سوق أمستردام العقارية «ساخنة للغاية» مع نقص المعروض وارتفاع الأسعار

يتوقع إقبال المشترين البريطانيين على المدينة نتيجة لخروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي

العقارات في أمستردام تحظى بالنصيب الأكبر من الإقبال على مستوى هولندا
العقارات في أمستردام تحظى بالنصيب الأكبر من الإقبال على مستوى هولندا
TT

سوق أمستردام العقارية «ساخنة للغاية» مع نقص المعروض وارتفاع الأسعار

العقارات في أمستردام تحظى بالنصيب الأكبر من الإقبال على مستوى هولندا
العقارات في أمستردام تحظى بالنصيب الأكبر من الإقبال على مستوى هولندا

يعود تاريخ بناء هذا المنزل إلى عام 2007، ثم جرى تجديده منذ خمس سنوات، ويقع على مساحة 0.37 فدان في قلب محمية طبيعية، ويطل على طريق هادئ من نهر أمستل، وتبلغ مساحة المنزل الرئيس 3.068 قدماً مربعاً، ويضم ثلاث غرف نوم، وحمامين كبيرين وثالثا صغيرا، بجانب قبو. أيضاً، يتميز المنزل بنظام «سونوس» الموسيقي اللاسلكي (وهو مدمج في صفقة البيع) ويمكن تشغيله داخل المنزل الرئيس وكذلك فيما وراء ممر واسع للسيارات، وبيت المركب الذي تبلغ مساحته 700 قدم مربع. أما مادة البناء في كلا المبنيين، فهي الجص الأبيض، إضافة إلى أسقف مصنوعة من الآجر الأسود.
أمام المنزل، توجد ساحة تعج بالأشجار والورود والأزهار. وتقود مجموعة من السلالم المصنوعة من الحجر الأزرق إلى الباب الأمامي للمنزل، حسبما شرح جيري فينين، مالك شركة «مار جيه. أول ماكلارديج بي في»، التي يجري عرض المنزل للبيع من خلالها. في الردهة الرئيسة بالمنزل توجد أبواب فرنسية تفتح على مساحة مخصصة للمعيشة وتناول الطعام تأخذ شكل الحرف «L». مع أرضيات مصنوعة من خشب البلوط الخفيف. كما تضم هذه المساحة مدفأة. أما النوافذ الطويلة القائمة فتطل على منظر بديع يمتد من النهر إلى مروج واسعة وجدول مائي صغير - يشغل كل منهم واحداً من جهات ثلاث. وخارج القاعة الرئيسة للمنزل، يوجد حمام مخصص للضيوف.
أما المطبخ، فيقع إلى يمين الردهة ويفتح على الجانب الآخر من المساحة المخصصة لتناول الطعام. وقد صنعت خزانات المطبخ من خشب البلوط الخفيف، بينما صنعت المنضدة المركزية داخل المطبخ من الحجر الأزرق البلجيكي. أما الأجهزة الكهربائية فغالبيتها من طراز «ميل»، بما في ذلك جهاز إعداد القهوة و«إسبريسو» و«كابتشينو»، وجهاز «مايكروويف» وجهاز تبريد. إضافة إلى ذلك، يوجد موقد «بوريتي»، ومشواة، ويوجد موقد آخر كجزء من المنضدة الرئيسة بقلب المطبخ.
وتؤدي مجموعة من السلالم الخشبية مزودة بدرابزين معدني إلى ردهة المدخل تقود إلى الطابق الثاني الذي يضم غرفة نوم يبلغ عرضها عرض الطابق بأكمله، وتضم نوافذ من سقف مائل في كلا الطرفين. في أحد الجوانب، توجد غرفة ملابس واسعة وخزانة ضخمة يمكن السير بداخلها ترتبط بحمام فسيح بأرضية من السيراميك ومساحة واسعة مخصصة للاستحمام ومرآة زينة.
وتوجد غرفة نوم ثانية مزودة بخزانات مدمجة في الجدران وتؤدي إلى حمام عبر باب. في المستوى الأدنى، يوجد قبو للمشروبات، و«ساونا» فنلندية وحمام وغرفة نوم وغرفة لممارسة التمرينات الرياضية وأخرى للتخزين، عبر الجزء الخلفي من غرف المعيشة والطعام، توجد أربعة أبواب فرنسية تفتح على مجموعة واسعة من السلالم تفتح على الساحة الرئيسة أمام المنزل. ويقود ممر مصنوع من الحجر الأزرق إلى مرفأ يطل على الماء تغطيه تعريشة خشبية. وبجانب بيت المركب، يوجد فناء آخر بجوار جدول صغير من الماء. ويتميز بيت المركب، بردهة مدخل وغرفة مكتب وحمام كبير، إضافة لغرفة نوم بالطابق الأعلى.
يوجد المنزل داخل قرية نيسان دي أمستل، الواقعة على بعد ثلاثة أميال من أمستلفين، وهي مدينة تتميز بالتنوع تقع داخل المنطقة المتروبوليتانية المحيطة بأمستردام، وتضم الكثير من الشركات متعددة الجنسيات. وعلى بعد ثلاثة أميال، يوجد مركز «ستادسهارت» ويضم قرابة 200 متجر ومطعم. أيضاً بالجوار، توجد دار سينما ومسرح ومتحف، بجانب تنظيم سوق أسبوعية. أيضاً، يوجد المنزل على بعد 12 ميلاً عن النشاطات الثقافية والترفيهية في قلب أمستردام. أما مطار سخيبول أمستردام، فيقع على مسافة 11 ميلاً.

