مجموعة «إنتركونتيننتال» تسعى لرفع حجم غرفها في الشرق الأوسط 47%

نائب الرئيس: السوق السعودية والإمارات الأهم والأكثر نموا

مجموعة «إنتركونتيننتال» تسعى  لرفع حجم غرفها في الشرق الأوسط 47%
TT

مجموعة «إنتركونتيننتال» تسعى لرفع حجم غرفها في الشرق الأوسط 47%

مجموعة «إنتركونتيننتال» تسعى  لرفع حجم غرفها في الشرق الأوسط 47%

قال جيمس بريتشفورد، نائب الرئيس للمبيعات والتسويق لمجموعة فنادق «إنتركونتيننتال» في الهند والشرق الأوسط وأفريقيا، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن المجموعة العالمية تخطط على مدى 3 - 5 سنوات مقبلة لزيادة عدد الغرف التابعة لها بنسبة 47 في المائة، مشيراً إلى أن هذه النسبة ستضيف نحو 76 ألف غرفة فندقية جديدة إلى آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا.
وبيّن بريتشفورد أن الشركة تنظر إلى رؤية الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، الاستباقية لعام 2030، وتعتبرها مثيرة للغاية بالنسبة لمجموعة فنادق إنتركونتيننتال وقطاع الضيافة، متوقعاً زيادة عدد زوار الأماكن المقدسة (المعتمرين والحجاج) من 8 ملايين إلى 30 مليوناً.
وقال بريتشفورد إن تلك الأرقام مذهلة ومشجعة للغاية لقطاع الفنادق العالمي والتنمية في السعودية، ومن شأنها أن تعطي فنادق إنتركونتيننتال فرصة كبيرة.
وبيّن أنه على المدى الطويل والقصير، تعمل الشركة على بعض التطويرات العامة، وتوقيع اتفاقيات لصالح فنادق إنتركونتيننتال وعلاماتها التجارية، موضحاً أن المجموعة لديها كثير من الفنادق الجديدة الآتية التي تظهر مدى الإيجابية التي تحملها منطقة الشرق الأوسط، ومدى أهميتها، حيث تشكل منطقة الشرق الأوسط 30 في المائة من أعمالها في آسيا، مما يعكس مدى أهمية هذه السوق.
وأضاف: «فيما يتعلق بافتتاحات الفنادق، فلدينا منشآت فندقية هامة هذا العام في السعودية، بما في ذلك فندق كراون بلازا في مدينة الرياض الرقمية. وسيكون هذا الفندق من أحدث الفنادق المتوقع افتتاحها في سبتمبر (أيلول) 2017. كما افتتحنا أخيراً فندق ستايبريدج سويتس في الأندلس مول، في جدة. وفي الإمارات، افتتحنا أول منتجع إنتركونتيننتال في الفجيرة. كما قمنا بتوقيع عقود لإنشاء منتجع إنتركونتيننتال مينا العرب في رأس الخيمة، وإنتركونتيننتال غراند مارينا أبوظبي».
ولفت إلى أنه على مدى العامين الماضيين، افتتحت المجموعة عدداً من الفنادق التي تتضمن علامات تجارية فندقية تابعة لها، مثل كراون بلازا، وهوليداي إن، وهوليداي إن إكسبريس، وفنادق ومنتجعات إنتركونتيننتال.
وتابع: «مع ذلك، فإننا نتطلع إلى علامات تجارية جديدة، وداخلين جدد إلى السوق التي يوجد فيها ملاك مهتمون، بما في ذلك فندق إنديغو، وهو فندق من فئة بوتيك. كما أنه أول فندق في دبي في المدينة المستدامة، وسيكون أول فندق يتم تشغيله بالطاقة الشمسية فقط، ونحن نتطلع أيضاً إلى تقديم فنادق ومطاعم كيمبتون، وهي علامة تجارية أميركية مشهورة نطمح لجلبها إلى الإمارات».
وحول الحالة الاقتصادية وتأثيرها على السياحة، والتحدیات التي يواجهها القطاع، قال نائب الرئيس للمبيعات والتسويق لمجموعة فنادق إنتركونتيننتال في الهند والشرق الأوسط وأفريقيا: «من الواضح أن الأشهر الـ18 الماضية سادت فيها ظروف تجارية صعبة. فبالنسبة لكثير من الفنادق، حدثت انخفاضات في متوسط المعدل اليومي، وفي الإيرادات لكل غرفة متاحة. وعلى الرغم من ذلك، ما زلنا نرى الفرص والنمو، وأهم أسواقنا في السعودية والإمارات».
وأكد جيمس بريتشفورد أن المجموعة تعمل حالياً على إنشاء أكبر فندق هوليداي إن في مكة المكرمة، يتألف من 5 آلاف غرفة، وسيكون الأكبر في العالم.
وعن تهديدات الحجوزات الإلكترونية على الإنترنت كطرف ثالث، بدلاً من الحجز مباشرة مع مجموعة فنادق إنتركونتيننتال، قال: «نحن في مجموعة فنادق إنتركونتيننتال نأخذ هذا التحدي على محمل الجدّ، ونعمل بجد لدفع القنوات المباشرة، لأن هذا هو أفضل خدمة لعملائنا، ويمكنهم من تجميع نقاط الولاء من خلال برنامج مكافآت فنادق إنتركونتيننتال. وتصل قيمة أعمالنا المباشرة عالمياً إلى 4.3 مليار دولار، وقد حققت نمواً بقيمة 300 مليون دولار في العام الماضي فقط».
وأضاف: «لدينا قنوات مباشرة ذات أهمية حاسمة لتقديم عائدات الفنادق والإيرادات الأكثر ربحية لأصحابها. ومن خلال أطراف ثالثة، هناك تكلفة أعلى من العمولة، لكنها لا تزال شريكاً تجارياً هاماً، ويمكن أن تدفع الإيرادات الإضافية التي لا يمكننا الإحاطة بها من خلال قنواتنا. ومع ذلك، فإن تركيزنا سيكون دائماً على قنواتنا المباشرة لتقديم أفضل ضمان للأسعار، وتوفير تجربة مميزة على الإنترنت».

«أندلس سويت» في مركز جدة التجاري



تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».