السودان يستعد لاستضافة الكوميسا

يطرح 11 مشروعاً على الدول الأعضاء

العاصمة السودانية الخرطوم تستضيف القمة
العاصمة السودانية الخرطوم تستضيف القمة
TT

السودان يستعد لاستضافة الكوميسا

العاصمة السودانية الخرطوم تستضيف القمة
العاصمة السودانية الخرطوم تستضيف القمة

بدأت وزارة التجارة السودانية في الاستعداد لاستضافة القمة الوزارية لتجمع شرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا)، بداية العام المقبل.
وشكلت الحكومة السودانية لجنة وطنية عليا، لاختيار المشروعات التي ستقدمها للقمة، وأجازت حتى أمس 11 مشروعا تنمويا وتجاريا لرفعها للقمة الوزارية لـ«الكوميسا» التي تمثل السوق الإقليمية المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا، وهي جزء من المشروع الأفريقي للتجارة الحرة، الذي يضم 26 دولة في أفريقيا، تمتد من كيب تاون إلى القاهرة، ويعتبر أكبر تجمع اقتصادي في القارة الأفريقية.
ووفقا لأمين عام وحدة تنسيق الكوميسا في وزارة التجارة السودانية محمد علي عبد الله، فإن بلاده تلقت الشهر الماضي دعمًا من «الكوميسا»، بعد أن تمكن من سداد الاشتراكات، والسماح بجدولة المتأخرات لمدة 10 سنوات، مما كان له الأثر المباشر في حصول السودان على الدعم المباشر الذي يموله الاتحاد الأوروبي لـ«الكوميسا».
وقال عبد الله لـ«الشرق الأوسط»، إن الدعم الذي حصل عليه السودان بلغ نحو 4.4 مليون يورو، منها مليونا يورو لمشروعات سيتم إرسالها لسكرتارية «الكوميسا»، وهي مشروعات مخصصة للوزارات والمصالح، تمت إجازتها من اللجنة الوطنية، كما تم اختيار 11 مشروعا سترسل خلال الأيام المقبلة.
وتشهد الخرطوم حاليًا تنظيم كثير من ورشات العمل، للتعريف والتنوير ببرامج «الكوميسا»، ومواءمة برامجها ومشروعاتها مع البرامج الوطنية والأهداف الاستراتيجية للدولة، خاصة التي تتطلب مشاركة السودان في المنظمات الإقليمية والدولية.
ونظمت إدارة الجمارك بوزارة الداخلية ورشة عمل «التعرفة الجمركية الموحدة» لدول «الكوميسا» ضمن مشروع التكامل الأفريقي الذي تتبناه المنظمة. وأوصت الورشة بدعم السودان في كل المجالات، خاصة الاستفادة من القانون الأميركي للتنمية والفرص (agoa)، ومراجعة الاتفاقات الرسمية للإسراع في انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية. وتضمن البرنامج التعريفي لرفع الوعي بـ(الكوميسا)، شرحا وافيا لآليات المنظمة في تقليص زمن التخليص الجمركي، على أن تتبعها ثماني ورشات أخرى لقطاعات أخرى في بعض الولايات الحدودية. كما تمت ترجمة اتفاقية «الكوميسا» إلى اللغة العربية وكذلك اتفاقية (الثلاثية) حتى يتم التعريف بأهداف وبرامج «الكوميسا» التي تضم كثيرا من الملفات في الاستثمار والزراعة والتصنيع الشامل والأمن والسلم والمرأة.
وأوضح وزير الدولة بوزارة التجارة السودانية الصادق محمد علي، في تصريحات صحافية، أن ورشة التعريف بقواعد «الكوميسا» الجمركية، تأتي استكمالا لسلسلة من البرامج والورشات التي ستعم الولايات، للتعريف بفرص التجارة المتاحة في إطار «الكوميسا»، وتعظيم المعرفة بقواعد العمل فيها.
من جهته، قال نائب رئيس هيئة الجمارك السودانية اللواء محمد محجوب أحمد، إنه لديهم برامج لتنظيم المشاركة في 40 دورة تدريبية حول القواعد الجمركية لتتواءم مع قواعد «الكوميسا»، كما تم عقد ورشات داخل السودان وخارجه عبر مشاركات وأوراق عمل قدمت فيها دراسات وتوصيات تم رفعها، من ضمنها مقترح لترشيح شخصية سودانية لرئاسة «الكوميسا»، خاصة بعد اختيار معهد الجمارك السوداني مركزا إقليميا للتدريب في أفريقيا، لما لديه من مناهج كاملة بخصوص العمل الجمركي.
وأضاف أن الورشة التي شاركوا فيها مع أمانة «الكوميسا» بوزارة التجارة، تأتي في إطار العمل المستمر لتسهيل التجارة من أجل تسهيل عملية انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية، بعد أن قطع السودان شوطا كبيرا في استيفاء شروط الانضمام، الأمر الذي يتطلب بعض المتطلبات والترتيبات خاصة في المجال الإلكتروني والربط الشبكي بين كل الوحدات داخل السودان.
وأشار إلى أن هيئة الجمارك أكملت كل الترتيبات في المجال الإلكتروني والربط الشبكي، حيث تتم جميع الأعمال الجمركية حاليا عبر الربط الشبكي ولا يوجد عمل يدوي.
و«الكوميسا» سوق مشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا، وهي منطقة تجارة تفضيلية تمتد من ليبيا إلى زيمبابوي، وتضم في عضويتها 19 دولة أفريقية، وتهتم بتطوير قطاعات اقتصادها المهمة والتبادل التجاري مع دول القارة السمراء، وهي: جيبوتي، وإريتريا، ومصر، وليبيا، والسودان، ومدغشقر، وجزر القمر، وموريشيوس، وسيشل، وبوروندي، وكينيا، وملاوي، ورون، وأوغندا، وسوزولاند، وزامبيا، وزيمبابوي، وكونغو، وجنوب السودان.
ويبلغ عدد سكان دول «الكوميسا» 389 مليون نسمة، وتصل وارداتها السنوية إلى 32 مليار دولار. ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول أكثر من 230 مليون دولار، وبذلك توفر سوقاً رئيسية عالمية للتجارة الداخلية والخارجية.
ويعرف التجمع الأفريقي للتجارة الحرة بـ(الثلاثية)، التي تكونت عبر إدماج ثلاثة كيانات اقتصادية أفريقية ضمن كيان واحد شامل يضم أكثر من ستمائة مليون شخص. وتلك الكيانات هي مجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية (SADC) ومجموعة شرق أفريقيا (EAC) والسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا «الكوميسا» (Comesa).
وكان السودان قد حصل خلال مشاركته في المؤتمر الوزاري لمنطقة التجارة الحرة الأفريقية (الثلاثية) الشهر الماضي بالعاصمة الأوغندية كمبالا، على تأييد لبرنامجه ومقترحاته للإسراع في استكمال متطلبات المشروع الأفريقي للتجارة الحرة، الذي تعول عليه 26 دولة في أفريقيا، وتضمنت مقترحات السودان استكمال الملاحق الخاصة بالاتفاقية المتعلقة بشهادة المنشأ، وتسوية النزاعات التجارية، ومنح التأشيرات لأصحاب حركة الأعمال التجارية.



