رئيسة وزراء تايلاند السابقة تطالب بحكم عادل بحقها

رئيسة الوزراء التايلاندية السابقة ينجلوك شيناواترا (إ.ب.أ)
رئيسة الوزراء التايلاندية السابقة ينجلوك شيناواترا (إ.ب.أ)
TT

رئيسة وزراء تايلاند السابقة تطالب بحكم عادل بحقها

رئيسة الوزراء التايلاندية السابقة ينجلوك شيناواترا (إ.ب.أ)
رئيسة الوزراء التايلاندية السابقة ينجلوك شيناواترا (إ.ب.أ)

أصرت رئيسة الوزراء التايلاندية السابقة ينجلوك شيناواترا، اليوم (الثلاثاء)، على أنها لم تفعل شيئاً خاطئاً، وذلك في بيانها الأخير في نهاية محاكمة استغرقت 18 شهراً بسبب برنامجها لدعم الأرز المثير للجدل.
وقالت ينجلوك للمحكمة العليا في بانكوك: «لم أفعل أي شيء خطأ، أنا مجرد امرأة استعانت بخبرتها التي اكتسبتها كوني مولودة في الريف ورؤيتي لمحنة مزارعينا والفقر بشكل مباشر».
وأضافت: «أنا ضحية لعبة سياسية معقدة، ولا أستطيع أن أعقد الأمل سوى على المحكمة من أجل العدالة».
وتجمع نحو ألف من أنصارها خارج المحكمة ليرددوا هتافات لصالح أول رئيسة وزراء في تايلاند، التي تمت الإطاحة بها في انقلاب عسكري في مايو (أيار) 2014 ورددوا هتاف: «ينجلوك قاتلي قاتلي».
وتم نشر أكثر من 300 ضابط شرطة للسيطرة على الحشد.
وبعد وقت قصير من الإطاحة بينجلوك، اتهمت بالإهمال الإجرامي لبرنامج دعم الأرز الذي يزعم أنه تسبب في خسائر في البلاد تتراوح بين 4 و17 مليار دولار.
ونفت ينجلوك ومؤيدوها الخسائر ويقولون إن الاتهامات ذات دوافع سياسية.
ومن المقرر أن يصدر الحكم في 25 أغسطس (آب). وإذا ثبتت إدانتها، فإن ينجلوك قد تواجه عقوبة السجن لمدة قد تصل إلى 10 سنوات، كما ستحرم من أن تصبح رئيسة للوزراء مرة أخرى.
وقالت ينجلوك في بيانها أمام المحكمة الذي استغرق 40 دقيقة، إن جميع حساباتها المصرفية قد جمدت في إطار محاولة الحكومة تحصيل غرامة قيمتها مليار دولار فرضت عليها بسبب الخسائر المالية الناجمة عن سياسة دعم الأرز التي انتهجتها.



واشنطن وسيول يؤكدان استمرار تحالفهما «القوي»

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
TT

واشنطن وسيول يؤكدان استمرار تحالفهما «القوي»

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)

أجرى هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأميركي جو بايدن، حسبما أفاد به مكتبه، في بيان، اليوم (الأحد).

ونقل البيان عن هان قوله: «ستنفذ كوريا الجنوبية سياساتها الخارجية والأمنية دون انقطاع، وستسعى جاهدة لضمان الحفاظ على التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وتطويره على نحو مطرد».

وأضاف البيان أن بايدن أبلغ هان بأن التحالف القوي بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لا يزال كما هو، وأن الولايات المتحدة ستعمل مع كوريا الجنوبية لمواصلة تطوير وتعزيز التحالف بين الجانبين، بالإضافة إلى التعاون الثلاثي بين كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة.

من جهته، قال بايدن لرئيس وزراء كوريا الجنوبية، إن التحالف بين سيول وواشنطن «سيبقى ركيزة السلام والازدهار» في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وأعرب الرئيس الأميركي، حسبما ذكر البيت الأبيض في بيان، عن «تقديره لصمود الديمقراطية وسيادة القانون في جمهورية كوريا».

