الحريري: لست موافقاً على سياسة «حزب الله» ومهمتي حماية لبنان

أكد أن هزيمة الإرهاب تبدأ بحل سياسي في العراق وسوريا

رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري يتحدث بدعوة من معهد كارنيغي للسلام العالمي في واشنطن  (تيار المستقبل)
رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري يتحدث بدعوة من معهد كارنيغي للسلام العالمي في واشنطن (تيار المستقبل)
TT

الحريري: لست موافقاً على سياسة «حزب الله» ومهمتي حماية لبنان

رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري يتحدث بدعوة من معهد كارنيغي للسلام العالمي في واشنطن  (تيار المستقبل)
رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري يتحدث بدعوة من معهد كارنيغي للسلام العالمي في واشنطن (تيار المستقبل)

أكد رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري من واشنطن، عدم موافقته على سياسة «حزب الله»، مشدداً على أن مهمته بصفته رئيس حكومة «الحفاظ على استقرار لبنان»، مفضلاً أن «يقوم الجيش اللبناني بمعركة جرود عرسال».
وأعلن أن لبنان «مصرّ على إلحاق الهزيمة بالتطرف والإرهاب»، متخوفاً من «ظهور نوع أكثر خطورة من هذا الإرهاب، إذا لم يتم التوصل إلى حل سياسي في العراق وسوريا، يسمح بإشراك الجميع الطوائف في السلطة».
كلام الحريري جاء خلال محاضرة ألقاها، ظهر أمس، في معهد كارنيغي للسلام العالمي في واشنطن، بحضور أعضاء الوفد اللبناني المرافق ومدير المعهد وليم بيرنز والباحثين ومديرة برنامج الشرق الأوسط في المعهد ميشال دان.
بداية، رحب بيرنز بالرئيس الحريري وتحدث عن دور المعهد ونشاطاته وعن الأوضاع في الشرق الأوسط، وما يشهده من أعمال عنف وتطرف، مثنياً على الدور الذي يضطلع به الرئيس الحريري في «إرساء الاستقرار في لبنان ومحاربة التطرف، والتأكيد على دور الاعتدال في لبنان والمنطقة وعلى ما يقوم به اللبنانيون للنهوض ببلدهم من جديد».
وقال الحريري في محاضرته، إن «لبنان رصيد ثمين للمنطقة وللعالم، خصوصاً أنه في منطقة محفوفة بالعنف الديني والطائفي، وفي عالم أصبح فيه التعايش بين الإسلام والمسيحية يصور على نحو متزايد بأنه مستحيل، يقدم لبنان نموذجا للتعايش والحوار والحل السياسي». ورأى أنه «في منطقة لا توفر فيها الأنظمة الاستبدادية أي بديل سوى القمع والحرب الأهلية فإن نظام لبنان الديمقراطي - غير المثالي ولكن الديمقراطي - يقدم نموذجا أيضاً، في منطقة أصبح فيها اليأس القاعدة، وحيث الآفاق الاقتصادية والاجتماعية قاتمة، يقدم لبنان نموذجا للمرونة والإبداع والمبادرة».
وأضاف: «في منطقة يهددها التطرف والإرهاب، يشكل لبنان نموذجا لمجتمع يرتكز على الاعتدال ويمنع التطرف، ولجيش وقوى أمن تكافح الإرهاب بفاعلية، وتحقق النجاح تلو النجاح في هذه المعركة، وفي عالم لا يقدر على استيعاب اللاجئين بالآلاف، فإن لبنان، الذي يبلغ عدد سكانه 4 ملايين نسمة، لديه ما يقارب 1.5 مليون نازح سوري، إضافة إلى نحو نصف مليون لاجئ فلسطيني على أراضيه، أي بمعدل واحد مقابل اثنين، وبذلك يقدم لبنان خدمة للعالم».
ولفت الحريري إلى أن «لبنان الذي يشكل رصيداً ثميناً للمنطقة والعالم، واجه ولا يزال الكثير من التهديدات، نتعامل نحن اللبنانيين مع بعض منها بمفردنا، وللتعامل مع بعضها لا بد من مساهمة المجتمع الدولي، اسمحوا لي نناقش ما نقوم به نحن اللبنانيين من أجل تحقيق الاستقرار؛ إذ إن لبنان يخرج من عشر سنوات من المأزق السياسي الذي قسم البلاد وأدى إلى تقاعس اقتصادي وتآكل ثقة المستثمرين».
وتابع رئيس الحكومة اللبنانية «منذ أن انتخبنا رئيسا للجمهورية ووضعنا حداً للشغور في السلطة دام 3 سنوات، وشكلنا حكومة وحدة وطنية وأقررنا قانونا انتخابيا جديدا، أعيدت الحياة السياسية إلى طبيعتها، ومن المقرر إجراء الانتخابات في (مايو (أيار) المقبل؛ الأمر الذي يمنح حكومتنا الحالية 10 أشهر. وعلى الرغم من هذه الفترة القصيرة، فإنني أخطط لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية مع التركيز على تحريك النمو الاقتصادي الشامل، والحفاظ على الاستقرار المالي والتخفيف من تأثير النازحين السوريينو تنفيذ برنامج استثمار رأسمالي».
وأشار إلى أن «هذه الأهداف ستساعد على خلق دورة تحسن الأوضاع الاقتصادية، ومن أجل تحفيز النمو، نعول على الاستقرار السياسي المستعاد لتشجيع نشاط القطاع الخاص، ونطور نموذجاً جديداً للنمو (...) عبر استقرار نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي على المدى القصير»، مؤكداً أن «الاستقرار المالي يواجه أيضا ضغوط زيادة الإنفاق على الجيش والأجهزة الأمنية، والتي هي في طليعة مكافحة الإرهاب، وهنا يأتي الجزء الذي يحتاج فيه المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وحمل العبء معنا».
وجدد الحريري موقفه من مسألة عودة النازحين السوريين إلى بلدهم، وقال: «نؤيد تماما عودة النازحين السوريين الآمنة والسريعة، لكن لن نجبرهم تحت أي ظرف على العودة إلى سوريا، وسنتناول هذه المسألة فقط بالتنسيق الوثيق مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة».
وأكد الحريري أن لبنان «مصرّ على إلحاق الهزيمة بالتطرف والإرهاب»، متخوفاً من «ظهور نوع أكثر خطورة من هذا الإرهاب، إذا لم يتم التوصل إلى حل سياسي في العراق وسوريا، يسمح بإشراك جميع الطوائف والمجموعات في السلطة»، معتبراً أن «نظام لبنان الديمقراطي والشامل والمنفتح هو النموذج لهذا الحل، وعلى نطاق أوسع»، مشيراً إلى أن «الحصن الوحيد ضد التطرف هو الاعتدال والحوار والتعايش، وهنا أيضا لبنان هو النموذج». وختم قائلا: «نستطيع التغلب على اليأس بالأمل وبالمرونة وبالإبداع ومن خلال جميع هذه القيم التي يعتبر لبنان نموذجا لها، نقوم ما بوسعنا كلبنانيين لتعزيز نموذجنا وإنجاحه. إن العالم بأسره مدعو إلى المساعدة في الحفاظ على هذا النموذج، الذي يشكل رصيداً ثميناً للمنطقة والعالم».



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.