الفلبين تسبق دول العالم بإعلان «طوارئ الطاقة» لمواجهة تداعيات الحرب

عمال يحملون نقوداً قبل بدء برنامج مساعدات نقدية لسائقي سيارات الجيبني من الحكومة لمساعدتهم في تحسين سبل عيشهم مع استمرار ارتفاع أسعار النفط (أ.ب)
عمال يحملون نقوداً قبل بدء برنامج مساعدات نقدية لسائقي سيارات الجيبني من الحكومة لمساعدتهم في تحسين سبل عيشهم مع استمرار ارتفاع أسعار النفط (أ.ب)
TT

الفلبين تسبق دول العالم بإعلان «طوارئ الطاقة» لمواجهة تداعيات الحرب

عمال يحملون نقوداً قبل بدء برنامج مساعدات نقدية لسائقي سيارات الجيبني من الحكومة لمساعدتهم في تحسين سبل عيشهم مع استمرار ارتفاع أسعار النفط (أ.ب)
عمال يحملون نقوداً قبل بدء برنامج مساعدات نقدية لسائقي سيارات الجيبني من الحكومة لمساعدتهم في تحسين سبل عيشهم مع استمرار ارتفاع أسعار النفط (أ.ب)

أصبحت الفلبين أول دولة في العالم تعلن حالة «طوارئ الطاقة» الوطنية، في خطوة استباقية لمواجهة تداعيات إغلاق مضيق هرمز وتضاعف أسعار الوقود محلياً.

وقال الرئيس فرديناند ماركوس جونيور إنه وقّع أمراً تنفيذياً لضمان أمن الطاقة، مشيراً إلى «الخطر المُحدق الذي يُهدد توافر واستقرار» إمدادات الطاقة في البلاد.

وقد أحدثت الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز - وهو ممر ملاحي حيوي - صدمة في أسواق الطاقة العالمية، مما تسبب في نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار.

وتستورد الفلبين 98 في المائة من نفطها من دول الخليج، وقد تضاعف سعر الديزل والبنزين في البلاد أكثر من مرتين منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير (شباط).

