السودان يستعد لاستضافة الكوميسا

يطرح 11 مشروعاً على الدول الأعضاء

العاصمة السودانية الخرطوم تستضيف القمة
العاصمة السودانية الخرطوم تستضيف القمة
TT

السودان يستعد لاستضافة الكوميسا

العاصمة السودانية الخرطوم تستضيف القمة
العاصمة السودانية الخرطوم تستضيف القمة

بدأت وزارة التجارة السودانية في الاستعداد لاستضافة القمة الوزارية لتجمع شرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا)، بداية العام المقبل.
وشكلت الحكومة السودانية لجنة وطنية عليا، لاختيار المشروعات التي ستقدمها للقمة، وأجازت حتى أمس 11 مشروعا تنمويا وتجاريا لرفعها للقمة الوزارية لـ«الكوميسا» التي تمثل السوق الإقليمية المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا، وهي جزء من المشروع الأفريقي للتجارة الحرة، الذي يضم 26 دولة في أفريقيا، تمتد من كيب تاون إلى القاهرة، ويعتبر أكبر تجمع اقتصادي في القارة الأفريقية.
ووفقا لأمين عام وحدة تنسيق الكوميسا في وزارة التجارة السودانية محمد علي عبد الله، فإن بلاده تلقت الشهر الماضي دعمًا من «الكوميسا»، بعد أن تمكن من سداد الاشتراكات، والسماح بجدولة المتأخرات لمدة 10 سنوات، مما كان له الأثر المباشر في حصول السودان على الدعم المباشر الذي يموله الاتحاد الأوروبي لـ«الكوميسا».
وقال عبد الله لـ«الشرق الأوسط»، إن الدعم الذي حصل عليه السودان بلغ نحو 4.4 مليون يورو، منها مليونا يورو لمشروعات سيتم إرسالها لسكرتارية «الكوميسا»، وهي مشروعات مخصصة للوزارات والمصالح، تمت إجازتها من اللجنة الوطنية، كما تم اختيار 11 مشروعا سترسل خلال الأيام المقبلة.
وتشهد الخرطوم حاليًا تنظيم كثير من ورشات العمل، للتعريف والتنوير ببرامج «الكوميسا»، ومواءمة برامجها ومشروعاتها مع البرامج الوطنية والأهداف الاستراتيجية للدولة، خاصة التي تتطلب مشاركة السودان في المنظمات الإقليمية والدولية.
ونظمت إدارة الجمارك بوزارة الداخلية ورشة عمل «التعرفة الجمركية الموحدة» لدول «الكوميسا» ضمن مشروع التكامل الأفريقي الذي تتبناه المنظمة. وأوصت الورشة بدعم السودان في كل المجالات، خاصة الاستفادة من القانون الأميركي للتنمية والفرص (agoa)، ومراجعة الاتفاقات الرسمية للإسراع في انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية. وتضمن البرنامج التعريفي لرفع الوعي بـ(الكوميسا)، شرحا وافيا لآليات المنظمة في تقليص زمن التخليص الجمركي، على أن تتبعها ثماني ورشات أخرى لقطاعات أخرى في بعض الولايات الحدودية. كما تمت ترجمة اتفاقية «الكوميسا» إلى اللغة العربية وكذلك اتفاقية (الثلاثية) حتى يتم التعريف بأهداف وبرامج «الكوميسا» التي تضم كثيرا من الملفات في الاستثمار والزراعة والتصنيع الشامل والأمن والسلم والمرأة.
وأوضح وزير الدولة بوزارة التجارة السودانية الصادق محمد علي، في تصريحات صحافية، أن ورشة التعريف بقواعد «الكوميسا» الجمركية، تأتي استكمالا لسلسلة من البرامج والورشات التي ستعم الولايات، للتعريف بفرص التجارة المتاحة في إطار «الكوميسا»، وتعظيم المعرفة بقواعد العمل فيها.
من جهته، قال نائب رئيس هيئة الجمارك السودانية اللواء محمد محجوب أحمد، إنه لديهم برامج لتنظيم المشاركة في 40 دورة تدريبية حول القواعد الجمركية لتتواءم مع قواعد «الكوميسا»، كما تم عقد ورشات داخل السودان وخارجه عبر مشاركات وأوراق عمل قدمت فيها دراسات وتوصيات تم رفعها، من ضمنها مقترح لترشيح شخصية سودانية لرئاسة «الكوميسا»، خاصة بعد اختيار معهد الجمارك السوداني مركزا إقليميا للتدريب في أفريقيا، لما لديه من مناهج كاملة بخصوص العمل الجمركي.
وأضاف أن الورشة التي شاركوا فيها مع أمانة «الكوميسا» بوزارة التجارة، تأتي في إطار العمل المستمر لتسهيل التجارة من أجل تسهيل عملية انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية، بعد أن قطع السودان شوطا كبيرا في استيفاء شروط الانضمام، الأمر الذي يتطلب بعض المتطلبات والترتيبات خاصة في المجال الإلكتروني والربط الشبكي بين كل الوحدات داخل السودان.
وأشار إلى أن هيئة الجمارك أكملت كل الترتيبات في المجال الإلكتروني والربط الشبكي، حيث تتم جميع الأعمال الجمركية حاليا عبر الربط الشبكي ولا يوجد عمل يدوي.
و«الكوميسا» سوق مشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا، وهي منطقة تجارة تفضيلية تمتد من ليبيا إلى زيمبابوي، وتضم في عضويتها 19 دولة أفريقية، وتهتم بتطوير قطاعات اقتصادها المهمة والتبادل التجاري مع دول القارة السمراء، وهي: جيبوتي، وإريتريا، ومصر، وليبيا، والسودان، ومدغشقر، وجزر القمر، وموريشيوس، وسيشل، وبوروندي، وكينيا، وملاوي، ورون، وأوغندا، وسوزولاند، وزامبيا، وزيمبابوي، وكونغو، وجنوب السودان.
ويبلغ عدد سكان دول «الكوميسا» 389 مليون نسمة، وتصل وارداتها السنوية إلى 32 مليار دولار. ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول أكثر من 230 مليون دولار، وبذلك توفر سوقاً رئيسية عالمية للتجارة الداخلية والخارجية.
ويعرف التجمع الأفريقي للتجارة الحرة بـ(الثلاثية)، التي تكونت عبر إدماج ثلاثة كيانات اقتصادية أفريقية ضمن كيان واحد شامل يضم أكثر من ستمائة مليون شخص. وتلك الكيانات هي مجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية (SADC) ومجموعة شرق أفريقيا (EAC) والسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا «الكوميسا» (Comesa).
وكان السودان قد حصل خلال مشاركته في المؤتمر الوزاري لمنطقة التجارة الحرة الأفريقية (الثلاثية) الشهر الماضي بالعاصمة الأوغندية كمبالا، على تأييد لبرنامجه ومقترحاته للإسراع في استكمال متطلبات المشروع الأفريقي للتجارة الحرة، الذي تعول عليه 26 دولة في أفريقيا، وتضمنت مقترحات السودان استكمال الملاحق الخاصة بالاتفاقية المتعلقة بشهادة المنشأ، وتسوية النزاعات التجارية، ومنح التأشيرات لأصحاب حركة الأعمال التجارية.



