زيادات قياسية لصادرات نفط «أوبك» رغم تخفيضات السعودية والكويت

قطر تنشط في شحن المكثفات وإيران تزيد حصصها إلى الصين

زيادات قياسية لصادرات نفط «أوبك» رغم تخفيضات السعودية والكويت
TT

زيادات قياسية لصادرات نفط «أوبك» رغم تخفيضات السعودية والكويت

زيادات قياسية لصادرات نفط «أوبك» رغم تخفيضات السعودية والكويت

أظهر أكثر من تقرير لتتبع الصادرات النفطية هذا الأسبوع، أن شحنات النفط من دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ارتفعت في الشهر الماضي عند مستوى عال، هو الأعلى خلال العام الحالي بلا شك؛ رغم أن بعض الجهات مثل وكالة «رويترز» تعتبره مستوىً قياسيا.
واطلعت «الشرق الأوسط» على بيانات أكثر من جهة لمتابعة ناقلات النفط، من بينها «بلومبيرغ» و«رويترز» و«كبلر»، إضافة إلى بعض الجهات الأخرى. وأظهرت غالبية هذه البيانات، أن السعودية خفضت صادراتها في يوليو (تموز) بشكل عام تماشيا مع التوجه الذي تنتجه لتسريع توازن السوق، في حن زادت الصادرات من ليبيا بشكل كبير. ولم تكن هناك صورة واضحة حيال إيران؛ إلا أن اتجاه الصادرات في العراق وإيران يبدو أنه اتجه للهبوط في يوليو.
ومن بين الدول التي التزمت بخفض كبير في يوليو كانت الكويت، التي تعهدت في أكثر من مرة بأنها سوف تلتزم باتفاق «أوبك» والدول خارجها بتخفيض الإنتاج؛ نظراً لأن الكويت تترأس لجنة مراقبة الإنتاج من هذه الدول.
والبداية مع بيانات «بلومبيرغ»، التي أظهرت أن السعودية خفضت صادراتها في يوليو إلى 6.81 مليون برميل يومياً من 6.99 مليون برميل يومياً في يونيو (حزيران). وانخفضت صادرات السعودية إلى جميع الأسواق الخمس الكبار لها، وهي الصين واليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة والهند.
وأظهرت بيانات «بلومبيرغ»، أن الولايات المتحدة شهدت أكثر انخفاض بين الدول الخمس، وهذا يؤكد تصريحات سابقة لوزير الطاقة السعودي خالد الفالح في مايو (أيار) بعد الانتهاء من اجتماع «أوبك»، قال حينها إن السعودية سوف تخفض في الأشهر المقبلة صادراتها إلى الولايات المتحدة بشكل كبير، وسيرى الكل ذلك.
وبحسب بيانات «بلومبيرغ»، فإن الكويت خفضت صادراتها إلى 1.89 مليون برميل يومياً في يوليو من 2.01 مليون برميل يومياً في يونيو، رغم أنها زادت مبيعاتها إلى الصين خلال يوليو بنسبة كبيرة، فإنه يبدو أن هناك تخفيضا من أسواق أخرى.
أما قطر، فقد زادت صادراتها من النفط الخام والمكثفات بنحو 33 ألف برميل يومياً بحسب أرقام «بلومبيرغ» لتصل إلى 971 ألف برميل يومياً في يوليو. وانخفضت الشحنات من قطر إلى الإمارات العربية المتحدة في يوليو، وهذا أول انخفاض كامل خلال شهر بعد الخلاف القطري - الخليجي. وتصدر قطر المكثفات إلى الإمارات وهي عبارة عن نوع خفيف جداً من النفط.