وأعرب ماركوس جونيور عن ثقته الكاملة في قدرة بلاده على تأمين احتياجاتها من الطاقة والوقود لمدة تتجاوز 45 يوماً، مؤكداً أن الحكومة تعمل على استراتيجية شاملة لتنويع مصادر الإمداد بعيداً عن مناطق الصراع في الشرق الأوسط.

وفي أعقاب إعلانه حالة «طوارئ الطاقة»، كشف ماركوس جونيور أن مانيلا بدأت بالفعل في استكشاف مصادر بديلة للنفط لم تتأثر بالحرب الجارية، مشيراً إلى أن التحليلات الحكومية لا تظهر أي مشاكل مستقبلية في توفر المنتجات النفطية. وأوضح الرئيس الفلبيني أن بلاده تؤمن حالياً إمداداتها من خلال قنوات متنوعة تشمل اليابان والصين وكوريا الجنوبية والهند، بالإضافة إلى روسيا.

تخفيف الأعباء المالية

وفي خطوة تهدف إلى امتصاص غضب الشارع وتخفيف الأعباء المعيشية، أعلن ماركوس جونيور عزمه التوقيع على قانون يقضي بتعليق أو خفض الضرائب المفروضة على الوقود. ورداً على سؤال حول إمكانية استحواذ الدولة على قطاع النفط، قال ماركوس: «لا أريد الدخول في هذا النقاش حالياً، لكن لا يوجد شيء مستبعد من الطاولة، فنحن ندرس كل الخيارات الممكنة لحماية أمننا القومي».

ولم يقتصر حديث الرئيس الفلبيني على قطاع الطاقة، بل طمأن المزارعين بشأن توافر الأسمدة، مؤكداً أن بلاده تمتلك مخزوناً كافياً حتى موسم الزراعة المقبل. وأشار إلى وجود محادثات مستمرة مع الموردين الدوليين لضمان استقرار الإمدادات وتفادي أي نقص قد يؤثر على الإنتاج الزراعي للبلاد.

الالتزام بالعقود الدولية

وشدد ماركوس جونيور في ختام تصريحاته على أهمية احترام العقود النفطية القائمة وضمان تنفيذها، مؤكداً أن الفلبين نجحت في تأمين إمدادات وقود تغطي احتياجات كافة أنحاء البلاد لمدة 45 يوماً على الأقل، مما يمنح الحكومة مساحة للمناورة في ظل تقلبات السوق العالمية المتسارعة.

وكان ماركوس جونيور أعلن يوم الثلاثاء أن إعلان حالة الطوارئ ستمنح الحكومة السلطة القانونية لفرض تدابير تضمن استقرار الطاقة وحماية الاقتصاد بشكل عام. وبموجب هذا القرار، شُكّلت لجنة للإشراف على التوزيع المنظم للوقود والغذاء والأدوية وغيرها من السلع الأساسية.


«المركزي السريلانكي» يثبّت الفائدة تحسباً لصدمة الطاقة وتداعياتها التضخمية

أشخاص يسيرون أمام مبنى البنك المركزي السريلانكي في كولومبو (أرشيفية - رويترز)
أشخاص يسيرون أمام مبنى البنك المركزي السريلانكي في كولومبو (أرشيفية - رويترز)
TT

«المركزي السريلانكي» يثبّت الفائدة تحسباً لصدمة الطاقة وتداعياتها التضخمية

أشخاص يسيرون أمام مبنى البنك المركزي السريلانكي في كولومبو (أرشيفية - رويترز)
أشخاص يسيرون أمام مبنى البنك المركزي السريلانكي في كولومبو (أرشيفية - رويترز)

أبقى البنك المركزي السريلانكي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير يوم الأربعاء، في خطوة تعكس حذراً متزايداً من أن تؤدي الزيادة في تكاليف الطاقة، الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط، إلى تقويض التقدم المحرز مؤخراً في كبح التضخم.

وقرر البنك تثبيت سعر الفائدة لليلة واحدة عند 7.75 في المائة، وهو ما جاء متماشياً مع توقعات استطلاع أجرته «رويترز»، مبرراً ذلك بتراجع معدلات التضخم واعتماد نهج حذر في التعامل مع تداعيات الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران، وفق «رويترز».

وقال محافظ البنك المركزي، بي ناندلال ويراسينغ، خلال مؤتمر صحافي، إنه لا يرى في الوقت الراهن مخاطر تهدّد الاستقرار المالي.

وأضاف: «إذا استمر الغموض فسنراجع توقعات التضخم. وأنا واثق بأن السلطات ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية الاقتصاد من الصدمات، فهذا الوضع خارج عن سيطرتنا».

