2500 داعشي داخل تلعفر 90 % منهم من سكانها

تنوعها المذهبي ومشاركة «الحشد» ينذران بتعقيدات

TT

2500 داعشي داخل تلعفر 90 % منهم من سكانها

يترقب العراقيون انطلاق عملية عسكرية جديدة لتحرير قضاء تلعفر، آخر معاقل تنظيم داعش في محافظة نينوى، بعد أن نجحت خلال تسعة أشهر في تطهير غالبية مناطق المحافظة. وتشير المعطيات على الأرض إلى أن القطعات العسكرية العراقية أقرب اليوم للتوجه صوب قضاء تلعفر (60 كيلومتراً غرب الموصل)، مركز محافظة نينوى، لتحريرها من سيطرة تنظيم داعش.
وتحدث رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي في خطب متعددة عن العملية العسكرية في تلعفر، مؤكداً أنها «باتت قريبة»، فيما ذكرت مصادر عسكرية أنها ستنطلق قبل سبتمبر (أيلول) المقبل رغم استكمال كل التحضيرات من جميع النواحي العسكرية واللوجيستية.
وعلى أي حال، فالعملية العسكرية متوقعة، والقوات العسكرية متأهِّبَة ومستعدة بعدما اكتسبت خبرة قتالية عالية وأمامها مهام كبيرة، بالإضافة إلى تلعفر؛ فهناك مناطق أخرى لا تزال تحت سيطرة «داعش» في الحويجة ومناطق أعالي الفرات في الرطبة والقائم وعانة وهيت وراوة، وأجزاء من قضاء الشرقاط.
ويقع قضاء تلعفر شمال غربي العراق، ويتبع إداريّاً محافظة نينوى ويقدر عدد سكانه بنحو 205 آلاف نسمة، حسب تقديرات عام 2014 وتقطنه أغلبية من التركمان السنة والشيعة وتمثل نسبة الشيعة فيه نحو أكثر من 60 في المائة.
وقال الرائد سالم غنام العبادي مسؤول تجهيز وإعداد الوحدات العسكرية في الجيش العراقي في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية: «بعد الانتهاء من عمليات تحرير الساحل الأيمن لمدينة الموصل تم إعداد القوات العسكرية وتجهيزها بمختلف المعدات القتالية المتطورة للمعركة المقبلة التي لم تحدد وجهتها لغاية الآن، إلا أنها ستكون على الأرجح باتجاه تلعفر». وأضاف: «القوات التي سوف تشارك في معركة تلعفر، هي النخبة من جهاز مكافحة الإرهاب، والردّ السريع، والقوات المدرعة من الفرقة التاسعة وجهاز الشرطة الاتحادية، بمساندة مباشرة من قوات الحشد الشعبي والحشود القتالية العشائرية الأخرى».
وذكر الضابط العراقي أن «القيادات العسكرية العليا المكلفة بعمليات تحرير قضاء تلعفر أنهت الخطط الخاصة بهذه العمليات، وإعداد التقارير عن استعداد القوات التي سوف تشارك بها وجهوزيتها القتالية، وإرسالها إلى القائد العام للقوات المسلحة العراقية ليقرر استناداً لها الهدف المقبل للقوات».
وذكر المقدم عامر ذياب الأسود مسؤول الوحدة الاستخباراتية في الجيش العراقي أن «معركة تحرير تلعفر من سيطرة (داعش) ستكون في غاية السهولة، بسبب انهيار معنويات عناصر تنظيم داعش بشكل تام بعد خسارة مدينة الموصل التي تعد مركز ما يُسمَّى بدولتهم في العراق والشام، ومحاصرتهم منذ فترة طويلة، وهم يتلقون ضربات عسكرية يوميّاً في الليل والنهار، سواء من قبل القوات الجوية العراقية أو من قبل طيران التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، وإن