وخلال هذا التبادل الأول بين بايدن وهان، منذ تولي الأخير مهام منصبه، خلفاً للرئيس يون سوك يول، أصبح هان، وهو تكنوقراطي مخضرم اختاره يون رئيساً للوزراء، قائماً بأعمال الرئيس، وفقاً للدستور، بينما تُحال قضية يون إلى المحكمة الدستورية.

وأصبح هان، رئيس الوزراء، قائماً بأعمال الرئيس، بعد موافقة البرلمان في تصويت ثانٍ على مساءلة الرئيس يون سوك يول، بهدف عزله، بسبب محاولته قصيرة الأمد فرض الأحكام العرفية. وتم منع يون من ممارسة سلطاته الرئاسية، ويتطلب الدستور أن يتولى رئيس الوزراء مهام الرئيس بصفة مؤقتة.

وفي مسعى آخر لتحقيق الاستقرار في قيادة البلاد، أعلن حزب المعارضة الرئيسي أنه لن يسعى إلى مساءلة هان، على خلفية صلته بقرار يون إعلان الأحكام العرفية، في الثالث من ديسمبر (كانون الأول). وقال لي جيه ميونغ، زعيم الحزب الديمقراطي المعارض: «نظراً لأن رئيس الوزراء تم تكليفه بالفعل بمهام القائم بأعمال الرئيس، ونظراً لأن الإفراط في إجراءات المساءلة قد يؤدي إلى فوضى في الحكم الوطني، قرَّرنا عدم المضي قدماً في المساءلة».

التهديد الكوري الشمالي

أثار إعلان يون المفاجئ للأحكام العرفية والأزمة السياسية التي أعقبت ذلك قلق الأسواق وشركاء كوريا الجنوبية الدبلوماسيين إزاء قدرة البلاد على ردع جارتها الشمالية المسلحة نووياً. وعقد هان اجتماعاً لمجلس الوزراء ومجلس الأمن القومي، بعد وقت قصير من التصويت على مساءلة يون، أمس (السبت)، وتعهَّد بالحفاظ على الجاهزية العسكرية لمنع أي خرق للأمن القومي. وقال فيليب تيرنر، سفير نيوزيلندا السابق لدى كوريا الجنوبية، إن شركاء سيول يريدون رؤية قيادة مؤقتة يمكن الوثوق بها وتلتزم بالدستور في أقرب وقت ممكن.

لكنه قال إنه حتى مع وجود قائم بأعمال الرئيس، فسيواجه الشركاء الدوليون شهوراً من الغموض لحين انتخاب رئيس وتشكيل حكومة جديدة.

ولدى المحكمة الدستورية ما يصل إلى 6 أشهر لتقرر ما إذا كانت ستعزل يون أو تعيده إلى منصبه. وإذا تم عزله أو استقال، فسيتم إجراء انتخابات جديدة في غضون 60 يوماً بعد ذلك.

التداعيات الاقتصادية

وارتفعت الأسهم الكورية الجنوبية للجلسة الرابعة على التوالي، يوم الجمعة، على أمل أن تتحسَّن حالة الغموض السياسي بعد التصويت على المساءلة في البرلمان، حسبما أفادت به وكالة «رويترز» للأنباء. وقال زعيم الحزب الديمقراطي إن القضية الأكثر إلحاحاً هي الركود في الاستهلاك الناجم عن الطلب المحلي غير الكافي، وتقليص الحكومة لدورها المالي. ودعا إلى إنشاء مجلس استقرار وطني للحكم يضم الحكومة والبرلمان لمناقشة التمويل والاقتصاد وسبل العيش العامة. وكانت أزمة على خلفية مشكلات حول الميزانية واحدة من الأسباب التي ذكرها يون عند محاولة فرض الأحكام العرفية.