الكويت وشحنات فيتنام

قال مسؤول بمؤسسة البترول الكويتية: إن المؤسسة بدأت يوم أمس (الخميس) في إرسال مليوني برميل من النفط إلى مصفاة فيتنام التي تمتلك فيها الكويت 35 في المائة. وقال وليد الرشيد البدر، نائب العضو المنتدب لتسويق النفط الخام والمنتجات البترولية في مؤسسة البترول الكويتية في مؤتمر صحافي أمس: إن المؤسسة سترسل أيضا شحنتين أخريين يبلغ إجمالي حجمهما مليوني برميل يومي 11 و12 أغسطس (آب) الحالي، وأربعة ملايين برميل إضافية في سبتمبر (أيلول). وأضاف، أن المؤسسة تعتزم إرسال ست شحنات أخرى بإجمالي 12 مليون برميل من النفط الخام للمصفاة خلال الربع الأخير من 2017، مشيرا إلى أن المصفاة بدأت العمل بالفعل وسوف تعمل بكامل وحداتها في 2018، وتبلغ الطاقة التكريرية لمصفاة فيتنام 200 ألف برميل من النفط يوميا.
وأكد البدر، أن هذه الكميات من النفط لا تؤثر على التزامات الكويت تجاه «أوبك»؛ لأن هذه الالتزامات تتعلق بالإنتاج وليس التصدير. مبينا أن هذه الكميات هي ضمن حصة الكويت من الإنتاج المقدرة بواقع 2.7 مليون برميل يوميا وفقا لاتفاق خفض الإنتاج المبرم بين «أوبك» وبعض المنتجين المستقلين.
واتفقت «أوبك» وبعض المنتجين خارجها على خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا في الفترة بين يناير (كانون الثاني) الماضي ومارس 2018؛ في مسعى لتعزيز أسعار الخام. وحول تأثير خفض الإنتاج على صادرات الكويت، قال إن الحصة الأكبر من التخفيض كانت من نصيب الصادرات المتجهة إلى الولايات المتحدة. وأوضح، أن إغلاق مصفاة الشعيبة الكويتية هذا العام ساهم إلى حد كبير في التقليص التلقائي لحصة الكويت من إنتاج النفط.

صادرات قياسية

أما وكالة «رويترز»، فقد نقلت بالأمس عن تقرير لوحدة تابعة لها لأبحاث النفط، أن صادرات النفط الخام من «أوبك» ارتفعت إلى مستوى قياسي في يوليو بفضل زيادة كبيرة في صادرات الدول الأفريقية الأعضاء في المنظمة.
وبلغت صادرات يوليو 26.11 مليون برميل يوميا، وهو ما يعني زيادة 370 ألف برميل يوميا؛ جاء معظمها من نيجيريا التي زادت شحناتها بمقدار 260 ألف برميل يوميا، بحسب «رويترز».
وانخفضت الشحنات من الشرق الأوسط إلى 18.14 مليون برميل يوميا في يوليو، من 18.53 مليون برميل يوميا في يونيو، حيث سجلت السعودية والكويت وقطر انخفاضات. وكان أكبر انخفاض من السعودية التي شحنت 7.10 مليون برميل يوميا في المتوسط بانخفاض 360 ألف برميل يوميا عن يونيو، الذي سجل 7.46 مليون برميل يوميا كما أظهرت بيانات «رويترز».
وقال التقرير: «منذ بداية العام شهدت السعودية صادرات بمتوسط 7.26 مليون برميل يوميا بانخفاض 300 ألف برميل يوميا تقريبا عن متوسط 2016، وهو ما يظهر الالتزام الكامل بخفض الإمدادات. لكن العرض ما زال أعلى من الطلب، حيث لم تنجح بقية دول (أوبك) في الحد من الصادرات بما يتماشى مع الإنتاج».
وأظهرت البيانات التفصيلية لشهر يوليو الواردة في تقرير «تومسون رويترز» لأبحاث النفط، التي تعد حساباتها بناء على رصد تدفقات النفط الخام وبيانات الحاويات، أن صادرات نيجيريا زادت 260 ألف برميل يوميا، لتبلغ 2.19 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، بينما زادت صادرات أنغولا 200 ألف برميل يوميا إلى 1.89 مليون برميل يوميا.
وزادت صادرات ليبيا 120 ألف برميل يوميا على أساس شهري إلى 880 ألف برميل يوميا، وهو ما يصل إلى مثلي صادرات أبريل (نيسان) تقريبا. ولم تشهد صادرات العراق تغيرا يذكر في يوليو، حيث ظلت عند 3.22 مليون برميل يوميا. وزادت شحنات كركوك التي يجري تصديرها عبر ميناء جيهان التركي إلى 442 ألف برميل يوميا في يوليو، من 369 ألف برميل يوميا في يونيو.
وزادت صادرات إيران 103 آلاف برميل يوميا إلى 2.29 مليون برميل يوميا في يوليو. وأبقت إيران صادرات الخام أعلى من مليوني برميل يوميا على مدار العام الحالي، باستثناء شهر أبريل.

