الأمن الإسرائيلي قلق من ضعف استعداد القيادة السياسية لما بعد عباس

يحلمون بخليفة له «يترك الأقصى ويسلم بالمستوطنات ويكتفي بحكم ذاتي صغير»

قوات أمن إسرائيلية تفتش سيارة فلسطينية عند معبر قلنديا بين القدس ورام الله (رويترز)
قوات أمن إسرائيلية تفتش سيارة فلسطينية عند معبر قلنديا بين القدس ورام الله (رويترز)
TT

الأمن الإسرائيلي قلق من ضعف استعداد القيادة السياسية لما بعد عباس

قوات أمن إسرائيلية تفتش سيارة فلسطينية عند معبر قلنديا بين القدس ورام الله (رويترز)
قوات أمن إسرائيلية تفتش سيارة فلسطينية عند معبر قلنديا بين القدس ورام الله (رويترز)

حذر عدد من جنرالات الجيش والمخابرات الإسرائيلية، أمس، من «الشلل السياسي» و«ترك الساحة (الإسرائيلية) للمتطرفين» اليهود، متهمين حكومة بنيامين نتنياهو، بالامتناع عن التحضير إلى ما بعد عهد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس.
وقال أحد هؤلاء، في حديث إلى صحافيين إسرائيليين، إن «الوقت يمضي بسرعة وقادتنا ينتظرون أوهاماً أو حدوث عجائب، ولا يفكرون بالمصلحة الاستراتيجية لإسرائيل في كل ما يتعلق بالموضوع الفلسطيني». وانتقد مسؤول المخابرات الإسرائيلية الرئيس عباس نفسه، «الذي على الرغم من سنه المتقدمة (82 عاماً)، وحالته الصحية السيئة التي يصفها أطباؤه (بالممتازة)، يصر على مواصلة التمسك بحبال السلطة (...) ويتلكأ في تعيين وريث له، والإشارة إلى شخص يفضله، أو على الأقل، تحديد آلية لانتخاب وريث له». لكنه أضاف: «في نهاية المطاف، علينا أن نهتم بما نفعله نحن وليس ما يجري في الطرف الآخر. فعندنا ينتظر القادة انصراف أبو مازن، الذي يعتبرونه مصدر كل الشرور في العلاقات بين الفلسطينيين وإسرائيل. إنهم يتلاعبون بوهم أن وريثه سيكون أكثر اعتدالاً منه، وسيوقف التحريض ويوقف الإرهاب. إنهم يحلمون في اليقظة، بأن وريثه سيوافق على تغيير السيطرة الإسلامية في الحرم القدسي، وسيسلم بالمستوطنات، ويكتفي بكيان فلسطيني ذي حكم ذاتي صغير. هذه الأوهام لا أساس لها في الواقع. كل من يصغي إلى الحوار في الشارع الفلسطيني، والنخبة والقيادة السياسية، يفهم أنه لا توجد أي رغبة في مواصلة طريق أبو مازن المعتدلة. فما يجمع بين كل المنافسين على وراثة أبو مازن: جبريل الرجوب، ومحمد دحلان، ومحمود العالول، وماجد فرج، أو مروان البرغوثي، هو أنهم جميعاً أكثر صقرية منه. إن ما يوحد الفلسطينيين في صراعهم ضد إسرائيل، هو أسطورة الصراع وفي مركزها ثوابت الصراع - المبادئ الأساسية، التي لا يمكن تجاوزها أبداً، والتي تشمل إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس، وحق العودة، وإطلاق سراح الأسرى، وعدم الاعتراف بإسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي. ومن يشذ عن هذه المبادئ لن يبقى على قيد الحياة».
ويقول الباحث د. روني شكيد، إنه من خلال أحاديثه مع مختلف المسؤولين الأمنيين، يلمس الغضب من رؤيا اليمين الحاكم، الذي يجد في استمرار الوضع الحالي مصلحة إسرائيلية. ويقول: «في بعض الأحيان، تجدهم يجدون في عباس حليفاً جيداً لليهود، لا بل مفيد لسلطة الليكود واليمين، لأنه لا يحارب. لقد قاد إلى وقف الإرهاب المسلح والمنظم، ورسخ التعاون الأمني، الذي يقول قادة في الجيش إنه يسهم في إحباط الإرهاب، وتمسك برؤية حل الدولتين، الذي يعني التخلي عن 78 في المائة من أراضي فلسطين التاريخية لصالح الدولة الصهيونية، وعمل بقبضة صارمة ضد حماس، وعمق الانقسام بين الضفة والقطاع - وهي مصلحة لليمين في صراعه ضد إقامة دولة فلسطينية. كما أن معارضته الشديدة لإجراء مفاوضات خالية المضمون، يخدم مصلحة حكومة نتنياهو في التهرب من المفاوضات السياسية. صحيح أن أبو مازن نجح في إغضاب إسرائيل في خطوات نزع الشرعية، وكفاحه على الحلبة الدولية ضد الاحتلال، ولكن معارضة المستوطنات والدعم الدولي لحل الدولتين قائمة حتى من دونه».
ويضيف شكيد: «أبو مازن يمكن أن يكون الشريك الأفضل للمفاوضات. لقد فوتت الحكومة استغلال أيام سلطته لمحاولة دفع الاتفاق. إلا أن حكومة اليمين تفضل الآيديولوجية المتطرفة وتخلق بأيديها قاعدة للدولة الثنائية القومية مع غالبية ديموغرافية عربية في أرض إسرائيل، وهذا سيئ لليهود. وبالمناسبة، فإنه لا يوجد أي أساس للادعاء بأن عدم التعاون الأمني مع إسرائيل سيجعل حماس تسيطر على السلطة الفلسطينية: هذا ليس أقل من أسطورة هدفها تبرير التعاون الأمني من جانب إسرائيل. توجد لدى أبو مازن قوات جيش مدربة ومطيعة، أثبتت قدرتها على منع حماس من رفع رأسها في الضفة، حتى من دون مساعدة من قبل إسرائيل. في الجهاز الأمني يشعرون، وبحق، بالقلق من اليوم الذي سيلي أبو مازن. استقرار السلطة الفلسطينية هو ضمان للأمن، ويمكن أن يساعد في المستقبل على فتح مفاوضات. لذلك من المفضل أن تقوم إسرائيل، خلال هذه الفترة الانتقالية التي لا يعرف أحد مداها، بلفتات وأعمال ونشاطات تلمح، على الأقل، إلى وجود نية جدية لاستئناف بناء الثقة، من أجل منع الفوضى في اليوم التالي».
وتجدر الإشارة إلى أن المنابر الإعلامية لليمين الإسرائيلي، تدير حملة تحريض منظمة ضد السلطة الفلسطينية عموماً، والرئيس عباس بشكل خاص، منذ سنوات. وفي الوقت نفسه، لا تعترض على الإجراءات الإسرائيلية لتوسيع نطاق الاتجار مع قطاع غزة تحت قيادة حماس، وإدخال 500 أو 600 شاحنة محملة بالبضائع.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».