قادة المخابرات السابقون يهاجمون القيادات اليمينية «المنفلتة» في إسرائيل

TT

قادة المخابرات السابقون يهاجمون القيادات اليمينية «المنفلتة» في إسرائيل

بعد إقدام عدد من السياسيين الإسرائيليين اليمينيين المتطرفين، على توجيه انتقادات فظة إلى قيادة جهاز «الشاباك» الإسرائيلي (الأمن العام)، واتهامه بدفع الحكومة ورئيسها، بنيامين نتنياهو، إلى الخنوع للفلسطينيين في أحداث المسجد الأقصى الأخيرة، انبرى خمسة جنرالات كانوا قد تولوا رئاسة الشاباك نفسه، للدفاع عن جهازهم، وطالبوا السياسيين برفع أيديهم عن «الشاباك».
ففي مقابلات صحافية مع «يديعوت أحرونوت» نشرت أمس، دافع قادة جهاز «الشاباك» السابقون، عن الجهاز الذي اعتبروه يقوم بدوره بشكل كامل، موجهين دعوة إلى رئيس وزراء إسرائيل نتنياهو، لعقد اجتماع لكتل حزبه ومعسكره، والطلب منهم الكف عن الهجوم على «الشاباك».
وكان الكثير من السياسيين الإسرائيليين قد هاجموا الشاباك بعدما علموا بأنه نصح نتنياهو بأن لا يضع بوابات تفتيش إلكترونية أو كاميرات ذكية على مداخل المسجد الأقصى. واستضافت الصحيفة كلا من عامي ايالون، وكرمي جيلون، ويورم كوهين، ويعقوب بيري، ويوفال ديسكن، وهؤلاء شغلوا قيادة الجهاز منذ سنوات عام 1988 حتى 2016. حيث عبروا عن رفضهم لمهاجمة الجهاز وتحميله مسؤوليات عن الأحداث التي تجري في المسجد الأقصى، التي تصاعدت ليل السبت الماضي بعد عملية مستوطنة «حلميش»، عندما أدانت وزيرة الشباب والرياضة، ميري ريغف من حزب «الليكود» جهاز «الشاباك»، على تعامله مع قضية البوابات الإلكترونية وتبعها، بعد ذلك، رئيس كتلة «الليكود» في الكنيست ديفيد بيطون، عندما وصف جهاز «الشاباك» بالجبناء.
وأضافت الصحيفة، بأنه بعد الهجوم على بيطون والوزيرة ميري من قادة الجهاز السابقين، متسائلين أين خدموا في الجيش الإسرائيلي وما هي خبراتهم في مجال الأمن، وبعد تبرير سبب دفاعهم عن الجهاز والمتمثل بوجود رضى من السياسيين في إسرائيل لهذه الانتقادات، خاصة بأن بيطون وريغف لا يستحقان الرد على حد تعبير عامي ايالون، طالبوا وقف هذه الهجمة على جهاز «الشاباك»، موجهين حديثهم إلى نتنياهو بضرورة إسكاتهم، مع أن البعض منهم لمح بأن هذه الانتقادات تأتي من مكتب نتنياهو، مستخدمين بيطون وريغف مجرد واجهة للتعبير عنها.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».