السيسي يراجع خطط الجيش في مواجهة الجماعات الإرهابية بشمال سيناء

أحكام إعدام جديدة في انتظار 8 متهمين باقتحام قسم شرطة جنوب القاهرة

الرئيس السيسي خلال اجتماعه بأعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة أمس («الشرق الأوسط»)
الرئيس السيسي خلال اجتماعه بأعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة أمس («الشرق الأوسط»)
TT

السيسي يراجع خطط الجيش في مواجهة الجماعات الإرهابية بشمال سيناء

الرئيس السيسي خلال اجتماعه بأعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة أمس («الشرق الأوسط»)
الرئيس السيسي خلال اجتماعه بأعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة أمس («الشرق الأوسط»)

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اجتماعا أمس مع أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، اطلع خلاله على خطط الجيش في مواجهة الجماعات الإرهابية المنتشرة بشمال سيناء، التي تشهد مواجهات ضارية منذ سنوات. وشدد السيسي على «ضرورة مواصلة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الحفاظ على أمن واستقرار مصر».
ويقوم الجيش المصري، بمعاونة الشرطة، بحملة واسعة منذ سنوات في سيناء تحت اسم «حق الشهيد»، للقضاء على تنظيمات مسلحة، اعتادت استهداف عناصر الجيش والشرطة في عمليات أسفرت عن مقتل المئات من الجانبين.
ومن أبرز تلك التنظيمات «جماعة أنصار بيت المقدس»، التي أعلنت مبايعتها لتنظيم داعش الإرهابي في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2014، ومؤخرا امتدت عملياتها الإرهابية إلى القاهرة وعدد من المحافظات المصرية.
وترأس السيسي أمس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بحضور الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية وجميع أعضاء المجلس.
ووفقا لبيان صدر عن الاجتماع، فقد تم استعراض الخطط والتدابير الأمنية التي تنفذها القوات المسلحة لحماية البلاد من مختلف التهديدات، وخاصة في شمال سيناء، حيث اطلع الرئيس السيسي على الإجراءات التي تقوم بها القوات المسلحة من أجل تطهير سيناء من العناصر الإرهابية وترسيخ الأمن والاستقرار فيها. وأكد ضرورة مواصلة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الحفاظ على أمن مصر، والاستمرار في بذل المزيد من الجهد في التدريب والحفاظ على أعلى درجات الجاهزية والاستعداد.
وأشاد السيسي بنجاح رجال القوات المسلحة في إحباط عدد من العمليات الإرهابية التي كانت تستهدف بعض المواقع العسكرية، مثمناً التضحيات والبطولات التي يقدمها أبطال القوات المسلحة في الحرب ضد الإرهاب، كما أشاد بما تم تنفيذه في إطار استراتيجية التطوير والتحديث الشامل للقوات المسلحة، وهو ما تجسد خلال افتتاح قاعدة «محمد نجيب» العسكرية، الأسبوع الماضي، التي أكد أنها ستساهم في تعزيز قدرات الجيش المصري على تأمين المناطق الشمالية للبلاد.
ووجه الرئيس المصري باستمرار عملية التطوير لمواكبة أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا في المجال العسكري وللتصدي لجميع ما تواجهه البلاد من تهديدات. كما تم استعراض المشروعات التنموية التي تقوم القوات المسلحة بتنفيذها في إطار مساهمتها في جهود الدولة لدفع جهود التنمية الشاملة وتحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم.
من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات القاهرة أمس إحالة أوراق ثمانية متهمين إلى مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في إصدار حكم بإعدامهم، بعد إدانتهم بتهمة القتل في قضية الاعتداء على قسم شرطة جنوب القاهرة عام 2013.
وكان ثلاثة من رجال الشرطة قتلوا وأُصيب 29 آخرون عندما هاجم حشد غاضب قسم شرطة منطقة «حلوان» جنوب العاصمة يوم 14 أغسطس (آب) 2013، أثناء فض اعتصامي أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين «المحظورة».
وقال القاضي حسن فريد رئيس إحدى دوائر محكمة جنايات جنوب القاهرة، إن الدائرة قررت بإجماع آراء أعضائها إحالة ثمانية من أصل 68 متهما في القضية إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إصدار حكم بإعدامهم. وأضاف أن المحكمة حددت جلسة العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) للنطق بالحكم على جميع المتهمين في القضية.
ولا يعد الحكم عند صدوره نهائيا، بل يحق للمتهمين الطعن عليه أمام محكمة النقض (أعلى جهة قضائية في البلاد).
وكانت تحقيقات النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين ارتكابهم جرائم الإرهاب والتجمهر والقتل العمد مع سبق الإصرار والشروع في القتل العمد، وتخريب المباني العامة والأملاك المخصصة للمصالح الحكومية وحيازة الأسلحة النارية الآلية والبيضاء والذخائر وإتلاف سيارات الشرطة والمواطنين.
وتضمنت أدلة الإثبات مقاطع فيديو صورها أحد المواطنين، شوهد فيها بعض المتهمين وهم يحملون الأسلحة النارية والبعض الآخر يصنع قنابل المولوتوف بقصد استخدامها في عملية إحراق واقتحام قسم الشرطة.
وسبق أن أصدرت محاكم الجنايات أحكام إعدام بحق المئات من مؤيدي مرسي، لكن محكمة النقض لم تؤيد سوى عدد قليل جدا من هذا الأحكام وألغت أغلبها وأمرت بإعادة المحاكمات أمام دوائر جنايات أخرى.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».