تركيا تستعد للتنقيب عن النفط والغاز بإمكاناتها المحلية

3.5 مليار دولار دعم الطاقة المتجددة في النصف الأول من العام

تركيا تستعد للتنقيب عن النفط والغاز بإمكاناتها المحلية
TT

تركيا تستعد للتنقيب عن النفط والغاز بإمكاناتها المحلية

تركيا تستعد للتنقيب عن النفط والغاز بإمكاناتها المحلية

أعلنت تركيا أنها ستبدأ خلال الربع الأخير من العام الجاري ممارسة أنشطة التنقيب عن النفط والغاز بإمكاناتها المحلية الخاصة.
وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية، برات ألبيرق، في تصريحات صحافية أمس، إن بلاده بدأت بالفعل أعمال التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في البحرين المتوسط والأسود، كما تعمل على تأمين احتياجاتها من الطاقة في ضوء ما كشفت عنه التقارير الدولية من أن الغاز الطبيعي سيصبح أهم مصدر للطاقة في السنوات المائة المقبلة، كما كان الفحم الحجري في القرن التاسع عشر والنفط في القرن العشرين.
وأوضح البيراق أن تركيا تضع في حساباتها أهمية الغاز المسال كمصدر مهم للطاقة إلى جانب المصادر الأخرى، لافتا إلى أنها ستمتلك ثلاثة مفاعلات نووية لتوليد الكهرباء بحلول عام 2030، مع تشغيل أولها في محطة أككويو بمحافظة مرسين جنوب البلاد عام 2023.
ووقعت تركيا وروسيا في ديسمبر (كانون الأول) 2010، اتفاقا للتعاون حول إنشاء وتشغيل محطة أككويو بتكلفة 22 مليار دولار، وستسهم المحطة في تعزيز أمن الطاقة في تركيا وإيجاد فرص عمل جديدة.
وتعد أككويو، أول محطة نووية بدأت تركيا إنشاءها في ولاية مرسين على البحر المتوسط، وتقوم شركة «روس آتوم» الروسية للطاقة النووية ببنائها، وتخطط لإنشاء المحطة الثانية في سنوب بمنطقة البحر الأسود شمال البلاد.
في سياق متصل، رأى مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة عدنان أمين، أن مستقبل هذا القطاع في تركيا يبدو مشرقا للغاية. ونقلت عنه وسائل إعلام محلية أمس، قوله إن استثمارات الطاقة المتجددة في العالم لن تتأثر بشكل سلبي بأسعار النفط التي تشهد ارتفاعا خلال المرحلة الأخيرة مقارنة بما سبق.
وأوضح أمين أن النفط لم يعد يستخدم بشكل كبير في إنتاج الطاقة الكهربائية مقارنة بما سبق، مؤكدا أن هذا القطاع بات يفضل الطاقة المتجددة والنووية، بالإضافة إلى الغاز الطبيعي والفحم.
وتوقع أن تتراجع أهمية النفط بشكل أكبر بالنسبة لقطاع الطاقة الكهربائية خلال المرحلة المقبلة، بالتزامن مع زيادة التطورات في التخزين الكهربائي والأدوات الكهربائية، لافتا إلى أن تركيا تمكنت من تأسيس إطار قانوني وسياسي متين في قطاع الطاقة المتجددة، وباتت اليوم من الدول الرائدة عالميا فيما يتعلق بالاستثمارات التي لا تحصل على الدعم المالي.
ولفت إلى أن تركيا تعد دولة غنية من ناحية موارد الطاقة المتجددة، وقد اتخذت الحكومة التركية خطوات جيدة جدا لتنمية القطاع الذي ينبئ عن مستقبل مشرق للغاية فيها.
وكان تقرير لمؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي، أفاد بأن تركيا ستتمكن من جذب نحو 28 مليار دولار في مجال الاستثمار بالطاقة المتجددة بحلول عام 2020، مشيرا إلى أن تركيا المصنفة ضمن الدول المستوردة للطاقة، تهدف إلى زيادة حصتها من إنتاج الطاقة الكهربائية اعتمادا على مصادر الطاقة المتجددة، وهو ما أدى إلى زيادة اهتمام المستثمرين بها مؤخرا.
وأوضح التقرير، الذي صدر في نهاية العام الماضي، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في تركيا تجاوز نظيره في كثير من دول مجموعة العشرين، رغم الأحداث السياسية التي شهدتها تركيا في الفترة الأخيرة، وفي مقدمتها محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في 15 يوليو (تموز) العام الماضي، وهو ما ضمن استمرار اهتمام المستثمرين بها.
وستوزع هذه الاستثمارات بواقع 16.4 مليار دولار في مجال طاقة الرياح، و7.4 مليارات دولار في الطاقة الشمسية، و3.4 مليارات دولار في مجال طاقة الحرارة الجوفية، و560 مليون دولار في مجال الطاقة الكهرومائية، بحسب المصدر ذاته.
وتواصل الحكومة التركية دعم قطاع الطاقة المتجددة بشكل كبير، وفي هذا الإطار قامت بدعم محطات توليد الكهرباء في النصف الأول من العام الجاري بنحو 8 مليارات و500 مليون و309 آلاف ليرة تركية (نحو 3.5 مليار دولار).
وأنتجت محطات الطاقة المتجددة في النصف الأول من العام الجاري نحو 27 مليارا و944 مليونا و221 ألف كيلوواط من الطاقة الكهربائية، غطت 20 في المائة من احتياجات الطاقة في النصف الأول من العام الجاري.
كما غطت محطات الطاقة الكهرومائية نحو 60.6 في المائة من الإنتاج، فيما غطت محطات توليد الكهرباء بالرياح نحو 27 في المائة من الطاقة، وخصصت نحو 566 مليونا و794 ألفا و444 ليرة من مجموعة الـ8 مليارات لتوليد الطاقة غير المرخصة.
وارتفعت الطاقة الإنتاجية في محطات توليد الطاقة المتجددة في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 4.5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وقدمت الحكومة لقطاع الطاقة المتجددة نحو 6 مليارات و226 ألفا و851 ألف ليرة في النصف الأول من العام الماضي.



تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
TT

تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

قال مصدر لوكالة «رويترز» للأنباء إن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية مددت مهلة حتى يوم الاثنين المقبل، أمام إيلون ماسك، للرد على عرضها لحسم تحقيق في استحواذ الملياردير على «تويتر»، مقابل 44 مليار دولار في عام 2022.

وغرد ماسك، أمس (الخميس)، بنسخة من رسالة أرسلها محاموه إلى رئيس الهيئة، جاء فيها أن موظفي الهيئة منحوه 48 ساعة للموافقة على دفع غرامة أو مواجهة اتهامات.

وقال المصدر إن الهيئة أرسلت إلى ماسك عرض تسوية، يوم الثلاثاء، سعياً للحصول على رد في 48 ساعة، لكنها مددت العرض إلى يوم الاثنين بعد طلب مزيد من الوقت.

وانخرطت الهيئة وهي أعلى سلطة في تنظيم الأسواق الأميركية وماسك في معركة قضائية، معلنة عن التحقيق الذي أجرته الوكالة في استحواذه على منصة التواصل الاجتماعي التي غيّر ماسك اسمها منذ ذلك الحين إلى «إكس».

ورفض متحدث باسم مكتب الشؤون العامة في هيئة الأوراق المالية والبورصات التعليق، ولم يرد محامي ماسك بعد على طلبات التعليق.

وكانت الهيئة تحقق فيما إذا كان ماسك قد انتهك قوانين الأوراق المالية في عام 2022 حين اشترى أسهماً في «تويتر»، بالإضافة إلى البيانات والملفات التي قدمها فيما يتعلق بالصفقة. وقد سعت إلى إنفاذ أمر استدعاء قضائي لإجبار ماسك على الإدلاء بشهادته بشأن هذه المسألة.

ويتعلق التحقيق بالملف الذي قدمه ماسك في الآونة الأخيرة إلى الهيئة بشأن مشترياته من أسهم «تويتر»، وما إذا كان أراد التربح أم لا.