السياسية بين أنقرة وبرلين، حافظت ألمانيا على صدارة قائمة الدول الأكثر استيراداً للمنتجات والبضائع التركية خلال النصف الأول من العام الجاري.
وجاءت ألمانيا في مقدمة المستوردين من تركيا في 8 قطاعات، هي: السيارات، والملابس الجاهزة، والحديد، والماكينات، وأجهزة التكييف، والبندق، والفواكه والخضراوات، والفواكه المجففة.
وبحسب بيانات مجلس المصدرين الأتراك، فإن قيمة إجمالي الصادرات إلى ألمانيا خلال الفترة ما بين يناير (كانون الثاني) ويوليو (تموز) الماضيين بلغت 8 مليارات و293 مليوناً و123 ألف دولار.
وارتفعت الصادرات التركية إلى ألمانيا، التي تعتبر أكبر سوق للمنتجات التركية منذ سنوات، خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الجاري بنسبة 6.2 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها في عام 2016.
وجاء قطاع صناعة السيارات التركية قائمة المنتجات الأكثر مبيعا إلى ألمانيا، حيث بلغ إجمالي مبيعات هذا القطاع مليارين و544 مليونا، و380 ألف دولار أميركي. واحتلت صادرات منتجات الملابس الجاهزة التركية المرتبة الثانية، حيث بلغ إجمالي صادرات هذا القطاع إلى ألمانيا، مليارا و836 مليونا و272 ألف دولار.
وبحسب البيانات نفسها فقد جاءت الولايات المتحدة في المرتبة الأولى في استيراد المنتجات التركية في خمسة قطاعات مختلفة، حيث بلغ إجمالي الصادرات التركية من الفولاذ خلال الفترة نفسها إلى الولايات المتحدة 803 ملايين و448 ألف دولار، ومن الصناعات الدفاعية والطيران 365 مليونا و516 ألف دولار.
وبلغ إجمالي المبيعات التركية إلى الولايات المتحدة من السجاد 239 مليونا و549 ألف دولار، ومن الإسمنت والزجاج، والسيراميك، ومنتجات التربة بلغت 131 مليونا و226 ألف دولار، ومن التبغ إجمالي المبيعات التركية 50 مليونا و676 ألف دولار.
كما بلغ إجمالي المبيعات التركية من المجوهرات خلال الفترة نفسها 672 مليونا و586 ألف دولار، ومن المواد الكيماوية ومنتجاتها 671 مليونا و680 ألف دولار إلى الإمارات العربية المتحدة.
كما أظهرت معطيات مجلس المصدرين الأتراك، زيادة في التبادل التجاري بين تركيا وألمانيا في يوليو الماضي بنسبة 31.2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأشارت المعطيات إلى أن قيمة الصادرات التركية إلى ألمانيا بلغت في يوليو 11 مليارا و474 مليون دولار، موضحة أن قيمة صادرات الأشهر الـ12 الأخيرة، حققت زيادة بنسبة 7.5 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتبلغ قيمة الصادرات التركية 150 مليارا و22 مليون دولار. وتصدرت ألمانيا والعراق والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإيطاليا قائمة الدول المستوردة من تركيا، خلال يوليو الماضي.
في السياق ذاته، كشفت معطيات وزارة الثقافة والسياحة التركية عن عدم تأثر حركة السياحة من ألمانيا بالتوتر الذي شاب العلاقات مع تركيا في الفترة الأخيرة. وأوضحت البيانات الرسمية للوزارة أن مليونا و240 ألف سائح ألماني زاروا تركيا، في الفترة من يناير وحتى يونيو (حزيران) الماضيين، لتحل ألمانيا في المرتبة الثانية بعد روسيا، التي بلغ عدد مواطنيها الذين زاروا تركيا في الفترة نفسها، مليوناً و692 ألف سائح.



