الكونغرس البرازيلي ينقذ تامر من تهم فساد

الرئيس البرازيلي ميشال تامر (أ.ب)

صوت مجلس النواب البرازيلي أمس (الأربعاء) برفض توجيه تهمة الفساد للرئيس ميشال تامر بزعم تلقيه رشى، ما ينقذه من مواجهة محاكمة محتملة أمام المحكمة العليا، كان من الممكن أن تطيح به من منصبه.
وحصل تامر على أصوات تكفي لمنع المعارضة من تحقيق نسبة ثلثي الأصوات اللازمة لإحالة قضية الفساد إلى المحكمة العليا.
لكن من المتوقع أن يواجه تامر مزيدا من اتهامات الفساد في الأسابيع القادمة، ما يمكن أن يعرض رئاسته للخطر.
وحمل نواب معارضون حقائب مملوءة بنقود غير حقيقية وهتفوا «ارحل يا تامر» في القاعة في بداية الجلسة التي استمرت طول اليوم.
وكان المدعي العام البرازيلي رودريغو جانوت قد وجه اتهاما لتامر في يونيو (حزيران) بالترتيب ليتلقى في النهاية رشى بقيمة 38 مليون ريال (12.2 مليون دولار) من شركة (جي.بي.إس) وهي أكبر شركة لتعليب اللحوم في العالم مقابل خدمات سياسية.
ونفى تامر وفريقه القانوني ارتكاب أي مخالفات.
وقال أنصاره إن جانوت لم يقدم دليلا على مخالفة تامر القانون.
وفي الأيام القليلة الماضية، سعى تامر لحشد التأييد حتى لا يصبح الرئيس الثاني الذي يعزل في عام وسط أزمة تؤججها تحقيقات فساد واسعة.
وقد يتعرض بقاء تامر في منصبه للخطر إذا وجهت له اتهامات جديدة بالفساد كما هو متوقع.
ومع اقتراب انتخابات 2018 أفاد مشرعون بارزون لـ«رويترز» بأنه سيكون من الصعب جدا أن يساندوه من جديد في وقت لاحق من العام الحالي.
كما أكد جانوت أنه سيوجه لتامر تهمتين جديدتين تتصلان بالفساد قبل أن يترك منصبه في منتصف سبتمبر (أيلول).