نظرة عامة على السوق العقارية
من ناحيته، أوضح فينين أن سوق أمستردام العقارية حالياً «ساخنة للغاية»، مع حدوث زيادة سنوية كبيرة في الأسعار منذ عام 2013، ووجود «بعض النقص في المنازل».
من ناحية أخرى، أوضحت ماريان يونكنخت، التي تعمل وسيطاً وبمجال التقييم العقاري مع شركة «نذرلاندز سوزبيز إنترناشونال ريالتي»، أنه نتيجة للطلب الضخم، فإن سداد المبلغ المطلوب، أو حتى 10 في المائة أعلى منه، يعد «أمراً عادياً تماماً»، وإن كان خلال السنوات الماضية غالباً ما جرى بيع العقارات مقابل أقل من المبلغ المطلوب بـ10 في المائة.
وأضافت أن أسعار المنازل التي تقل عن مليون دولار ارتفع على امتداد العام الماضي بنسبة 20 في المائة، أما المنازل التي يفوق سعرها هذا الحاجز فارتفعت أسعارها بنسبة 10 في المائة. وقالت: «مقابل كل شقة يقل سعرها عن 500 ألف يورو (570 ألف دولار) هناك 20 مشتريا، إننا نشهد حروباً على شراء العقارات».
وشرحت يونكنخت أن العثور على منزل يفوق سعره مليوني دولار به شرفة واسعة أو مرفق به مساحة للسيارة في قلب أمستردام أو جنوب أمستردام التي تشهد إقبالاً كثيفاً، أمر عسير للغاية. وأضافت: «العثور على منازل كبيرة مزودة بحدائق في ضواحي جيدة، أمر نادر للغاية».
في الوقت ذاته، ثمة طلب قوي على المنازل التاريخية المطلة على القناة والتي تتميز بحديقة في الجزء الخلفي منها، وكذلك المنازل القريبة من «فوندلبارك»، وهي مكافئ «سنترال بارك» داخل أمستردام، حيث يمكن أن يتراوح سعر منزل بحديقة ما بين 10 و15 مليون يورو، حسبما أوضحت هيلين غروين دي ليجر، الوسيطة العقارية لدى «كريستيز إنترناشونال ريال استيت» في أمستردام، والملاحظ أنه قرب قلب المدينة، يجري تقسيم الكثير من المنازل المطلة على القناة إلى الشقق.
ورغم أن العقارات في أمستردام تحظى بالنصيب الأكبر من الإقبال على مستوى هولندا (تليها العقارات في روتردام ولاهاي وأوترخت)، شرحت يونكنخت أنه «إذا ما قارنت بين الأسعار هنا وتلك في لندن أو باريس أو نيويورك، ستجد أنها تبقى زهيدة للغاية».
وفي محاولة للتخفيف من حدة الأزمة العقارية، جرى العمل على تحويل أطراف المدينة والمناطق الصناعية إلى مناطق سكنية، حسبما ذكرت غروين دي ليجر. وأضافت أنه يجري بالفعل العمل في مشروعات مثل «هولاند بارك» الذي يضم 2.500 منزل وشقة جديدة في بنايات تتراوح ارتفاعاتها بين 5 و7 طوابق، في ضواحي أمستردام.
ومن المقرر كذلك امتزاج برج «زافيير»، برج سكني يتألف من 21 طابقاً، مع بنايات يبلغ ارتفاعها 6 طوابق داخل ضاحية زويداس التجارية، بجانب مشروعات سكنية جديدة أخرى تضم أبراجاً سكنية تتراوح ارتفاعاتها بين 23 و25 طابقاً. وأوضحت يونكنخت أنه: «بالنسبة لأمستردام، تعد تلك ارتفاعات كبيرة».

من يشتري في أمستردام
من الواضح أن ثمة اهتماما دوليا متزايدا بأمستردام، ومن المتوقع أن إقبال المزيد من المشترين البريطانيين على المدينة كنتاج لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ومن بين الجنسيات الأخرى التي تقبل على الشراء في المدينة الأستراليين.
من جهتها، أشارت باربرا فإن دير جريب، أحد الشركاء في «إنجيل آند فولكرز أمستردام»، إلى أنها رأت مشترين من فرنسا وألمانيا وتركيا والولايات المتحدة، وكذلك الصين والإمارات.
أيضاً، ذكرت فينين أنه من فئات المشترين للعقارات في أمستردام وأمستلفين المجاورة لها، الروس والهنود واليابانيون العاملون في شركات دولية.

معلومات أساسية عن الشراء
لا توجد قيود على المشترين الأجانب، لكن يفضل الاستعانة بمستشار معني بالمجال الضريبي. ويتولى موثق مستحق فحص الوثائق وصياغة العقد وإنجاز إجراءات نقل الملكية، بحيث يتولى رعاية مصالح كل من المشتري والبائع. ومع ذلك، من المهم أيضاً الاستعانة بوكيل عقاري يملك خبرة واسعة.

اللغة والعملة
الهولندية، اليورو (1 دولار يصرف بنحو 0.89 يورو). تبلغ الضرائب على هذا المنزل تحديداً نحو 2.300 يورو (أو 2.612 دولار) سنوياً. ويدفع المشترون 2 في المائة ضريبة نقل ملكية، أما أجر الموثق يصل إلى 2.5 في المائة تبعاً لسعر البيع والمسائل القانونية المحيطة بعملية البيع. وحال استعانة المشتري بوكيل عقاري، فإن الأخير يتقاضى ما بين 1.5 في المائة و2 في المائة كعمولة. أما البائع، فيدفع عمولة مشابهة إلى الوكيل العقاري الخاص به.
* خدمة «نيويورك تايمز»



تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».