بلاغات الإرهاب الكاذبة تربك الشرطة البلجيكية

TT

بلاغات الإرهاب الكاذبة تربك الشرطة البلجيكية

لا تزال المخاوف من وقوع أي هجمات إرهابية، تربك السلطات البلجيكية، إذ تجبرها على التعامل بجدية مع كل البلاغات التي تتضمن تحذيرات من وجود متفجرات أو تحركات مشبوهة لأشخاص بالقرب من منازلهم أو أماكن العمل. وبالأمس أبلغت سيدة في بلدية جيت في العاصمة بروكسل عن تحركات مشبوهة لشخص، ولما حضرت الشرطة اكتشفت أنه شخص مريض، ونشرت صورته للمساعدة في التعرف عليه. وقبل ذلك بأيام قليلة تعاملت السلطات الأمنية في العاصمة البلجيكية، بجدية مع بلاغ تلقته إحدى الصحف المحلية، يفيد بوجود قنبلة على متن الطائرة، التي كان من المفترض أن تتجه في السادسة مساء، من بروكسل، إلى الدار البيضاء في المغرب وهي طائرة تابعة للخطوط الملكية المغربية.
وجرى إنزال الركاب من على متن الطائرة، وتفتيش كل محتوياتها، ولكن بعد 3 ساعات تقرر إقلاع الرحلة، بعد أن تبين عدم وجود أي متفجرات، وفتحت السلطات المختصة تحقيقاً، للكشف عن المتورط في البلاغ الكاذب الذي تلقته صحيفة «نيوزبلاد» اليومية البلجيكية.
يذكر أن البلاغات الكاذبة بوجود قنابل أو متفجرات، قد زادت في أعقاب تفجيرات باريس في عام 2015، وفي بروكسل مارس (آذار) 2016. وتتعامل السلطات بجدية مع تلك البلاغات ولكن غالبا ما ينتهي الأمر دون العثور على أي متفجرات، مما يتسبب في ضياع الوقت والتكلفة المالية الباهظة لمثل هذه التحركات الأمنية التي تستدعي وجود عناصر من إدارة الكشف عن المفرقعات، وأيضاً الكلاب البوليسية المدربة على اكتشاف المتفجرات، واتجهت السلطات إلى تغليظ العقوبة على كل من يتورط في البلاغ الكاذب لوضع حد لتزايد حالات البلاغ الكاذب خلال الفترة الأخيرة
وفي أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي دعت عضوة البرلمان باربارا باس من حزب «فلامس بلانغ» اليميني المتشدد إلى «تغليظ العقوبة على كل من يتهم بالبلاغ الكاذب عن وجود متفجرات، وأيضا تحسين عملية المتابعة والمراقبة لحالات البلاغ الكاذب للكشف عن المتورطين فيه وبسرعة». وأوضحت باس للإعلام البلجيكي، أن أرقاماً حصلت عليها من الداخلية البلجيكية، تشير إلى أن معظم البلاغات عن وجود متفجرات كانت في بروكسل العاصمة وتلتها انتويرب، شمال البلاد، ومدن أخرى، وأن الأرقام وصلت عام 2015 في بلجيكا إلى 529 بلاغاً مقارنة مع 272 بلاغا في العام الذي سبقه «2014»، أي ما يقارب الضعف.
وبعد تفجيرات بروكسل العام الماضي، تلقت سلطات العاصمة 124 بلاغاً في 5 شهور عن وجود متفجرات أو شخص مشتبه في علاقته بتهديد إرهابي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».