إيران تزيد الصادرات إلى الصين

وذكرت وكالة «رويترز» عن مصدرين مطلعين أمس (الخميس)، أن صادرات النفط الإيراني إلى الصين قد تزيد إلى أعلى مستوى في 11 شهرا في أغسطس مع ارتفاع الطلب على الخام الإيراني الأثقل بعد أن خفضت البلاد أسعاره.
وقال أحد المصدرين، وهو مطلع على جدول تحميل ناقلات النفط: إن من المنتظر أن تبلغ صادرات النفط الخام والمكثفات الإيرانية إلى الصين 733 ألف برميل يوميا في أغسطس، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر؛ مدفوعة بزيادة تبلغ 11 في المائة في كميات الخام على أساس شهري.
وقد تواصل إيران كسب حصة سوقية في الصين في النصف الثاني من 2017. في الوقت الذي أدت فيه تخفيضات الإنتاج التي تنفذها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وتراجع إنتاج أميركا اللاتينية إلى تقلص معروض النفط الثقيل.
وقال مصدر ثان، إن المشترين الصينيين يستوردون أيضا المزيد من نفط الشرق الأوسط في الوقت الذي ينخفض فيه سعر خام دبي القياسي مقابل خام القياس العالمي مزيج برنت.
وتظهر حسابات «رويترز» أن إيران خفضت سعر البيع الرسمي لدرجتي الخام الإيراني الثقيل ومزيج فروزان، وهما من الخامات الأثقل، في الربع الثالث بواقع سنتين للبرميل مقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة؛ سعيا منها لجذب مشترين.
لكن المصدر الأول قال، إن من المنتظر أن يهبط إجمالي صادرات النفط الخام الإيراني إلى آسيا في أغسطس إلى 1.3 مليون برميل يوميا، بانخفاض 0.3 في المائة عن مستواها في يوليو.
وقال المصدر، إن إجمالي صادرات إيران من النفط الخام والمكثفات إلى العالم قد يبلغ 2.37 مليون برميل يوميا هذا الشهر، بانخفاض 4 في المائة عن مستواه قبل عام؛ مما سيمثل أول تراجع على أساس سنوي في أربعة أشهر.
وستزيد صادرات الخام والمكثفات الإيرانية إلى آسيا 5 في المائة عن مستواها في يوليو إلى نحو 1.65 مليون برميل يوميا، بينما ستنخفض تلك المصدرة إلى أوروبا 15 في المائة عن مستواها في الشهر السابق إلى 613 ألف برميل يوميا. ولن تشهد الصادرات إلى الشرق الأوسط تغييرا يذكر لتبلغ 111 ألف برميل يوميا.
وستنخفض الصادرات إلى الهند 25 في المائة عن مستواها في يوليو إلى 310 آلاف برميل يوميا هذا الشهر، وهو الأدنى منذ فبراير (شباط) 2016، وذلك في خطوة قد تكون ردا على عدم ترسية طهران مشروع تطوير حقل غاز على شركات هندية.
وخلال الربع الثالث، تحولت شركات التكرير الهندية إلى السوق الفورية وحصلت على خام عالي الكبريت من أبوظبي وسلطنة عمان وروسيا لتلبية طلبها.
وتخطط إيران لزيادة إنتاج النفط بنحو 200 ألف برميل يوميا، لتصل إلى مستوى نحو أربعة ملايين برميل يوميا بحلول نهاية 2017. وجرى إعفاء طهران من اتفاق خفض الإنتاج كي تستعيد حصتها السوقية بعد تخفيف العقوبات الغربية المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي في يناير 2016.
وقال المصدر، إن كوريا الجنوبية ستتجاوز الهند في أغسطس بصفتها ثاني أكبر مستورد للخام الإيراني للمرة الأولى منذ يناير 2016، بحصولها على 380 ألف برميل يوميا تقريبا.
وقال المصدر، إن تايوان ستحصل على نفط إيراني هذا الشهر للمرة الأولى منذ أبريل بإجمالي مليوني برميل. ومن بين المستوردين الآخرين للنفط الإيراني في آسيا، ستحصل اليابان على 157 ألف برميل يوميا بزيادة 6 في المائة عن يوليو.
وفي أوروبا، ستحصل تركيا على 258 ألف برميل يوميا من النفط الإيراني، بارتفاع 7 في المائة مقارنة مع يوليو. في حين ستحصل إيطاليا على 129 ألف برميل يوميا دون تغيير عن الشهر السابق.
وفي الشرق الأوسط ستحصل الإمارات العربية المتحدة على 111 ألف برميل يوميا بزيادة 3 في المائة عن يوليو.
وبالإضافة إلى صادرات هذا الشهر، تضع إيران أيضا مليوني برميل في وحدات التخزين العائمة، بحسب المصدر.