تركيا تضحي بـ30 مليار دولار في 21 يوماً لإنقاذ الليرة من تداعيات حرب إيران

مقر المصرف المركزي التركي في أنقرة (رويترز)
مقر المصرف المركزي التركي في أنقرة (رويترز)
TT

تركيا تضحي بـ30 مليار دولار في 21 يوماً لإنقاذ الليرة من تداعيات حرب إيران

مقر المصرف المركزي التركي في أنقرة (رويترز)
مقر المصرف المركزي التركي في أنقرة (رويترز)

يواجه البنك المركزي التركي ضغوطاً غير مسبوقة منذ اندلاع الحرب في إيران؛ حيث أدّى الاستنزاف الحاد في احتياطيات النقد الأجنبي إلى إثارة تساؤلات جدية حول قدرة أنقرة على مواصلة سياستها الحالية لدعم العملة، وسط توقعات باحتمال لجوء المصرف المركزي إلى تسييل جزء من حيازاته الضخمة من الذهب لدعم الليرة المتعثرة.

فاتورة التدخل

وكشف محللون ومديرو صناديق لصحيفة «فاينانشيال تايمز» أن البنك المركزي التركي أنفق نحو 30 مليار دولار خلال الأسابيع الثلاثة الماضية فقط للحفاظ على استقرار الليرة، وهو حجم تدخل يضاهي الذروة التي شهدتها البلاد إبان الهزة المالية التي أعقبت اعتقال عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو العام الماضي.