طردهم من قضاء تلعفر الآن لم يعد بالأمر الصعب، وهو مسألة وقت لا أكثر». وقال: «وفق المعلومات الاستخباراتية المتوفرة لدينا، فإن عدد مقاتلي تنظيم داعش في قضاء تلعفر يتراوح ما بين 2500 إلى 3000 مقاتل أغلبهم وبنسبة 90 في المائة من المحليين، أي سكان القضاء، ويعتمدون في الغالب على العبوات الناسفة، والبراميل المتفجرة وتفخيخ المنازل، كذلك يمتلكون شبكة من القناصة لإعاقة تقدم القوات نحو هدفها المنشود، وإن التقارير الاستخباراتية تشير إلى أن التنظيم قد جهز 45 عجلة مفخخة لاستهداف القوات فور هجومها على القضاء، وأن هذه المعلومات وصلت إلى الجهات المعنية البرية والجوية لمعالجتها».
وأوضح أن «عوامل كثيرة تصب في صالح القوات العراقية في معركة تلعفر، منها تضاريس قضاء تلعفر التي تسمح بتقدم الدبابات والمدرعات في عمق المدينة، والعدد القليل للمدنيين الذين يسعى تنظيم داعش لاتخاذهم دروعاً بشرية، لإطالة أمد المعركة واستنزاف القوات المهاجمة فضلاً عن الخبرة القتالية التي اكتسبتها القوات العراقية بعد سنوات من القتال على طريقة حرب الشوارع، والتي كانت آخرها وأصعبها مدينة الموصل، واستطاعت تلك القوات رغم الصعاب والمعوقات إحراز النصر بها وتكبيد التنظيم خسائر فادحة في الأرواح والمعدات».
وقال المواطن التركماني غونيش جان أوزدن: «خرجت من قضاء تلعفر مع أفراد عائلتي المكونة من تسعة أفراد، وبعد رحلة شاقة وصلت إلى ناحية ربيعة». وأوضح أن «الكثير من قادة التنظيم وعناصره البارزين هربوا عبر الممرات الصحراوية نحو الحدود السورية، وأن هروبهم كان يحدث على أيدي مختصين بعمليات التهريب مقابل مبالغ مالية ضخمة جدا».
وذكر أن «الخطباء المنتمين للتنظيم حرصوا في الآونة الأخيرة على جعل خطبهم تحريضية حماسية لشحذ الهمم ورفع المعنويات. فكانوا يؤكدون على ضرورة التطوع في صفوف التنظيم وحمل السلاح، لكل من يستطيع ذلك، لمواجهة القوات العراقية والعمل على إعاقتها، إلا أنه في المقابل لا أحد كان يستجيب لنداءاتهم المتواصلة، حتى غدوا يكررون خطبهم على مدار ساعات النهار، وبعض ساعات المساء».
وبعيداً عن مسرح العمليات العسكرية وجهوزية القوات العسكرية، يرى المراقب للشأن الأمني الدكتور صالح عبد العزيز الوردي أن «معركة قضاء تلعفر صعبة للغاية، وأن صعوبتها تكمن في شقها السياسي، وليس العسكري، بسبب أن القضاء يقطنه الآن سكان من القومية التركمانية ذات المذهب السني والشيعي. وأن القوات المهاجمة الأساسية، التي تقف على تخوم القضاء هي قوات الحشد الشعبي المعروفة بانتمائها للمذهب الشيعي، وأن هناك أطرافاً إقليمية كتركيا ومحلية كممثلي المكون السني في العملية السياسية سوف يدخلون على خط المواجهة في حال لم تسارع الحكومة العراقية باستبدال القوات المكلفة بعمليات التحرير، ما يعني أن بقاء الوضع على ما هو عليه الآن سيعقد من حسم المعركة، وسيجعلها كرّاً وفرّاً، وما التجربة السورية واليمنية ببعيدة عن هذا الواقع».



