عاودت السوق العقارية السعودية نشاطها خلال شهر يوليو (تموز) الماضي، إذ تزايد عدد الصفقات العقارية بأكثر من 75 في المائة مقارنة بشهر يونيو (حزيران) الماضي الذي سبقه، وبدعم مباشر من حركة الأراضي التي أسهمت في ارتفاع المعدل العام للصفقات، واستحوذت الأراضي على ما يزيد على 82 في المائة من إجمالي الصفقات التي بلغ عددها 5048 صفقة، نصيب الأراضي منها 4380 صفقة.
وسيطر القطاع السكني على النسبة الأكبر من الصفقات بـ4527 صفقة، مقابل أداء ضعيف للقطاع التجاري الذي بلغ 521 صفقة مختلفة الأنشطة، بحسب المؤشرات العقارية التحليلية.
وبالنظر إلى الحركة العامة للصفقات الشهرية خلال العام الحالي، يتبين أن معدل شهر يوليو يعتبر متوسطاً بالنسبة إلى باقي أشهر 2017، في حين أن شهر يونيو كان الأضعف على الإطلاق بعدد صفقات بلغ 2884 صفقة وسيولة متدنية، إلا أن الحركة الشهرية الأنشط كانت لشهر مايو (أيار) الذي بلغت صفقاته 7309 صفقات وهو أعلى من متوسط عدد الصفقات.
وأكد متعاملون عقاريون أن الطلب على الأراضي كان السبب في إعادة السوق إلى وضع جيد بعد سلسلة من الانخفاض.
وذكر خالد الباز الذي يدير شركة «محاورون» العقارية، أن حركة العقار خلال الشهر الماضي كانت طبيعية وأدنى من المتوسط بقليل، لكنها حققت نقلة كبيرة بما يزيد على 75 في المائة مقارنة بالشهر الذي سبقه، مبدياً استغرابه من انخفاضها في شهر يونيو إلى مستويات قياسية تجاوزت 170 في المائة عن شهر مايو (أيار) الذي يعتبر الشهر الأكثر نشاطاً خلال العام الحالي. وتابع: «حركة الصفقات العقارية تكون متقاربة إلى حد كبير أو تسير بشكل تدريجي، وما يحدث لها حالياً أمر غير صحي من ناحية مؤشرات الحركة التي لا تستند إلى حقائق ملموسة».
وأضاف أن الأمر يعتمد بشكل كلي على حركة الأراضي التي تعتبر المحرك الأكثر قوة وفعالية بين جميع الفروع العقارية الأخرى، إذ تستحوذ على نحو 82 في المائة من إجمالي عدد الصفقات، ما يعني أن نشاط وقوة العقار هما في الأراضي التي إذا زاد الطلب عليها زادت قوة القطاع، والعكس صحيح.
وسجّلت الصفقات العقارية الأسبوعية ارتفاعاً بنسبة 7.3 في المائة، مقارنة بارتفاعه الأسبوع الأسبق بنسبة 7.2 في المائة، ليستقر إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية بنهاية الأسبوع الـ27 من العام الحالي عند مستوى 1.6 مليار دولار.
إلى ذلك، أكد راشد التميمي المدير العام لشركة «مستقبل الإعمار العقارية القابضة»، أن القطاع العقاري بدأ في الضمور خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بعد موجة من التضخم والارتفاعات التي وصلت ذروتها خلال عام 2014، لافتاً إلى أن الارتفاع خلال عقد واحد زاد على 100 في المائة على ما كان عليه، وهو ما أثّر بشكل كبير في الوقت الحالي على الصفقات العقارية المنفذة والتي يعتقد أنها تحتاج إلى تعديلات أكثر فاعلية في القيمة لتتلاءم مع قدرة المشترين.
وتطرق التميمي إلى أن هذا ما تفعله الدولة عبر سن تشريعات وقوانين، ومنها فرض رسوم على الأراضي البيضاء، وهو القرار الأكثر تأثيراً في تاريخ العقار المحلي، إضافة إلى دخولها السوق بالمشاريع غير الربحية مثل ما تم إطلاقه مؤخراً (برنامج سكني). وتابع: «هذه الخطوات حدّت بشكل كبير من زيادة التضخم عبر توفير الخيارات، وبدأ القطاع في التعافي من جديد، وأي حديث عن انتعاش جديد في السوق سيكون مرتبطاً بانخفاض السعر وهو ما يحدث حالياً ولو بنسب متدنية إلا أنها جيدة ولها دلالات إيجابية».
وسجّل متوسط الأسعار انخفاضا حتى الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2016، إذ انخفض متوسط سعر العمائر السكنية بنسبة 28.3 في المائة (متوسط سعر الفترة 219 ألف دولار للعمارة الواحدة)، وجاءت الفلل السكنية في المرتبة الثانية بنسبة انخفاض 13.2 في المائة (متوسط سعر الفترة 247 ألف دولار للفيلا الواحدة)، ثم متوسط سعر المتر المربع للأرض بانخفاض بنسبة 13.9 في المائة (متوسط سعر الفترة 95 دولاراً للمتر المربع)، وأخيراً ارتفاع متوسط سعر الشقق السكنية بنسبة 2.0 في المائة (متوسط سعر الفترة 146 ألف دولار للشقة الواحدة).
وفي الاتجاه ذاته، أشار عبد الله البراك الذي يدير استثمارات عقارية، إلى أن جميع القطاعات العقارية تقلصت، مضيفاً أن البعض يرى فيها فرصة مناسبة لشراء العقار المناسب، إلا أن قطاع الأراضي وهو المحرك الرئيسي يعاني من بعض الضغوط، وهو ما انعكس على الأسعار هبوطاً ولو بمبالغ غير مؤثرة، باستثناء من يضطر للبيع بأسعار متدنية وهم نسب غير قليلة.
وأكد أن فرص الشراء بقيم منخفضة أصبحت منتشرة في القطاع العقاري، لكن من يعرض للبيع بأسعار السوق فإن الطلب متوقف إلى حد كبير، مضيفاً أن الدليل على ذلك هو الانخفاض الملحوظ في إطلاق المشاريع التجارية التي باتت محدودة بشكل ملحوظ يعكس حال السوق، خصوصاً أن الإعلان عن مشاريع جديدة بات الآن عملية متهورة في ظل انخفاض الطلب ونقص سيولة المشترين وتشدد جهات التمويل، ما يجعل العرض بسيطاً إلى حد كبير بعكس حاجة السوق، الذي يرغب في الشراء ويعيقه ارتفاع القيمة.
يذكر أن حركة الصفقات العقارية خلال شهر يوليو بلغت 5084 صفقة، تربعت الأراضي السكنية عليها بـ4380 صفقة، وتليها الأراضي الزراعية بـ320 صفقة، ثم الشقق التي بلغت 191 صفقة، ثم المحلات بـ58 صفقة، ثم البيوت بـ64 صفقة، والفلل 34 صفقة، والعمائر بـ7 صفقات، والاستراحات بـ5 صفقات، وتفوقت حركة القطاع السكني على القطاع التجاري في جميع الصفقات.
كلام الصورة:
