سوق العمل الألمانية تشهد ازدهاراً لم يسبق له مثيل منذ الوحدة

200 ألف مهاجر انخرطوا فيها رغم الشروط الصعبة وإشكالات الإقامة

ينال اللاجئ الذي يعترف بحقه كلاجئ سياسي إجازة العمل في الحال وتنفتح أمامه أبواب فرص العمل والتدريب المهني والدراسة (إ.ب.أ)

لا تبدو الصورة التي روجها اليمين الشعبوي عن التأثير السلبي للمهاجرين على الاقتصاد الألماني حقيقية، لأن الأرقام تتحدث بعكس ذلك. وقد نشرت دائرة العمل الاتحادية قبل أيام تقريرها عن حالة سوق العمل في يوليو (تموز) الحالي، الذي يكشف انخفاض معدلات البطالة، وارتفاع الطلب على سوق العمل، وزيادة لم يسبق لها مثيل في فرص التدريب المهني في الشركات الألمانية المختلفة.
وكل هذا بعد سنتين من سياسة فتح الباب أمام موجات اللاجئين التي أطلقتها المستشارة أنجيلا ميركل، بعد وفود أعداد من اللاجئين يقدر عددهم (بعد إضافة لم شمل عوائلهم بهم) بنحو مليون شخص. ورغم أن الموجات توقفت منذ أكثر من سنة، فإن عدد اللاجئين الوافدين إلى ألمانيا لا يقل عن 150 ألفاً في السنة.
ولكن هل أدخلت دائرة العمل الاتحادية أعداد المهاجرين واللاجئين ضمن إحصائيتها الأخيرة حول سوق العمل؟ «الشرق الأوسط» اتصلت بالدائرة الاتحادية، وأكد المتحدث أن كل أعداد المهاجرين الذين وصلوا ألمانيا تم إدخالهم في الإحصائيات. وعلى هذا الأساس، فإن تراجع أعداد العاطلين، وزيادة الطلب في سوق العمل، تجري رغم هذا العدد الكبير من المهاجرين الذين وصلوا ألمانيا في السنتين الأخيرتين.
ورداً على السؤال حول حصة اللاجئين من مواقع العمل، أشار المتحدث إلى إحصائية دائرة العمل لشهر مايو (أيار) الماضي، وقال إن الدائرة حصرت في هذا التقرير أن 200 ألف مهاجر، من كل الجنسيات، انخرطوا في سوق العمل، كعاملين وكمتدربين مهنيين.
وقال المتحدث إنه من الطبيعي أن كفة المتدربين بين المهاجرين تزيد على كفة العاملين في القطاعات الاقتصادية المختلفة، لأنهم بحاجة إلى دورات لغات واندماج وتدريب مهني، تعينهم في العثور على مواقع عمل في المستقبل.
ومعروف أن شروط الإقامة والعمل تختلف من ولاية ألمانية إلى أخرى، إلا أن هناك قواسم مشتركة تحددها دائرة العمل. ومن يتصفح موقع دائرة العمل الاتحادية يلاحظ أنها تقسم حظوظ المهاجرين وطالبي اللجوء، بحسب نوع إقامتهم.
وفضلاً عن شروط الإقامة الصعبة، فهناك شروط العمل التي تضعها دائرة العمل أمام المهاجر، إذ ينال اللاجئ إجازة عمل «محدودة» بعد 4 أشهر من نيله الإقامة كلاجئ معترف به، ولا تتحول هذه الإجازة إلى إجازة عمل دائمة إلا بعد حصوله على موقع عمل ثابت، إلا أن دائرة العمل، والسلطات الألمانية، لا تضع أية شروط تذكر أمام اللاجئ عند تقدمه لخوض دورات اللغة والاندماج والتدريب والإعداد المهني. كما تسقط الشروط الأخرى عن اللاجئ بعد إقامته في ألمانيا لفترة تزيد عن 15 شهراً. وينال اللاجئ، الذي يتم الاعتراف بحقه كلاجئ سياسي، إجازة العمل في الحال، وتنفتح أمامه أبواب فرص العمل والتدريب المهني والدراسة. وينال إجازة العمل كل لاجئ (وإن لم يكن سياسياً) أمضى إقامة أمدها 3 سنوات، مع أفق واضح لتمديدها. أما غير المعترف بهم كلاجئين، فإن عملية الاعتراف بلجوئهم ما زالت قيد الدرس، فينالون حق العمل بشكل محدود بالعلاقة مع احتمال الاعتراف بلجوئهم لاحقاً.
ويتمتع اللاجئون، الذين ينالون الإقامة، بسماح إنساني في البقاء في ألمانيا، ودائرة العمل تدرس كل حالة على حدة، لكن حقهم في العمل يسقط إن كانوا على قائمة التسفير إلى البلد الذي وفدوا منه، أو إنهم ارتكبوا جنايات معينة خلال فترة لجوئهم، أو إنهم كذبوا حول جنسيتهم الحقيقية أو طريقة وصولهم.
وطبيعي ألا تبدو الطريق سالكة أمام الجميع، بل ولا حتى أمام اللاجئين الذين تم الاعتراف بهم، ونالوا الإقامة الدائمة ويحملون شهادات جامعية، إذ تقرر لجنة خاصة في دائرة العمل ما إذا كانت ستسمح بتوظيف هذا المهاجر أم لا، وفق المعطيات التي يقدمها رب العمل الراغب بتوظيف المهاجر.
وربما لا تتحدث الدائرة على المكشوف عن طريقة اختيار العاملين، لكنها معروفة ويتحدث بها أرباب العمل كعائق رئيسي أمام توظيف اللاجئين، إذ يتعرض رب العمل إلى المساءلة عن سبب تفضيله الأجنبي على الألماني والأوروبي، وعليه حينها أن يوفر تبريرات مقنعة لذلك. وعلى رب العمل أن يوضح لماذا يفضل السوري على الهنغاري، مثلاً. على أية حال، يبدو أن هذه الشروط تتضاءل بالتدريج أمام الانتعاش الاقتصادي الذي تشهده ألمانيا اليوم، وتبدو معها حظوظ اللاجئين أفضل. وذكر رئيس دائرة العمل ديتليف شيله، بعد تقديمه تقرير يوليو حول سوق العمل، أن أعداد البطالة انخفضت عن أقل معدلاتها سنة 2005، وأن سوق العمل تشهد ازدهاراً لم يسبق له مثيل منذ الوحدة الألمانية.
وفضلاً عن قطاعي التربية والتعليم والخدمات، لا يوجد أي قطاع اقتصادي في ألمانيا لا يبحث عن عاملين جدد اليوم، بحسب شيله. وقد سجلت قطاعات الصناعة والتجارة وإدارات الشركات أكثر نسبة طلب على العمل في يوليو. ويشهد الطلب على العمل ارتفاعاً كبيراً منذ سنة 2014.
والحقيقية أن شهر يوليو شهد ارتفاعاً ضئيلاً في عدد العاطلين عن شهر يونيو (حزيران) الماضي، إلا أن هذا لا يدعو إلى القلق بتقدير رئيس دائرة العمل لأن هذا في الحقيقة ينخفض عن معدل يوليو 2016، وأسبابه معرفة، وهي العطلة الصيفية والخريجين الجدد، إذ من المعتاد أن «يتسرح» مئات الآلاف من الطلاب من الجامعات في يوليو، ويبدأون في الحال رحلة البحث عن عمل. وهكذا، أعلنت دائرة العمل الاتحادية عن تسجيل 750 ألف موقع عمل فارغ من قبل الشركات في سجلاتها في شهر يوليو الماضي، وهذا يزيد بمقدار 76 ألف موقع عن شهر يونيو.