إسرائيل تعلن عزمها السيطرة على «منطقة أمنية» في جنوب لبنان حتى الليطاني

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)
TT

إسرائيل تعلن عزمها السيطرة على «منطقة أمنية» في جنوب لبنان حتى الليطاني

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الثلاثاء، أن قواته ستسيطر على «منطقة أمنية» في جنوب لبنان تمتد حتى نهر الليطاني.

وقال في أثناء زيارة مركز للقيادة العسكرية في إسرائيل: «جميع الجسور الخمسة فوق الليطاني التي استخدمها (حزب الله) لعبور الإرهابيين والأسلحة تم تفجيرها، وسيسيطر جيش الدفاع الإسرائيلي على باقي الجسور والمنطقة الأمنية الممتدة حتى الليطاني»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتمتد هذه المنطقة على ثلاثين كيلومتراً عن الحدود الإسرائيلية. وأضاف كاتس أن السكان الذين نزحوا «لن يعودوا إلى جنوب نهر الليطاني قبل ضمان أمن سكان شمال» إسرائيل.

أضرار في موقع غارة إسرائيلية استهدفت جسر القاسمية قرب مدينة صور جنوب لبنان 23 مارس (إ.ب.أ)

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي «يتّبع نموذج رفح وبيت حانون» اللتين تعرّضتا لدمار كبير خلال الحرب في غزة وأصبحتا تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي.

وقال كاتس إن ذلك يعني أن الجيش يدمّر في جنوب لبنان البنى التحتية لـ«حزب الله»، «فضلاً عن المنازل في البلدات اللبنانية الحدودية التي تشكّل قواعد أمامية للإرهاب».

واستهدف الجيش الإسرائيلي، الأحد، جسر القاسمية عند الطريق الساحلي جنوب لبنان، بعد تهديدات علنية بقصفه، في تصعيد مباشر يطول أحد أبرز الشرايين الحيوية التي تربط جنوب الليطاني بمدينة صور، بالتوازي مع إعلان إسرائيل توسيع الاستهداف ليشمل البنى التحتية والسكنية في الجنوب.

وقال كاتس، السبت الماضي، إنّه «ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدرا تعليمات للجيش بتسريع هدم منازل اللبنانيين في قرى خط المواجهة لإنهاء التهديدات التي تواجه المناطق الإسرائيلية»، وإنه سيتم تدمير جميع الجسور فوق نهر الليطاني.

أضرار في موقع غارة إسرائيلية استهدفت جسر القاسمية قرب مدينة صور جنوب لبنان 23 مارس (إ.ب.أ)

وما زالت بلدات حدودية كثيرة خالية من سكّانها ومعظمها مدمَّر منذ المواجهة الأخيرة بين إسرائيل و«حزب الله» التي انتهت بوقف لإطلاق النار في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

ومنذ تجددت الحرب مع إطلاق الحزب صواريخ باتجاه الدولة العبرية في 2 مارس (آذار) رداً على مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي في ضربات إسرائيلية-أميركية، ترد إسرائيل بشن غارات على أنحاء لبنان تسببت بمقتل أكثر من ألف شخص وتهجير أكثر من مليون، وفق السلطات اللبنانية.


كردستان العراق يتهم إيران بشن هجومين أسفرا عن مقتل 6 من البشمركة

مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق يتهم إيران بشن هجومين أسفرا عن مقتل 6 من البشمركة

مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)

اتهمت وزارة البشمركة في حكومة إقليم كردستان العراق صباح اليوم (الثلاثاء) إيران بتنفيذ هجوم على قوات البشمركة بـ«ستة صواريخ باليستية» خلّف ستة قتلى.

وأوردت الوزارة في بيان «في فجر اليوم وفي هجومين منفصلين، تعرّض مقر اللواء السابع مشاة في المحور الأول، وقوة من اللواء الخامس مشاة التابع لقوات البشمركة على حدود سوران (في محافظة أربيل)، لعمل عدائي غادر وخائن وبعيد عن كل القيم الإنسانية ومبادئ حسن الجوار، حيث استهدفتهما ستة صواريخ بالستية إيرانية»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأسفر الهجوم عن «استشهاد ستة من أبطال البشمركة وإصابة 30 آخرين»، بحسب البيان.


الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
TT

الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية ضغوطاً على السكان في محافظة ريف صنعاء، لإجبارهم على تقديم تبرعات نقدية وعينية ومحاصيل زراعية لصالح مقاتليها في الجبهات، في ظل أوضاع إنسانية قاسية يكابدها السكان، وفق ما أفادت به مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وتؤكد هذه التطورات اتساع نطاق الممارسات التي تُصنَّف ضمن أدوات «اقتصاد الحرب»؛ إذ تعتمد الجماعة الانقلابية في اليمن على تعبئة الموارد المحلية لتعويض تراجع مصادر التمويل التقليدية، ما يفاقم الأعباء على السكان في بيئة تعاني أصلاً من هشاشة اقتصادية حادة.

ووفق المصادر، كثّفت الجماعة خلال الأيام الأخيرة من النزول الميداني لمشرفيها إلى قرى وعزل في 12 مديرية بمحافظة ريف صنعاء، من بينها همدان، وسنحان، وأرحب، والحصن، وحجانة، وبني حشيش، والحيمتين، وبني مطر، ومناخة، وصعفان، وخولان، لفرض ما تسميه «التبرعات الطوعية» تحت لافتة تسيير «قوافل عيدية» للجبهات.

