العاهل الأردني: سيكون لتعامل إسرائيل مع قضية السفارة أثره المباشر على علاقاتنا

سفيرها لن يعود قبل فتح تحقيق «جدي» مع قاتل الأردنيين

متظاهرون قرب سفارة إسرائيل في عمّان يطالبون برحيل السفير الإسرائيلي (أ.ب.إ)
متظاهرون قرب سفارة إسرائيل في عمّان يطالبون برحيل السفير الإسرائيلي (أ.ب.إ)
TT

العاهل الأردني: سيكون لتعامل إسرائيل مع قضية السفارة أثره المباشر على علاقاتنا

متظاهرون قرب سفارة إسرائيل في عمّان يطالبون برحيل السفير الإسرائيلي (أ.ب.إ)
متظاهرون قرب سفارة إسرائيل في عمّان يطالبون برحيل السفير الإسرائيلي (أ.ب.إ)

أكد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، أن الأردن سيكرس كل جهود الدولة وأدواتها، لتحصيل حق المواطنيْن الأردنيين اللذين قضيا في حادثة إطلاق أحد أفراد السفارة الإسرائيلية في عمان، النار عليهما، وتحقيق العدالة لهما. فيما أكد مصدر حكومي، أن عمان أبلغت تل أبيب رسميا، بأنها لن تسمح لطاقم سفارة تل أبيب في عمان بالعودة، قبل فتح تحقيق «جدي» في حادثة السفارة.
وقال الملك عبد الله الثاني، خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس السياسات الوطني عقد، أمس، في قصر الحسينية، فور عودته إلى البلاد، بعد زيارة خاصة إلى الولايات المتحدة، إن «رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مطالب بالالتزام بمسؤولياته، واتخاذ الإجراءات القانونية التي تضمن محاكمة القاتل (الإسرائيلي)، وتحقيق العدالة، بدلا من التعامل مع هذه الجريمة بأسلوب الاستعراض السياسي، بغية تحقيق مكاسب سياسية شخصية. وإن مثل هذا التصرف المرفوض والمستفز، على كل الصعد، يفجر غضبنا جميعا، ويؤدي إلى زعزعة الأمن، ويغذي التطرف في المنطقة، وهو غير مقبول أبدا».
وتوجه العاهل الأردني بالتعزية لعائلتي الضحيتين، وقال: «إننا لن نتنازل أو نتراجع عن أي حق من حقوق مواطنينا، وسيكون لتعامل إسرائيل مع قضية السفارة ومقتل القاضي زعيتر، وغيرها من القضايا، أثر مباشر على طبيعة علاقاتنا».
وشدد الملك عبد الله الثاني، خلال الاجتماع، على حرص الأردن الدائم على احترام القانون الدولي والأعراف الدبلوماسية، من منطلق كونه دولة قانون تحترم التزاماتها والمواثيق التي تدخل بها، و«هذا الالتزام بالقانون الدولي هو الذي يضمن حقوقنا وحقوق مواطنينا». وقال: «أما وقد تعاملنا مع الأزمة الأخيرة التي شهدها المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف، وبعد جهود أدت لاحتواء تداعياتها وفتح المسجد الأقصى بشكل كامل، من خلال مواقفنا الواحدة مع أشقائنا الفلسطينيين، خلال الفترة التي تلت الأزمة، التي بدأت في الرابع عشر من شهر يوليو (تموز) الحالي، فإنني أؤكد على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم القدسي الشريف لمنع تكرار هذه الأزمات».
وكانت السلطات الإسرائيلية قتلت القاضي رائد علاء الدين زعيتر، في 10 مارس (آذار) 2014. عند معبر جسر الملك حسين، على الحدود بين الضفة الغربية والأردن، ما أثار موجة غضب واحتجاجات عارمة في الأردن وفلسطين.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر حكومي أردني قوله، إن الأردن أبلغ إسرائيل رسميا، بأنه لن يسمح لطاقم سفارة تل أبيب في عمان بالعودة، قبل فتح تحقيق «جدي» في حادثة السفارة.
وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن عمان «أبلغت الحكومة الإسرائيلية رسميا، بأنها لن تسمح للسفيرة عينات شلاين وطاقم السفارة، بالعودة قبل قيام إسرائيل بفتح تحقيق جدي في الحادث».
وكان حارس أمني في سفارة إسرائيل بعمان، يحمل صفة دبلوماسي، قد قتل الأحد الماضي، أردنيين هما محمد الجواودة (17 عاما) والطبيب بشار الحمارنة (58 عاما) إثر «إشكال» وقع داخل مجمّع السفارة.
وسمح الأردن الاثنين الماضي للقاتل بالمغادرة برفقة السفيرة شلاين إلى إسرائيل بعد استجوابه، حيث استقبله
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، استقبال «الأبطال»، فعانقه وأبدى تضامن حكومته معه.
وبثت وسائل إعلام إسرائيلية صور اللقاء الذي حضرته عينات شلاين من دون إظهار وجه الحارس.
وقال نتنياهو خلال اللقاء، «سعيد برؤيتك وبأن الأمور انتهت بهذا الشكل. تصرفت بشكل جيد، وكان لزاما علينا إخراجك من هناك. لم يكن ذلك قابلا للنقاش، ولكن كانت مسألة وقت فقط».
وأضاف: «أنا سعيد بأنه كان وقتا قصيرا، أنت تمثل دولة إسرائيل، ودولة إسرائيل لا تنسى هذا ولو للحظة».
وأثارت هذه التصريحات غضبا واسعا في الأردن، خصوصا مع انتشار صور استقبال الحارس عبر وسائل التواصل الاجتماعي.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».