فنزويليون يهربون إلى كولومبيا تحسباً لاندلاع موجات عنف

TT

فنزويليون يهربون إلى كولومبيا تحسباً لاندلاع موجات عنف

تدفق الآلاف من الفنزويليين، خلال الساعات الماضية، إلى الدولة الجارة كولومبيا، في أكبر موجات للعبور بين البلدين، وذلك بعد إثارة المخاوف من اندلاع أعمال عنف، وخروج الأمور عن السيطرة، قبيل ساعات من بدء عملية انتخاب أعضاء لجنة صياغة الدستور الجديد، الذي تدعو إليه إدارة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.
وتشير هيئة الهجرة والحدود في كولومبيا إلى أن عدد المواطنين الفنزويليين ممن عبروا الحدود تجاوز النصف مليون مواطن، في إشارة إلى تزايد الأعداد ممن يدخلون إلى كولومبيا خوفاً من اندلاع أعمال عنف في فنزويلا، أو ممن يبحثون عن شراء الغذاء والسلع الأساسية بعد إطلاق المعارضة لإضراب عام بدءاً من أمس، ويستمر لمدة 48 ساعة، احتجاجاً على مطالبات الرئيس مادورو بعقد انتخابات لاختيار أعضاء لجنة صياغة الدستور.
ومن جهته، طالب المعارض البارز الفنزويلي ليوبولدو لوبيز، الذي يقبع تحت الإقامة الجبرية، أنصار المعارضة بالبقاء في الشوارع، احتجاجاً على سياسات الرئيس مادورو، ورفضاً للأوضاع الاقتصادية التي آلت إليها البلاد.
ويوضح الوضع الحالي المخاوف من تفاقم أعمال العنف الدامية التي أدت خلال 4 أشهر من المظاهرات إلى مقتل أكثر من مائة شخص.
وما عزز تلك المخاوف لدى الفنزويليين هو تنفيذ الولايات المتحدة تهديدها بفرض عقوبات اقتصادية، في حال إجراء عملية التصويت يوم الأحد المقبل، وهو الميعاد القريب جداً، في خطوة ستكون مدمرة لهذه الدولة التي تعاني من أزمة اقتصادية أساساً، ويرى عدد من الباحثين السياسيين أنها على شفير حرب أهلية.
وفي هذه الأثناء، قال رئيس جهاز الهجرة في كولومبيا كريستيان كروغر إن سلطات بلاده وضعت خطة طوارئ لمختلف السيناريوهات المحتملة، بما في ذلك الهرب الجماعي للفنزويليين، والنزوح إلى البلد المجاور كولومبيا، التي تتقاسم أكثر من ألفي كيلومتر من الحدود مع فنزويلا.
وتشل الإضرابات والاضطرابات الحياة في فنزويلا، التي تعاني في الأصل من أوضاع اقتصادية خانقة، رغم أنها بلد يعد الأغنى من حيث مصادر الطاقة، مما يدفع إلى الهجرة إلى البلدان المجاورة، خصوصاً كولومبيا وبيرو وتشيلي والمكسيك.
وعلى جانب آخر، بدأت أمس المعارضة الفنزويلية، تحت قيادة «طاولة الوحدة الديمقراطية»، وهي الجسد الذي يشمل عدداً من أطياف المعارضة، إضراباً عاماً لمدة يومين، في مسعى أخير للضغط على الرئيس نيكولاس مادورو للتخلي عن انتخاب جمعية تأسيسية يقول منتقدوه إنها سترسخ حكم الفرد.
وفي الأسبوع الماضي، شارك الملايين في إضراب لمدة 24 ساعة، شمل إغلاق المؤسسات والتزام المنازل وإغلاق الشوارع أو هجرها، في استعراض لإغلاق الشوارع بالقمامة والحجارة والشرائط، في حين واصلت المقاهي الإغلاق.
وتصف المعارضة، التي أصبحت تحظى بتأييد الأغلبية، الجمعية التأسيسية بأنها مهزلة، ويقول الرئيس مادورو إن انتخاب جمعية تأسيسية مؤلفة من 545 مقعداً يهدف إلى وضع السلطة في يد المواطن العادي. وسيحق للجمعية، في حال انتخابها، إعادة كتابة الدستور، وحل الجمعية الوطنية أو البرلمان، التي تسيطر عليها المعارضة، لتبقى المعارضة دون أي تمثيل يذكر.
وقبيل عملية التصويت، دعا مادورو أنصاره للتصويت، الذي وصفه بمثابة الاختيار بين الحرب والسلام، ودعت الحكومة الفنزويلية موظفي الدولة إلى عدم الاستجابة لمطالب المعارضة، وعدم التغيب عن العمل، وشددت من تعليماتها.
جدير بالذكر أن عدداً من الدول الإقليمية والدولية حاولت منذ أشهر التوسط لإنهاء الأزمة، إلا أن جهود الوساطة كافة باءت بالفشل، وحاولت منظمة الدول الأميركية استصدار قرارات لاحتواء الأزمة الفنزويلية في إطار الإقليم، إلا أنها فشلت.



إردوغان يعلن عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

إردوغان يعلن عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.