«تلغراف»: بريطانيا مستعدة لدفع 40 مليار يورو فاتورة «بريكست»

رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي (أ.ب)
رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي (أ.ب)
TT

«تلغراف»: بريطانيا مستعدة لدفع 40 مليار يورو فاتورة «بريكست»

رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي (أ.ب)
رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي (أ.ب)

ذكرت صحيفة «تلغراف» الأحد أن بريطانيا على استعداد لدفع ما يصل إلى 40 مليار يورو (47.1 مليار دولار) للاتحاد الأوروبي لتسديد فاتورة انفصالها عن هذا التكتل.
وهي المرة الأولى التي يقدم فيها الجانب البريطاني رقما لما يطلق عليها «فاتورة بريكست» رغم أن المبلغ يقلّ كثيراً عن ذلك الذي يتم تداوله في بروكسل وقيمته نحو 100 مليار يورو.
وقالت الصحيفة في تقرير لها اليوم نقلاً عن مصادر حكومية لم تحددها إن بريطانيا لن تدفع هذا المبلغ إلا إذا وافق الاتحاد الأوروبي على التفاوض حوله في إطار اتفاق يتعلق بمستقبل العلاقات بين الطرفين وخصوصا التجارة.
وتقول بروكسل إنه يتعين إحراز تقدم بشأن فاتورة الانفصال وحقوق المواطنين الأوروبيين المقيمين في بريطانيا ومسألة الحدود الآيرلندية، قبل بدء المحادثات حول اتفاق للتجارة الحرة.
ويدرس المسؤولون البريطانيون مسألة اقتراح اتفاق انتقالي تواصل بموجبه بريطانيا دفع 10 مليارات يورو سنويا للاتحاد الأوروبي لفترة تصل إلى 3 سنوات بعد انفصالها عن الاتحاد في مارس (آذار) 2019، بحسب تلغراف.
والأموال التي تدفع مقابل استمرار الوصول إلى السوق الأوروبية الموحدة ستكون «دفعة جزئية مسبقة» من الفاتورة النهائية.
ورفض كبير المفاوضين الأوروبيين في ملف بريكست ميشال بارنييه أن يحدد علنا مبلغا لفاتورة الانفصال التي تتضمن حصة بريطانيا من مشاريع إنفاق أوروبية تم الاتفاق عليها، إضافة إلى تعويضات موظفين بين مصاريف أخرى.
لكنه قال إن «منهجية» تحديد المبلغ الذي يتعين على بريطانيا دفعه يجب مناقشتها خلال المرحلة الأولى من مفاوضات بريكست المتوقع أن تنتهي في أكتوبر (تشرين الأول).
وأكد عدد من كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي لوكالة الصحافة الفرنسية أن المبلغ يقدر بـ100 مليار يورو.
وأشار مسؤولون في وقت سابق إلى إمكانية تسديد الفاتورة على دفعات، وأن المبلغ الإجمالي قد ينخفض بسبب أصول مشتركة يتعين على الاتحاد الأوروبي سدادها إلى بريطانيا.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.