«موديز» ترفع توقعاتها لنمو الصين في 2025 رغم التحديات التجارية

العلم الوطني الصيني أمام منطقة الأعمال المركزية في هونغ كونغ (رويترز)
العلم الوطني الصيني أمام منطقة الأعمال المركزية في هونغ كونغ (رويترز)
TT

«موديز» ترفع توقعاتها لنمو الصين في 2025 رغم التحديات التجارية

العلم الوطني الصيني أمام منطقة الأعمال المركزية في هونغ كونغ (رويترز)
العلم الوطني الصيني أمام منطقة الأعمال المركزية في هونغ كونغ (رويترز)

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للصين لعام 2025 إلى 4.2 في المائة من 4 في المائة، حيث توقعت استقرار ظروف الائتمان، وأن تؤدي جهود التحفيز التي بذلتها بكين منذ سبتمبر (أيلول) إلى التخفيف من بعض التأثيرات المحتملة للزيادات في التعريفات الجمركية الأميركية.

في المقابل، أظهرت بيانات وزارة المالية أن الإيرادات المالية للصين في أول 11 شهراً من عام 2024 انخفضت 0.6 في المائة مقارنة بالعام السابق، مما يمثل تحسناً طفيفاً عن الانخفاض بنسبة 1.3 في المائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول). من ناحية أخرى، نما الإنفاق المالي بنسبة 2.8 في المائة في الفترة نفسها، مقارنة بزيادة قدرها 2.7 في المائة في أول 10 أشهر من العام.

نمو صناعي وتراجع استهلاكي

كما شهد الناتج الصناعي في الصين نمواً طفيفاً في نوفمبر (تشرين الثاني)، بينما جاءت مبيعات التجزئة مخيبة للآمال، مما عزز الدعوات إلى زيادة التحفيز الذي يركز على المستهلكين. وتعكس البيانات المتباينة التحديات الكبيرة التي يواجهها قادة الصين في تحقيق تعافٍ اقتصادي مستدام قبل عام 2025 في وقت قد تشهد فيه العلاقات التجارية مع أكبر سوق تصدير للصين تدهوراً، في حين يبقى الاستهلاك المحلي ضعيفاً، بحسب وكالة «أسوشييتد برس».

وأوضح المحللون أن تعهد ترمب بفرض تعريفات تصل إلى 60 في المائة على السلع الصينية قد يدفع بكين إلى تسريع خططها لإعادة التوازن إلى اقتصادها البالغ حجمه 19 تريليون دولار، وهو ما يعكس أكثر من عقدين من النقاشات حول التحول من النمو المدفوع بالاستثمار في الأصول الثابتة والصادرات إلى نموذج اقتصادي يعتمد بشكل أكبر على الاستهلاك.

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن الناتج الصناعي نما بنسبة 5.4 في المائة في نوفمبر مقارنة بالعام السابق، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى نمو قدره 5.3 في المائة. ومع ذلك، سجلت مبيعات التجزئة، التي تعد مقياساً رئيساً للاستهلاك، أضعف زيادة لها في ثلاثة أشهر بنسبة 3 في المائة، وهو ما جاء أقل من الارتفاع المتوقع بنسبة 4.6 في المائة، وأقل من معدل النمو في أكتوبر البالغ 4.8 في المائة.

وأشار دان وانغ، الخبير الاقتصادي المستقل في شنغهاي، إلى أن السياسات الاقتصادية الصينية كانت تروج بشكل مستمر للمصنعين على حساب المستهلكين، على الرغم من مؤشرات الضعف المستمر. وأضاف أن بكين قد تتجه نحو تعزيز القدرة الإنتاجية، مما قد يفاقم مشكلة فائض الطاقة الإنتاجية، ويحفز الشركات الصينية للبحث عن أسواق جديدة خارجية.

كما شهد الاستثمار في الأصول الثابتة نمواً أبطأ بنسبة 3.3 في المائة في الفترة بين يناير ونوفمبر، مقارنة بتوقعات كانت تشير إلى نمو بنسبة 3.4 في المائة.

وفيما يتعلق بالسياسات المستقبلية، عبر صناع السياسات عن خططهم لعام 2025، مع الأخذ في الاعتبار أن عودة ترمب إلى البيت الأبيض قد تضع ضغوطاً كبيرة على الاقتصاد الصيني. وقال مسؤول في البنك المركزي الصيني إن هناك مجالاً لمزيد من خفض الاحتياطيات النقدية، رغم أن التيسير النقدي السابق لم يحقق تعزيزاً كبيراً في الاقتراض.