وحسب تقديرات «بورومجيكجي للاستشارات»، فإن مبيعات المركزي من العملات الأجنبية بلغت 26 مليار دولار في الأسابيع الثلاثة المنتهية في 19 مارس (آذار)، ما هبط بصافي الاحتياطيات (باستثناء المقايضات) إلى نحو 43.4 مليار دولار، فيما تُشير تقديرات مستقلة أخرى إلى أن إجمالي النزيف منذ بدء الصراع وصل إلى 34 مليار دولار.

سلاح الذهب... الخيار الأخير!

في ظل هذا التسارع في فقدان الاحتياطيات، يبرز الذهب طوق نجاة محتملاً؛ إذ تمتلك تركيا أكثر من 100 مليار دولار من المعدن الأصفر، منها 30 مليار دولار مودعة في بنك إنجلترا، ما يسهل استخدامها في عمليات التدخل دون «عقبات لوجيستية». وحسب تقارير، يدرس البنك المركزي استخدام «مقايضات الذهب» لتوفير السيولة الأجنبية اللازمة للدفاع عن العملة.


ليسكور: فرنسا أكبر استعداداً وأقل عرضة للخطر من جيراننا الأوروبيين بشأن الطاقة

منشأة للغاز الطبيعي في فرنسا (رويترز)
منشأة للغاز الطبيعي في فرنسا (رويترز)
TT

ليسكور: فرنسا أكبر استعداداً وأقل عرضة للخطر من جيراننا الأوروبيين بشأن الطاقة

منشأة للغاز الطبيعي في فرنسا (رويترز)
منشأة للغاز الطبيعي في فرنسا (رويترز)

قال وزير المالية الفرنسي، رولان ليسكور، الأربعاء، إن وضع الطاقة في فرنسا ليس بالخطورة التي يشهدها بعض الدول الأوروبية الأخرى، وذلك على الرغم من النقص الحاد في إمدادات النفط والغاز نتيجة الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران.

وأضاف ليسكور للصحافيين عقب اجتماع مجلس الوزراء مع الرئيس إيمانويل ماكرون: «فرنسا أكبر استعداداً وأقل عرضة للخطر من جيراننا الأوروبيين».

وقد ارتفعت أسعار الطاقة والأسمدة والبتروكيماويات بشكل كبير بسبب إغلاق إيران الفعلي مضيق هرمز؛ مما كلف العالم ما يصل إلى 20 مليون برميل من النفط يومياً، أي ما يعادل خُمس إمدادات النفط والغاز العالمية. وقد امتد تأثير ذلك بسرعة ليشمل الاقتصادات وسلاسل التوريد.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «شل»، وائل صوان، الثلاثاء، إن نقص الطاقة قد يضرب أوروبا بحلول الشهر المقبل.


اليابان تكثف تحركاتها لتأمين الطاقة وسط مخاطر حرب إيران

مخازن نفطية في مقاطعة تشيبا اليابانية (أ.ف.ب)
مخازن نفطية في مقاطعة تشيبا اليابانية (أ.ف.ب)
TT

اليابان تكثف تحركاتها لتأمين الطاقة وسط مخاطر حرب إيران

مخازن نفطية في مقاطعة تشيبا اليابانية (أ.ف.ب)
مخازن نفطية في مقاطعة تشيبا اليابانية (أ.ف.ب)

تسارعت التحركات اليابانية لمواجهة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط على أسواق الطاقة، حيث طلبت طوكيو من وكالة الطاقة الدولية الاستعداد لإفراج إضافي منسَّق عن النفط، في وقت حذرت فيه شركات الغاز من تأثيرات غير مباشرة قد تضرب الطلب الصناعي. وتعكس هذه التطورات حجم القلق في ثالث أكبر اقتصاد عالمي من اضطراب الإمدادات وامتداد الأزمة إلى قطاعات صناعية حيوية.

وفي خطوة تعكس تصاعد المخاوف بشأن أمن الطاقة، دعت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، وكالة الطاقة الدولية إلى الاستعداد لتنفيذ إفراج إضافي من الاحتياطيات النفطية إذا استمر النزاع في الشرق الأوسط. وجاءت هذه الدعوة بعد أيام من إعلان الوكالة عن ضخ قياسي بلغ 400 مليون برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية، في محاولة لتهدئة الأسواق العالمية.

وأكد المدير التنفيذي للوكالة فاتح بيرول، أن المنظمة «مستعدة للمضي قدماً» في إطلاق كميات إضافية عند الحاجة، مشيراً إلى أن نحو 80 في المائة من المخزونات لا تزال متاحة، مما يوفر هامش تحرك واسعاً في حال تفاقمت الأزمة. وأضاف أن العالم يواجه «تهديداً خطيراً لأمن الطاقة»، في إشارةٍ إلى أن تداعيات الحرب قد تكون أطول وأكثر تعقيداً مما كان متوقعاً.

