50 ألف تصريح عمل للاجئين السوريين في قطاع الإنشاءات بالأردن

المعايطة: سنعمل على ضمهم إلى النقابات لتنظيم شؤونهم ورعايتهم

معاناة قاطني مخيم الركبان الصحراوي في الحصول على مياه الشرب على الحدود الأردنية ـ السورية (فرات بوست)

قال رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في الأردن، مازن المعايطة، إنه تم الاتفاق مع وزارة العمل الأردنية على منح 50 ألف تصريح عمل في قطاع الإنشاءات للاجئين السوريين المقيمين في المملكة.
وأضاف المعايطة، لـ«لشرق الأوسط»، أنه تم أمس، فعلياً، إصدار أول تصريح لعامل سوري في قطاع الإنشاءات دون كفيل، وتحت مظلة الاتحاد العام لنقابات العمل، موضحاً أن التصريح يسمح للعامل السوري بالعمل والانتقال من مكان عمل إلى آخر.
وأكد أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز الأمن والاستقرار لدى اللاجئين، خصوصاً أن أفق الحل للأزمة السورية غير واضح المعالم، مشيراً إلى أنه سيتم منح 50 ألف تصريح حتى نهاية العام الحالي، وقد يتجاوز الرقم ذلك، في حال زاد الطلب على العمال في هذا القطاع. وعدد القوى العاملة بين اللاجئين السوريين بنحو نصف مليون فرصة عمل، وقال إن هناك قطاعات أخرى قد يتم منح تصاريح لها.
واعتبر رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في الأردن أن إصدار تصاريح العمل يعطي اللاجئ حرية الحركة في أكثر من مجال، والعمل في أي منطقة من دون قيود، مشيراً إلى أن «التصاريح تعطي اللاجئ الثقة بالنفس، والاعتماد على نفسه، بدلاً من أن يكون عبئاً على المنظمات الإنسانية، أو تلقى المساعدات من الجهات الدولية»، مع التأكيد على أن وضع اللاجئ لا يتأثر من حيث تسجيله في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
إلى ذلك، سيتم العمل قريباً بين اتحاد النقابات ووزارة العمل ومنظمة العمل الدولية من أجل تسهيل حصول السوريين على تصاريح عمل تشمل قطاعات أخرى.
وشدد المعايطة على أنه «من شأن هذه الخطوة أن تمهد لإنشاء لجان نقابية للعمال اللاجئين، لمتابعة شؤونهم، وتوفير غطاء تنظيمي لهم في المحافظات، ودمجهم في الحركة النقابية العمالية».
وصدر الاتفاق بين الاتحاد العام لنقابات العمال، ومنظمة العمل الدولية، ووزارة العمل الأردنية، على إصدار تصاريح العمل للسوريين بشكل حر، في قطاع الإنشاءات، في أواخر يوليو (تموز) الماضي.
كما شدد المعايطة على أهمية فتح المجال لعمل اللاجئين في المهن التي تشهد تراجعاً في الطلب عليها من قِبل الأردنيين، وبشكل خاص، قطاع الإنشاءات والقطاع الزراعي، في الوقت الذي لا بدّ فيه من توفير أيدٍ عاملة للحفاظ على بقاء هذا القطاع الحيوي لتنفيذ المشروعات التنموية.
وأكد في هذا السياق أن هذا الإجراء لا يؤثر على العمالة المصرية التي تعمل في هذا القطاع، خصوصاً أن العامل المصري يأتي ضمن عقد استقدام من بلاده، وبإمكانه العودة إلى بلاده وقتما شاء، «أما اللاجئ السوري، فإنه باق هنا، وأصبح مثل المواطن المقيم».
من جهتها، تحدثت مها قطاع، مديرة مشروع الاستجابة لأزمة اللاجئين السوريين في منظمة العمل الدولية بمكتب الأردن، عن أهمية إنجاز هذه الخطوة، من أجل توفير إطار قانوني لعمل اللاجئين السوريين، يضمن عدم تعرضهم للمساءلة، في حال عملهم في القطاعات المسموح لهم بالعمل بها.
وأضافت: «إن منح تصاريح عمل للعمال السوريين اللاجئين لن يؤثر على فرص عمل الأردنيين، بل إنه سيجعل الفرص متساوية في قطاع الإنشاءات، بعد أن أصبح العامل السوري يتمتع بوضع قانوني، من خلال حصوله على تصريح عمل، ما يضع حداً لاستغلاله من قِبل صاحب العمل، وتشغيله بأجر أقل من الأجر العادي، وهو السبب الذي كان يؤدي إلى تفضيل تشغيل العامل السوري بدلاً عن الأردني».
محمد المعايطة، الخبير الدولي بشؤون العمال المهاجرين واللاجئين في الاتحاد العربي للنقابات، قال لوسائل إعلام أردنية: «سيجري العمل على تنظيم العمال اللاجئين، من خلال تشكيل لجان نقابية تمثلهم في مختلف المحافظات، مع توفير بوليصة تأمين لكل عامل تغطي إصابات العمل والوفاة».
وصدرت، في الثاني من أغسطس (آب) الحالي، عن الاتحاد العام لنقابات العمال، قائمةٌ بالتغطية المالية التي ستقدمها بوليصة التأمين للعمال السوريين في قطاع الإنشاءات، مقابل اشتراك سنوي قيمته 50 ديناراً أردنياً، من خلال شركات تأمين سيعلن عنها الاتحاد العام لنقابات العمال في وقت لاحق، حيث يبدأ مبلغ التغطية من 2500 دينار أردني، في حالة إصابة العمل، ليصل إلى 15 ألف دينار أردني، في كلّ من حالتَي العجز الكلي والوفاة نتيجة العمل.
ويحتاج تصريح العمل الإنشائي الحر إلى وثائق محددة، يتم تقديمها إلى أحد مقارّ الاتحاد العام لنقابات العمال في المحافظات الأردنية، وهي: صورة عن بطاقة الخدمة الخاصة بالجالية السورية، أو ما يعرف بـ«البطاقة الأمنية»، وصورة عن إجازة مزاولة المهنة، وصورة شخصية، وبوليصة تأمين بقيمة 50 ديناراً أردنياً، يتم دفعها لمندوب شركة التأمين في المقر، ومبلغ 10 دنانير أردنية كرسوم تدقيق تصريح العمل، ويتم الحصول على تصريح العمل خلال مدة لا تتجاوز الأسبوع كحد أقصى.