مسؤول تركي يحذر من {أياد أجنبية تثير الفتنة} بين المواطنين والسوريين

أنقرة ترحل 8 {تورطوا في التحريض}

كشف والي العاصمة التركية أنقرة، إرجان طوبجو، عن وجود أياد أجنبية تسعى لإشعال الفتنة بين المواطنين الأتراك والسوريين، لافتا إلى إبعاد 8 أجانب بعد ثبوت قيامهم بأنشطة تهدف إلى التحريض وإثارة الفتنة بين المواطنين والسوريين المقيمين في بعض مناطق العاصمة.
وقال طوبجو في بيان، أمس، إن قوات الأمن التركية أوقفت الأسبوع الماضي 8 أجانب (لم يحدد جنسياتهم)، في منطقة ألتن داغ التي تقطنها أعداد كبيرة من السوريين بضواحي أنقرة، وأبعدتهم خارج البلاد.
في السياق نفسه، نفى والي أنقرة ما تردد عن منح رواتب شهرية للسوريين، لافتا إلى أن هذه الشائعة الكاذبة جاءت في سياق مخطط التحريض وإثارة غضب المجتمع التركي.
وشهدت العاصمة أنقرة مؤخرا بعض الحوادث بين مواطنين أتراك وبعض السوريين في حي يني محلة بضواحي المدينة، تم خلالها إحراق بعض المحال الصغيرة التي افتتحها سوريون لكسب لقمة عيشهم. وعلى خلفية هذه الحوادث التي تكررت في مدن أخرى يقيم بها سوريون بأعداد كبيرة، مثل مرسين وأضنة في جنوب البلاد، أصدرت وزارة الداخلية التركية الشهر الماضي بيانا حذرت فيها من أن بعض الحوادث التي تقع أحيانا بين المواطنين الأتراك والسوريين في بعض الأماكن، تهدف إلى زرع الفتنة بين الطرفين، وجعلها أداة لاستخدامها من أجل تحقيق غايات سياسية داخلية.
وأوضحت وزارة الداخلية التركية أن «جهات معينة» تتعمد تضخيم الأحداث المؤسفة وتروج لها، بشكل لا يتوافق مع معايير حسن الضيافة والعمل بمبدأ «الأنصار والمهاجرين»، ويُحدث شرخًا داخل المجتمع.
وفي خطوة تستهدف التصدي لمثل هذه الحوادث، أصدرت ولاية أنقرة تعليمات جديدة بخصوص السوريين المقيمين في عدة أحياء، فيما يتعلق بمجالات الأمن والتجارة والتعليم، بما يحفظ السلم الاجتماعي ويلبي احتياجات نحو 85 ألف لاجئ سوري يعيشون في المدينة، خصوصا في أحياء ألتن داغ وكيتشي أوران وماماكويني محلة.
وبحسب ما نشرت صحيفة «حريت» التركية، تضمنت التعليمات الجديدة تخصيص أحد الأبنية مركزا للشرطة نتيجة كثافة الأجانب الذين يقطنون هذه الأحياء ولتقديم الخدمات التي يحتاجونها والتزام المحلات التجارية التي يديرها الأجانب بساعات العمل المحددة من قبل الدوائر المسؤولة، وقيام دوريات الشرطة بالتحقق من التزامهم بالتعميم وحظر عرض أو بيع السلع التجارية في الشارع، من دون الحصول على تصريح رسمي من الدوائر المسؤولة في الأحياء والبلديات.
كما اشتملت التعليمات على قيام فرق الشرطة والأمن بدوريات داخل الحدائق العامة بشكل منتظم للتصدي لأي احتكاكات أو سلوكيات خاطئة، وافتتاح دورات لتعليم اللغة التركية عند الحاجة مع إثبات وصول الأطفال إلى السن القانونية للتعليم، عن طريق إبلاغ مديرية التربية والتعليم في المدينة قبل نهاية شهر يوليو (تموز) من كل عام، وتنظيم اجتماعات ودورات تدريبية حول القواعد الواجب اتباعها، والالتزام بها للحفاظ على الأمن العام.
انعكس صدى التوترات على مواقع التواصل الاجتماعي، وأدت إلى صدور ردود فعل من بعض فئات الشعب التركي، حيث يؤخذ على بعض السوريين، بحسب ما يتداول عبر هذه المواقع، عدم مراعاتهم أو احترامهم لعادات وتقاليد الأتراك التي هي عادات وتقاليد شرقية إسلامية في مجملها، وارتباط بعض السوريين ببعض جرائم النصب أو السلوكيات التي لا تراعي نمط الحياة الاجتماعية في تركيا.
لكن وزارة الداخلية أوضحت أن نسبة تورط السوريين الذين وصل عددهم إلى 3 ملايين سوري؛ 300 ألف منهم فقط في مخيمات اللاجئين والباقي في المدن، بالمشكلات والجرائم في تركيا لا تتجاوز 1.3 في المائة بين عامي 2014 و2017، لافتة إلى أنها نسبة ضئيلة جداً مقارنة بعدد الجرائم التي تسجل في تركيا؛ علاوة على أنها في غالبيتها نزاعات وخلافات فيما بينهم.
وبحسب إحصاءات وزارة الداخلية ورغم ازدياد أعداد السوريين المقيمين في تركيا، فإن الجرائم التي تورط فيها سوريون تراجعت بنسبة 5 في المائة خلال الأشهر الستة الماضية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ومع تصاعد نبرة التحريض ضد السوريين، دعا رئيس الوزراء بن علي يلدريم الشهر الماضي إلى تجنب التعرض للسوريين لأنهم ضيوف على تركيا، وتجنب الانجرار إلى الفوضى والفتنة، وحث المواطنين على اللجوء إلى الجهات الأمنية في حال مشاهدتهم لمخالفات لا يمكن السكوت عنها، وأكد أن المخطئ سيأخذ عقابه في إطار القانون.