الجماعة الحوثية أرغمت مزارعين وسكاناً على التبرع للمجهود الحربي (إكس)

ويقول سكان إن هذه التبرعات تُفرض فعلياً بالقوة، ودون مراعاة للظروف المعيشية المتدهورة؛ إذ يُطلب من الأهالي تقديم مساهمات نقدية وعينية بشكل متكرر، بالتزامن مع حملات مشابهة في الأحياء والمؤسسات الخاضعة للجماعة في العاصمة المختطفة.

وتشمل هذه الحملات إلزام السكان بالمشاركة في تجهيز قوافل غذائية، إلى جانب جمع تبرعات مالية تحت أسماء متعددة، مثل «المجهود الحربي» و«إسناد المقاتلين»، فضلاً عن رسوم إضافية تُفرض لتغطية تكاليف النقل والتجهيز.

استنزاف مصادر الدخل

في موازاة ذلك، طالت الجبايات القطاع الزراعي؛ إذ أُجبر عشرات المزارعين في مناطق «طوق صنعاء» على تقديم جزء من محاصيلهم، بما في ذلك الفواكه والخضراوات، وأحياناً المواشي، ضمن القوافل التي تُرسل إلى الجبهات.

ويحذر مزارعون من أن هذه الإجراءات تُلحق أضراراً مباشرة بإنتاجهم؛ إذ تؤدي إلى تقليص العائدات وتُضعف قدرتهم على تغطية تكاليف الزراعة، ما يهدد استمرارية نشاطهم في المدى المتوسط.

ويقول أحد المزارعين في مديرية بني حشيش: «أجبرونا هذا الموسم على تسليم جزء كبير من محصول الزبيب بحجة دعم الجبهات، ولم نحصل على أي مقابل. خسرنا جهد موسم كامل، ولم يتبقَّ ما نعيل به أسرنا».

أهالي الحيمة في ريف صنعاء الغربي أُجبروا على تقديم التبرعات النقدية (إكس)

كما يوضح أحد السكان من مديرية همدان، يُشار إليه باسم «مصلح»، أن مشرفين حوثيين فرضوا على الأسر مبالغ مالية تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف ريال يمني (الدولار بنحو 530 ريالاً يمنياً) تحت أسماء مختلفة. ويضيف: «في حال عدم الدفع، نتعرض للمضايقات أو الاستدعاء، ما يجعل الأمر مرهقاً للغاية».

وفي مديرية بني مطر، يشير مزارعون إلى أن الإتاوات شملت أيضاً محاصيل أساسية مثل البطاطس والخضراوات، إضافة إلى فرض المساهمة في تكاليف نقلها، رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع العائدات.

أعباء متفاقمة

تعكس هذه الشهادات حجم الضغوط التي يواجهها السكان في محافظة صنعاء، حيث تتقاطع الأزمات الاقتصادية مع الممارسات المفروضة، لتشكّل عبئاً متزايداً على الحياة اليومية لمختلف الفئات.

ولا تقتصر تداعيات هذه الجبايات على المزارعين؛ إذ تمتد إلى الموظفين الذين يعانون من انقطاع الرواتب، والتجار الذين يواجهون ركوداً في الأسواق، فضلاً عن الأسر التي تكافح لتأمين الاحتياجات الأساسية في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية.

وتأتي هذه الضغوط الحوثية في وقت يعاني فيه ملايين اليمنيين من موجات تضخم حادة وارتفاع مستمر في أسعار المواد الغذائية، ما يجعل أي التزامات مالية إضافية عبئاً يصعب تحمّله.

جانب من «قافلة عيدية» للمقاتلين قدمها القطاع الصحي الخاضع للحوثيين (إعلام حوثي)

ويرى مراقبون أن تصاعد هذه الممارسات يعكس اعتماد الجماعة الحوثية المتزايد على «اقتصاد الحرب»، الذي يقوم على تعبئة الموارد المحلية لتمويل العمليات العسكرية، بالتوازي مع تراجع الإيرادات الأخرى.

ويحذر هؤلاء من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى مزيد من التدهور الاقتصادي والاجتماعي، ويقوّض فرص التعافي في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، خصوصاً في الأرياف التي تعاني أساساً من ضعف البنية الاقتصادية نتيجة سنوات الصراع.