الأمم المتحدة: 251 شخصاً بينهم 62 طفلاً قتلوا في تصفيات بوسط الكونغو

إحصاء 80 مقبرة جماعية على الأقل بمنطقة كاساي

نازحون ينتظرون حصتهم اليومية من الطعام بعد فرارهم من النزاع بمنطقة كاساي (أ.ف.ب)
نازحون ينتظرون حصتهم اليومية من الطعام بعد فرارهم من النزاع بمنطقة كاساي (أ.ف.ب)
TT

الأمم المتحدة: 251 شخصاً بينهم 62 طفلاً قتلوا في تصفيات بوسط الكونغو

نازحون ينتظرون حصتهم اليومية من الطعام بعد فرارهم من النزاع بمنطقة كاساي (أ.ف.ب)
نازحون ينتظرون حصتهم اليومية من الطعام بعد فرارهم من النزاع بمنطقة كاساي (أ.ف.ب)

قتل نحو 251 شخصا بينهم 62 طفلا في تصفيات وحشية جرت بين مارس (آذار) ويونيو (حزيران) في منطقة كاساي بوسط جمهورية الكونغو الديمقراطية ونفذها عناصر من أجهزة الدولة وعناصر ميليشيات ومتمردون، بحسب حصيلة أعلنتها الأمم المتحدة في تقرير صدر اليوم (الجمعة) في جنيف.
وأعد الحصيلة فريق من المحققين التابعين لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان حول المجازر الإثنية في منطقة كاساي، وفق ما أوضحت المفوضية في بيان.
ومن بين الأطفال الـ62 الذين قتلوا في هذه التصفيات، 30 طفلا دون الثامنة من العمر.
وأوضحت الأمم المتحدة أن عمليات التصفية هذه إما نفذها عناصر من أجهزة الدولة «خارج نطاق القضاء»، وإما ارتكبها عناصر ميليشيات مختلفة أو متمردون.
وقالت ناطقة باسم المفوضية السامية «ما يهمنا هو عدد التصفيات».
وارتكبت هذه الأعمال بين 12 مارس (آذار) و19 يونيو (حزيران)، وفق المفوضية الأممية التي كشفت أن بعثتها في جمهورية الكونغو الديمقراطية أحصت «80 مقبرة جماعية في المنطقة على الأقل».
ويستند التقرير إلى مقابلات أجراها المحققون مع 96 شخصا فروا إلى دولة أنغولا المجاورة هربا من أعمال العنف في كاساي.
وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين: «أخبر الناجون عن صراخ أشخاص أحرقوا أحياء ومشاهد أقرباء لهم تعرضوا للمطاردة والقتل وعن فرارهم هم أنفسهم مذعورين».
وأضاف أن «ما يجعل هذه المجازر أكثر فظاعة أنه يجري على ما يبدو استهداف السكان في معظم الأحيان بسبب انتماءاتهم الإثنية».
وفي ضوء المستجدات، وجه المفوض السامي «تحذيرا جديا جدا» إلى حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية، «كي تتخذ إجراءات من دون إبطاء لمنع تحول أعمال العنف هذه إلى عملية تطهير إثنية على نطاق أوسع».
وفي يونيو (حزيران) الماضي، اتهم زيد رعد الحسين سلطات الكونغو في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف بتسليح ميليشيا ترتكب «اعتداءات شنيعة» على المدنيين في منطقة كاساي التي تشهد اضطرابات.
وندد خصوصا بالميليشيا المعروفة بـ«بانا مورا» التي «نفذت هجمات فظيعة تستهدف جماعتي لوبا ولولوا».
وإزاء الوضع السائد في المنطقة، قرر المفوض السامي إرسال فريق من المحققين لمقابلة اللاجئين الهاربين من أعمال العنف. والوثيقة التي نشرت الجمعة في جنيف هي تقرير هؤلاء المحققين.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».