من ناحية أخرى، يواصل قطاع العقارات معاناته من أزمة طويلة الأمد تؤثر على ثقة المستهلكين، حيث تُعد 70 في المائة من مدخرات الأسر الصينية مجمدة في هذا القطاع. وفي الوقت نفسه، لا يزال من المبكر الحديث عن تعافٍ حقيقي في أسعار المساكن، رغم وجود بعض الإشارات المشجعة مثل تباطؤ انخفاض أسعار المساكن الجديدة في نوفمبر.

وفي إطار هذه التطورات، أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الصين ستعزز من النمو المستدام في دخل الأسر خلال عام 2025 من خلال تكثيف الدعم المالي المباشر للمستهلكين، وتعزيز الضمان الاجتماعي. وقد حددت الصين توسيع الطلب المحلي بصفته أولوية رئيسة لتحفيز النمو في العام المقبل، في ظل استمرار التحديات الكبيرة التي تواجه قطاع العقارات المتضرر من الأزمة، والتي تعرقل الانتعاش الكامل.

ونقلت الوكالة عن مسؤول في اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية قوله إن الصين ستزيد بشكل كبير من الأموال المخصصة للسندات الخاصة طويلة الأجل في العام المقبل، لدعم الترقيات الصناعية، وتعزيز نظام مقايضة السلع الاستهلاكية، بهدف تحفيز الاستهلاك. وأوضحت أن هذه الخطوات ستتركز على تعزيز دخل الأسر من خلال زيادة الإنفاق الحكومي على الاستهلاك، وتحسين الضمان الاجتماعي، وخلق مزيد من فرص العمل، وتطوير آليات نمو الأجور، بالإضافة إلى رفع معاشات التقاعد للمتقاعدين، ودعم التأمين الطبي، وتنفيذ سياسات تهدف إلى تشجيع الإنجاب.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، لوكالة «شينخوا»: «من خلال متابعة الوضع الاقتصادي الحالي، نتوقع أن يكون النمو الاقتصادي السنوي نحو 5 في المائة». كما توقع المسؤول أن تشهد سوق الإسكان مزيداً من الاستقرار، ودعا إلى اتخاذ تدابير سياسية ذات تأثير مباشر على استقرار القطاع العقاري في أقرب وقت، مع منح الحكومات المحلية مزيداً من الاستقلالية في شراء المخزون السكني.

من جانبه، أعرب جوليان إيفانز بريتشارد، رئيس قسم الاقتصاد الصيني في «كابيتال إيكونوميكس»، عن اعتقاده بأن التحفيز الاقتصادي في نوفمبر من المرجح أن يكون مؤقتاً، مع احتمالية تعافي النمو في الأشهر المقبلة بفضل الدعم السياسي الزائد. ولكنه أشار إلى أن هذا التحفيز لن يحقق أكثر من تحسن قصير الأمد، خاصة أن القوة الحالية للطلب على الصادرات من غير المرجح أن تستمر بمجرد أن يبدأ ترمب في تنفيذ تهديداته بشأن التعريفات الجمركية.

تراجع الأسواق الصينية

وفي الأسواق المالية، انخفضت الأسهم الصينية بعد أن أظهرت البيانات ضعفاً غير متوقع في إنفاق المستهلكين، في حين راهن المستثمرون على مزيد من الدعم السياسي لتحفيز النمو الضعيف. وفي فترة استراحة منتصف النهار، تراجع مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية الصينية بنسبة 0.37 في المائة، ليضيف إلى التراجع الذي شهده الأسبوع الماضي بنسبة 1 في المائة.

في المقابل، سجل مؤشر «شنغهاي المركب» ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 3395.11 نقطة. وانخفض قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية بنسبة 1.04 في المائة، في حين خسر مؤشر العقارات 1.41 في المائة وضعف مؤشر الرعاية الصحية الفرعي بنسبة 0.94 في المائة. كما تراجع مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.57 في المائة ليغلق عند 19856.91 نقطة.

وعلى الصعيد الإقليمي، تراجع مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الآسيوية باستثناء اليابان بنسبة 0.20 في المائة، بينما انخفض مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 0.18 في المائة. أما اليوان، فقد تم تسعيره عند 7.2798 مقابل الدولار الأميركي، بانخفاض بنسبة 0.09 في المائة مقارنة بإغلاقه السابق عند 7.2731.