وفي بيان منفصل، توقع البنك المركزي أن يبلغ التضخم المستوى المستهدف البالغ 5 في المائة بحلول الربع الثاني من عام 2026، وذلك عقب رفع أسعار الوقود بنحو 35 في المائة خلال الشهر الحالي.

إلا أن البنك حذّر من أن استمرار النزاع قد ينعكس سلباً على النشاط الاقتصادي المحلي في الفترة المقبلة، خصوصاً إذا طال أمده.

وكان البنك المركزي قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير منذ مايو (أيار) الماضي، في ظل تعافي الاقتصاد من الأزمة المالية الحادة التي شهدتها البلاد عام 2022 نتيجة نقص حاد في العملة الصعبة.

وبدعم من برنامج إنقاذ بقيمة 2.9 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي، سجل الاقتصاد السريلانكي نمواً قوياً بلغ 5 في المائة العام الماضي، في حين تستهدف الحكومة تحقيق نمو يتراوح بين 4 في المائة و5 في المائة في عام 2026.

وفي هذا السياق، قالت نائبة رئيس قسم أبحاث الاقتصاد الكلي في مؤسسة «فرونتير للأبحاث» في كولومبو، أنجالي هيواباثاج: «اللافت هو أن البنك المركزي يرى احتمال ارتفاع التضخم بفعل أسعار الطاقة، لكنه لا يزال يعدّه ضمن نطاق يمكن احتواؤه».

وأضافت: «حتى يونيو (حزيران)، يبدو أن الزخم الاقتصادي الأساسي قادر على الصمود رغم الاضطرابات، مدعوماً بمستويات قوية من السيولة والائتمان المحلي».

ومن المقرر أن يصل فريق من صندوق النقد الدولي إلى كولومبو يوم الجمعة، لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة المشتركتين لبرنامج الإنقاذ.


التضخم السنوي في بريطانيا يستقر عند 3 % في فبراير

تُعرض الفاكهة للبيع داخل سوبر ماركت في لندن (رويترز)
تُعرض الفاكهة للبيع داخل سوبر ماركت في لندن (رويترز)
TT

التضخم السنوي في بريطانيا يستقر عند 3 % في فبراير

تُعرض الفاكهة للبيع داخل سوبر ماركت في لندن (رويترز)
تُعرض الفاكهة للبيع داخل سوبر ماركت في لندن (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية صدرت الأربعاء أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في بريطانيا استقر عند 3 في المائة في فبراير (شباط)، دون تغيير عن معدل يناير، وذلك قبل ارتفاع محتمل في الأسعار نتيجة لتصاعد حدة الحرب في الشرق الأوسط.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا أن يبقى التضخم عند 3 في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2025.

في المقابل، تسارع التضخم الأساسي السنوي إلى 3.2 في المائة في فبراير من 3.1 في المائة في يناير (كانون الثاني) بأكثر من التوقعات.

قبل الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران في نهاية فبراير، توقع بنك إنجلترا أن ينخفض ​​التضخم إلى ما يقارب هدفه البالغ 2 في المائة في أبريل (نيسان)، عندما تدخل التغييرات على فواتير الطاقة المنزلية الخاضعة للتنظيم وغيرها من الأسعار حيز التنفيذ.

لكن في الأسبوع الماضي، رفع بنك إنجلترا توقعاته للتضخم بشكل حاد، متوقعًا أن يرتفع إلى نحو 3.5 في المائة بحلول منتصف العام.

وأظهر استطلاع رأي نُشر يوم الثلاثاء ارتفاعاً ملحوظاً في توقعات التضخم لدى البريطانيين، مما يزيد من التحديات التي تواجه بنك إنجلترا.

وبينما تخضع معظم تعريفات الطاقة المنزلية حالياً لسقف محدد، من المقرر أن تدخل أسعار جديدة حيز التنفيذ في يوليو (تموز)، وقد أبلغ المصنّعون بالفعل عن أكبر زيادة في التكاليف منذ عام ١٩٩٢، والتي قد تُنقل قريبًا إلى المستهلكين.

وتوقعت الأسواق المالية يوم الثلاثاء رفع بنك إنجلترا لأسعار الفائدة بنحو ثلاثة أرباع نقطة مئوية هذا العام، على الرغم من أن العديد من الاقتصاديين يعتقدون أن البنك المركزي سيُبقي أسعار الفائدة ثابتة نظرًا لتأثير ارتفاع تكاليف الطاقة على النمو.

وكان محافظ البنك، أندرو بيلي، قد نصح الأسبوع الماضي بعدم المراهنة بشكل قاطع على رفع بنك إنجلترا لأسعار الفائدة.