وتكتسب هذه التحركات أهمية خاصة لليابان، التي تعتمد على الشرق الأوسط في نحو 95 في المائة من وارداتها النفطية. ومع تعطل الملاحة في مضيق هرمز، وجدت طوكيو نفسها أمام تحدٍّ مباشر لتأمين احتياجاتها من الطاقة، مما دفعها إلى تفعيل خطط الطوارئ. فقد بدأت بالفعل في ضخ احتياطيات القطاع الخاص التي تكفي لمدة 15 يوماً، على أن تبدأ باستخدام المخزونات الحكومية، إلى جانب الاستعانة بالاحتياطيات المشتركة المخزَّنة داخل البلاد بالتعاون مع دول منتجة مثل السعودية والإمارات والكويت.

وهذا التنوع في مصادر الاحتياطي يعكس استراتيجية يابانية طويلة الأمد لتقليل المخاطر، إذ تتيح المخزونات المشتركة للشركات اليابانية حق الشراء التفضيلي في حالات الطوارئ، ما يوفر طبقة إضافية من الأمان في أوقات الأزمات.

• تحديات لا تقتصر على النفط

لكنَّ التحديات لا تقتصر على النفط فقط، بل تمتد إلى سوق الغاز الطبيعي والصناعات المرتبطة به. فقد حذرت شركات الغاز اليابانية من احتمال تراجع الطلب إذا استمرت الحرب في التأثير على إمدادات «النافثا»، وهي مادة أساسية في صناعة البتروكيماويات. وأوضح رئيس شركة «أوساكا غاز» أن أي انخفاض في إنتاج المصانع بسبب نقص المواد الخام سينعكس مباشرةً على استهلاك الغاز، مما قد يؤدي إلى تراجع مبيعات الشركات. كما أشارت شركة «طوكيو غاز» إلى مخاوف مماثلة، مؤكدةً أن عدداً كبيراً من عملائها الصناعيين يعتمدون على المنتجات النفطية في عملياتهم، وبالتالي فإن أي تباطؤ في نشاطهم سيؤثر على الطلب على الغاز. ورغم عدم تسجيل تأثيرات فورية حتى الآن، فإن الشركات تراقب الوضع من كثب في ظل استمرار التوترات.

ومن الناحية الهيكلية، تبدو اليابان أقل تعرضاً لمخاطر الغاز مقارنةً بالنفط، إذ لا تمر سوى نحو 6 في المائة من وارداتها من الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز، كما تعتمد بشكل كبير على عقود طويلة الأجل مع موردين من أستراليا والولايات المتحدة. وقد ساعد ذلك على تأمين إمدادات مستقرة نسبياً حتى الآن، حسب تصريحات مسؤولي القطاع.

كما تعززت مرونة السوق اليابانية بفضل عوامل أخرى، منها إعادة تشغيل بعض محطات الطاقة النووية، والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الاستهلاك. ووفق بيانات رسمية، ارتفعت مخزونات الغاز الطبيعي المسال لدى شركات المرافق إلى 2.39 مليون طن خلال الأسبوع المنتهي في 22 مارس (آذار)، وهو أعلى مستوى هذا العام، مما يوفر هامش أمان إضافياً في مواجهة أي اضطرابات محتملة.

• صورة معقدة

مع ذلك، فإن الصورة العامة تظل معقدة. فحتى مع توفر الإمدادات، فإن التأثير غير المباشر للأزمة عبر سلاسل التوريد الصناعية قد يكون عاملاً حاسماً في تحديد مسار الطلب على الطاقة. فإذا استمرت اضطرابات المواد الخام، مثل النافثا، فقد يؤدي ذلك إلى تباطؤ في الإنتاج الصناعي، وبالتالي انخفاض استهلاك الطاقة، وهو سيناريو يحمل تداعيات اقتصادية أوسع.

ومن زاوية أوسع، تعكس التحركات اليابانية ازدياد الاعتماد العالمي على أدوات إدارة الأزمات في قطاع الطاقة، بدءاً من الإفراج عن الاحتياطيات الاستراتيجية، وصولاً إلى تنويع مصادر الإمداد وتعزيز الكفاءة. كما تسلط الضوء على الترابط الوثيق بين أسواق النفط والغاز والصناعات التحويلية، حيث يمكن لأي خلل في حلقة واحدة أن يمتد بسرعة إلى بقية السلسلة.