ميشيل بومان مرشحة ترمب لمنصب نائبة رئيس «الفيدرالي» لشؤون الإشراف على البنوك

بومان في مؤتمر حول السياسة النقدية في مؤسسة هوفر في بالو ألتو بكاليفورنيا (أرشيفية - رويترز)
بومان في مؤتمر حول السياسة النقدية في مؤسسة هوفر في بالو ألتو بكاليفورنيا (أرشيفية - رويترز)
TT

ميشيل بومان مرشحة ترمب لمنصب نائبة رئيس «الفيدرالي» لشؤون الإشراف على البنوك

بومان في مؤتمر حول السياسة النقدية في مؤسسة هوفر في بالو ألتو بكاليفورنيا (أرشيفية - رويترز)
بومان في مؤتمر حول السياسة النقدية في مؤسسة هوفر في بالو ألتو بكاليفورنيا (أرشيفية - رويترز)

قال مسؤول في البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب سيعين ميشيل بومان، حاكمة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، نائبة لرئيس هيئة الإشراف على البنوك.

ستحل بومان، وهي مصرفية مجتمعية سابقة وناقدة متكررة للتنظيم المصرفي مفرط الحماس، محل مايكل بار، وهو مصرفي ديمقراطي عيّنه بايدن الذي استقال من منصب الإشراف في نهاية فبراير (شباط) لتفادي نزاع قانوني محتمل مع إدارة ترمب.

كان يُنظر إلى بومان على نطاق واسع على أنها المرشحة الأوفر حظاً لشغل هذا المنصب، ويرجع ذلك جزئياً إلى حقيقة أن مجلس إدارة «الاحتياطي الفيدرالي» ممتلئ حالياً، مما يعني أنه يجب تسمية بديل من بين المحافظين الحاليين.

وقد عملت بومان، وهي مسؤولة مصرفية سابقة في كانساس، في مجلس إدارة «الاحتياطي الفيدرالي» منذ عام 2018 عندما رشحها ترمب لشغل منصب مخصص لمسؤول يتمتع بخبرة مصرفية مجتمعية. ومن المتوقع أن تتبنى لمسة تنظيمية أخف بكثير من بار، الذي انتقدت مشاريعه الخاصة بوضع القواعد بشدة في خطابات متعددة على مدار الأشهر الـ18 الماضية.

صوّتت بومان ضد اقتراح بار تنفيذ ما يسمى قاعدة «بازل 3»، التي من شأنها إصلاح كيفية قياس البنوك الكبرى لمخاطرها، مما يتطلب منها الاحتفاظ برأسمال أكبر بكثير. وقد جادلت بضرورة تخفيف عبء رأس المال.

ومدفوعةً جزئياً بانتقادات بومان، ضغطت البنوك الكبرى بقوة من أجل تخفيف قاعدة بازل تلك، والتي فشلت منذ ذلك الحين في إحراز تقدم بسبب الخلافات الداخلية بين المسؤولين التنظيميين حول أفضل مسار للمضي قدماً.

واقترحت بومان أيضاً أن ينظر «الاحتياطي الفيدرالي» في طرق لجعل «اختبارات الضغط» السنوية للبنوك الكبرى أكثر شفافية وقابلية للتنبؤ بالنسبة للمقرضين. وقد أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي مؤخراً أنه يعتزم إجراء العديد من التغييرات الهامة على اختبارات التحمل من الآن فصاعداً، ورفعت البنوك الكبرى دعاوى قضائية للطعن في شرعيتها.

وعلى الرغم من خبرتها القليلة في التعامل مع البنوك العالمية، فإن بومان ستكون واحدةً من أبرز الجهات التنظيمية للبنوك في الحكومة الأميركية وعلى مستوى العالم، حيث يشرف بنك الاحتياطي الفيدرالي على أكبر المقرضين في البلاد وأكثرهم تعقيداً.

قبل انضمامها إلى بنك الاحتياطي الفيدرالي، شغلت بومان منصب مفوض بنك ولاية كانساس لمدة عام ونصف، وقبل ذلك أمضت عدة سنوات في منصب نائب رئيس بنك «فارمرز أند دوفرز» وهو بنك مجتمعي في كانساس.

في بداية حياتها المهنية، كانت موظفة في الكونغرس، كما شغلت مناصب في الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ ووزارة الأمن الداخلي.