وزير الداخلية التونسي يبحث في تركيا أزمة التحاق الشبان ببؤر التوتر

استهل هادي المجدوب، وزير الداخلية التونسي، زيارته إلى تركيا أمس بلقاء نظيره التركي سليمان صويلو. وبحث الطرفان وفق ما أوردته وزارة الداخلية التونسية، سُبل دفع التعاون بين وزارتي الداخلية التونسية والتركية، وخاصة في مجال مكافحة الإرهاب، ومثلت هذه الملفات محور جلسة عمل جمعت بين وفدي البلدين.
وتأتي زيارة وزير داخلية تونس إلى تركيا في سياق الزيارة التي قام بها وفد نقابي تونسي، يمثل الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال)، ومقابلته لرئيس النظام السوري، للبحث عن أسباب سفر آلاف الشبان التونسيين إلى بؤر التوتر في سوريا، ومآل عدد كبير منهم بعد سنوات من المواجهات الدامية.
وسيطر الملف الأمني على هذه الزيارة، التي تنشد من خلالها السلطات الأمنية التونسية توسيع آفاق دعم التعاون التونسي - التركي في المجال الأمني، وبحث سبل تطويره، والكشف عن مسالك تسفير آلاف الإرهابيين التونسيين إلى بؤر التوتر في سوريا والعراق عبر الأراضي التركية. وفي هذا السياق انتقدت عدة منظمات حقوقية تونسية بعض الأطراف السياسية والمالية في تونس، واتهمتها بفتح أبواب التحاق الشبان بالتنظيمات الإرهابية، من خلال تنظيم رحلات جوية، بمعدل رحلتين إلى تركيا كل أسبوع، وذلك خلال الفترة الممتدة بين 2012 و2013، انطلاقا من مطار صفاقس (وسط شرق)، وهي الفترة التي تزامنت مع فترة حكم تحالف «الترويكا» بزعامة حركة النهضة. وكان رجل الأعمال التونسي محمد الفريخة، الذي يملك إحدى الشركات الجوية الخاصة، والفائز ضمن قوائم حركة النهضة في الانتخابات البرلمانية سنة 2014، قد نفى أي علاقة لشركته بتسفير الشبان التونسيين إلى بؤر التوتر عبر تركيا، مؤكدا عدم مشاركته بأي شكل في تسرب إرهابيين إلى سوريا بعد سفرهم إلى تركيا، وأبرز في المقابل أن تقارير أمنية أكدت أن جل الإرهابيين التونسيين خرجوا من مطار تونس قرطاج، ولم يخرجوا من مطار صفاقس.
وتؤكد تقارير أمنية تونسية أن عددا كبيرا من الإرهابيين التونسيين التحقوا بالتنظيمات الإرهابية في سوريا عبر الحدود مع ليبيا، ثم توجهوا بعد ذلك إلى تركيا في انتظار التحاقهم بالإرهابيين في سوريا، فيما تحول قسم كبير منهم عبر رحلات منظمة نحو إسطنبول قبل التوجه إلى سوريا، وهم اليوم يمثلون نحو 70 في المائة من الإرهابيين التونسيين الموجودين خارج البلاد، وذلك من إجمالي نحو 2929 إرهابيا وفق إحصاءات وزارة الداخلية التونسية.
على صعيد غير متصل، وجهت 11 جمعية ومنظمة تونسية رسالة مفتوحة إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء وأعضائه (أعلى هيكل قضائي)، للمطالبة برفض مشروع قانون المصالحة مع الموظفين المتهمين بالفساد في فترة حكم النظام السابق.
وتأتي هذه الخطوة إثر تعليق البرلمان للجلسات البرلمانية المخصصة لمناقشة هذا القانون، وطلب رأيه بشأن مشروع القانون المذكور. واعتبرت هذه الجمعيات، ومن بينها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (منظمة حقوقية مستقلة)، والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، أنها «على يقين تام بأن المجلس الأعلى للقضاء لن يسمح بخيانة قيم الثورة ونضالات التونسيين، ولن يتغافل عن كل محاولة للاستخفاف بجرائم الفساد ولإرجاع منظومة الاستبداد»، مشددة على أنها «تضع ثقتها في أعضاء المجلس الأعلى للقضاء لمواجهة كل مشروع قانون يخون روح الدستور».