منفذ عملية الطعن في هامبورغ يحتفظ بعلم «داعش» في خزانته

المحكمة الأوروبية توقف ترحيل شاب داغستاني من ألمانيا بتهمة الإرهاب

شرطي ألماني قرب مكان الحادث في هامبورغ (أ.ف.ب)

تؤكد كافة التحقيقات الجارية حول منفذ عملية الطعن في هامبورغ وجود دوافع إرهابية للعملية التي أودت بحياة شخص وجرح خمسة يوم الجمعة الماضي، إلا أن النيابة العامة ما زالت تعتقد بعدم وجود علاقة للجاني أحمد س. بتنظيمات إرهابية.
وكتبت صحيفة «تزايت» الأسبوعية في عددها الإلكتروني ليوم أمس أن الفلسطيني الأصل أحمد س. يعتبر نفسه من أتباع «داعش». وأضافت الصحيفة أن الشرطة عثرت في خزانة أحمد س.، في بيت اللاجئين الذي يقيم فيه، على راية «داعش». وتعتقد الشرطة أن الشاب صنع الراية الصغيرة بنفسه.
هذا ما أكدته أيضاً صحيفة «بيلد» الألمانية في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس دون عرض مصادرها. وجاء في تقرير الصحيفة اليومية الواسعة الانتشار أن السلطات عثرت على العلم معلقاً داخل أحد أبواب خزانة منفذ الهجوم (26 سنة) في غرفته في نزل اللاجئين.
ونقلت صحيفة «دي فيلت» المعروفة عن محققين في الشرطة أن أحمد س. نفسه طلب من الشرطة معاملته كإرهابي بعد اعتقاله في هامبورغ. إلا أن النيابة العامة تتعامل معه كمختل عقلياً أكثر من تعاملها معه كإرهابي.
وسبق للنيابة الاتحادية العامة في كارلسروهه أن قررت قبل يومين إحالة القضية إلى محققيها بعد أن توفرت قناعة بدوافع دينية متطرفة وراء عملية هامبورغ. وبررت النيابة العامة قرارها بـ«الأهمية الخاصة للقضية»، وتحدثت عن عدم وجود أدلة على علاقة لمنفذ عملية الطعن بالتنظيمات الإرهابية.
وهاجم أحمد س.، المولود في دولة الإمارات العربية المتحدة، الناس في مركز تجاري في حي بارمبيك في هامبورغ وقتل شخصاً طعناً وأصاب خمسة بجروح وهو يصرخ «الله أكبر». وتولى المارة، بينهم رجلان مسلمان، مطاردته وطرحه على الأرض إلى حين وصول رجال الشرطة.
وفي حديثهم مع مجلة «تزايت»، طالب أقرباء الجاني الصفح من ضحايا العملية مؤكدين عدم وجود صلة له مع التنظيمات الإرهابية. وقال عم الجاني جمال س.، المقيم في النرويج: «نرجو الصفح من ألمانيا والضحايا» وأضاف أن «ما حدث أيضاً مع أحمد لا يبرر فعلته... ربما أثر رفض طلب لجوئه سلباً على حالته النفسية. فقد كان يشعر بالرضا قبل ذلك».
وبحسب بيانات العم، كان ينوي الجاني إتمام دراسة طب الأسنان في أوروبا بعد أن بدأها في مصر. وعبر العم الآخر معطي س. عن أمله أن يتم لم شمل أحمد مع عائلته في فلسطين قريباً، مبيناً أنه بنى أمله على معلومات من السلطات الألمانية.
ومعروف الآن أن دائرة اللجوء في النرويج رفضت طلب لجوء أحمد س. سنة 2015. وانتقل بعدها إلى السويد ومنها إلى إسبانيا ليصل إلى ألمانيا في نفس السنة. ورفضت دائرة الهجرة واللجوء الألمانية في هامبورغ طلب لجوئه وأدخلته في قائمة المرشحين للتسفير قسراً إلى البلد الذي وفد منه. وتعرقل قرار تسفيره من ألمانيا بسبب عدم توفر وثائق السفر اللازمة.
إلى ذلك، ظهر أن السلطات الألمانية كانت على وشك إعادة أحمد س. سنة 2015 إلى البلد الذي وفد منه (النرويج) بحسب بنود اتفاقية دبلن حول اللاجئين. وأكدت متحدثة باسم دائرة الهجرة واللجوء تقريراً حول الموضوع نشرته مجلة «دير شبيغل» وجاء فيه أن سلطات اللجوء الألمانية حررت قرار التسفير بعد يوم واحد من انتهاء مهلة الترحيل.
وقالت المتحدثة إن ذلك حصل يوم 13 يوليو (تموز) 2015 بعد أن فرز الكومبيوتر أحمد س. كطالب لجوء في النرويج من بصمات أصابعه. وبررت المتحدثة إخفاق الترحيل بأنه حصل أثناء وصول موجات اللاجئين وإغراق الدوائر في العمل في سنة 2015.
وعلى صعيد زيادة التشديدات في إجراءات تسفير المشتبه بهم بصلات بالإرهاب، أوقفت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، حتى إشعار آخر، ترحيل شاب يمثل خطراً على الأمن العام من ولاية بريمن الألمانية.
وقال متحدث من وزارة داخلية الولاية الألمانية أمس إنه سيتم إصدار قرار نهائي بشأن الشاب (18 عاما) خلال الأشهر القادمة.
وبحسب تقارير صحافية، كان الشاب الذي يتحدر من داغستان في الطريق بالفعل إلى المطار إلى فرانكفورت، وعندما تم إعلان القرار، عادت السيارة به مرة أخرى. وترى السلطات أن الشاب يتعاطف مع «داعش»، وأنه صرح بأفكار انتحارية، لذا تعتقد أنه من الممكن أن يقوم بهجوم إرهابي.
وتم تصنيف الشاب في خانة المتشددين الخطرين بعد أن رصدت دائرة حماية الدستور في ولاية بريمن (الأمن العام) رسائل إلكترونية تبادلها مع «خطر» آخر من مدينة أيسن عبر فيها عن استعداده لتنفيذ عمليات مسلحة ضد المدنيين في ألمانيا. ويقبع الشاب في سجن الترحيلات منذ شهر مارس (آذار) الماضي.
وكانت المحكمة الدستورية العليا بألمانيا منحت الضوء الأخضر لترحيله خلال الأسبوع الماضي، لكنه طعن بالقرار أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في شتراسبورغ. وبررت كريستينا غريش، ممثلة الدفاع عن الشاب الداغستاني، طلب وقف ترحيله بالوضع السياسي المتأزم في جمهورية داغستان. وقالت إن حياة موكلها معرضة في بلده للموت أو التعذيب في السجون، واستشهدت بتقارير تتحدث عن عنف الدولة الروسية ضد المعارضين لها في داغستان.