ماي تؤكد وقف حرية تنقل الأوروبيين في مارس 2019

سعى مكتب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أمس إلى إنهاء انقسامات حكومتها حول ملف حرية تنقل المواطنين الأوروبيين بعد انتهاء عملية «بريكست». وأكد متحدث باسم «10 داونينغ ستريت» أن حرية تنقل الأوروبيين ستنتهي في مارس 2019، وأن بريطانيا لن تواصل العمل بنظام جديد يتيح للمواطنين عبور الحدود البريطانية بحرية. وجاء ذلك ردّا على تلميح وزير المالية البريطاني فيليب هاموند أن بلاده قد تواصل العمل بنظام هجرة مماثل للنظام الحالي، ما بعد البريكست.
على صعيد آخر، قال وزير المالية أمس إن بلاده لن تخفض الضرائب أو تخفف الأنظمة والضوابط بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي بهدف المضاربة على منافسيها الأوروبيين، بعد أن كان هدد بذلك سابقا.
وأوضح هاموند أن النموذج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي البريطاني سيظل «أوروبي الطابع بشكل كبير» بعد خروج بلاده من الاتحاد. وتأتي تصريحاته لصحيفة «لوموند» الفرنسية لتستبعد قيام بريطانيا بخفض الضرائب لاجتذاب الشركات العالمية.
ويعتبر هذا تغييرا في لهجة هاموند الذي كان لمح في يناير (كانون الثاني) الماضي إلى أن بريطانيا يمكن أن تصبح وجهة ضريبية على غرار سنغافورة، إذا منعتها دول الاتحاد الأوروبي من السوق الموحدة.
وصرح هاموند: «اسمع في أحيان كثيرة بأنه يقال إن بريطانيا تفكر في المشاركة في المنافسة غير المنصفة فيما يتعلق بالضوابط والضرائب»، وأكد: «هذه ليست خطتنا ولا رؤيتنا للمستقبل. إن كمية الضرائب التي نجمعها كنسبة من إجمالي ناتجنا المحلي تضعنا في المنتصف... ولا نريد لذلك أن يتغير حتى بعد خروجنا من الاتحاد الأوروبي».