إدراج ثلاث جمعيات «خيرية» يمنية في قائمة الكيانات الداعمة للإرهاب

TT

إدراج ثلاث جمعيات «خيرية» يمنية في قائمة الكيانات الداعمة للإرهاب

ثلاثة كيانات يمنية جديدة أعلنتها الدول الداعية إلى مكافحة الإرهاب (السعودية، والإمارات، ومصر والبحرين) ضمن قائمتها المحدّثة لمكافحة الكيانات الإرهابية، وذلك في إطار جهودها لتجفيف مصادر تمويل الإرهاب وملاحقة المتورطين فيه، ومكافحة الفكر المتطرف وحواضن خطاب الكراهية.
وتأتي مؤسسة «البلاغ» الخيرية ومقرها محافظة حضرموت، في صدارة الكيانات اليمنية التي ضمتها القائمة فجر الثلاثاء، ويرأسها أحمد علي برعود، الذي جاء اسمه أيضاً في قائمة الأفراد الذين لهم علاقات مباشرة وغير مباشرة بالجماعات الإرهابية التي تمولها دولة قطر.
وبحسب مصادر يمنية من محافظة حضرموت تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإن مثل هذه الكيانات التي تتستر تحت غطاء العمل الخيري كانت تحاول منذ سنوات وصف نفسها بالسلفية من أجل إبعاد أي شكوك حول أعمالها ونشاطاتها المريبة، ومنها دعم «تنظيم القاعدة في جزيرة العرب».
وأكدت المصادر ذاتها أن ارتباط هذه الجمعيات والكيانات أقرب لـ«الإخوان المسلمين»، كما أن معظم تمويلها يأتي من دولة قطر بحجة دعم العمل الخيري، بينما تخفي نشاطاتها وعلاقاتها بالجماعات المتطرفة مثل «القاعدة» وغيرها عن أنظار الناس.
ووجّهت «الشرق الأوسط» استفسارات عدة إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية اليمنية ابتهاج الكمال، عن المعلومات المتوفرة لدى الوزارة – بحكم اختصاصها – عن هذه الجمعيات والتراخيص الممنوحة لها، وما إذا كان سيتم وقفها بعد ضمها إلى قوائم الإرهاب أم لا. لكن لم تتلق الصحيفة رداً من الوزيرة حتى كتابة هذا التقرير.
كما ضمت الدول الداعية إلى مكافحة الإرهاب جمعية «الإحسان» الخيرية إلى قائمة الكيانات المتورطة في دعم الإرهاب وتمويله، مشيرة إلى أن نشاطاتها تندرج تحت إطار دعم تنظيم «القاعدة» في اليمن. ويرأس جمعية «الإحسان» الخيرية عبد الله اليزيدي المتهم بالتساهل مع «القاعدة» ودعم الإرهاب. كما تحدثت وسائل إعلام يمنية عن استضافة هذه الجمعية لفعاليات مع مؤسسة «الرحمة» الخيرية الداعمة لـ«تنظيم القاعدة في جزيرة العرب». وفي يونيو (حزيران) 2017، تعاونت جمعية «الإحسان» الخيرية مع مؤسسة قطر الخيرية لتنفيذ مشروعات عدة في اليمن.
ويشير الموقع الإلكتروني لجمعية «الإحسان» الخيرية إلى أن مؤسسة «راف» القطرية ومؤسسة «عيد» الخيرية (المدرجتين في قائمة الكيانات المتورطة في دعم الإرهاب)، هما من الشركاء لها في أعمال «التنمية».
كما ضمت القائمة مؤسسة «الرحمة» الخيرية التي تقع في حضرموت كذلك، وتم إدراجها من قبل على لوائح العقوبات التي أصدرتها الولايات المتحدة الأميركية في ديسمبر (كانون الأول) 2016، بسبب عملها كواجهة لـ«القاعدة» في الجزيرة العربية.
وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، أعلنت فجر أمس إدراج أفراد وكيانات إضافية من ليبيا واليمن وقطر والكويت على قوائمها لمكافحة الإرهاب، مؤكدة أن «النشاطات الإرهابية لهذه الكيانات والأفراد ذات ارتباط مباشر أو غير مباشر» بقطر التي تفرض عليها الدول الأربع إجراءات مقاطعة صارمة.
وقالت الدول الأربع في بيان مشترك، إنها قررت «إضافة 9 كيانات و9 أفراد إلى قوائم الإرهاب المحظورة لديها» وذلك «في إطار التزامها الثابت والصارم بمحاربة الإرهاب، وتجفيف مصادر تمويله وملاحقة المتورطين فيه، ومكافحة الفكر المتطرف وحواضن خطاب الكراهية».
وشدد البيان على أن «النشاطات الإرهابية لهذه الكيانات والأفراد ذات ارتباط مباشر أو غير مباشر بالسلطات القطرية»، وأن هذه النشاطات تتنوع بين «حملات جمع الأموال لدعم (جبهة النصرة) وغيرها من الميليشيات الإرهابية في سوريا»، و«دعم تنظيم القاعدة في اليمن» والارتباط «بمجموعات إرهابية في ليبيا».
كما أكد البيان أن «الدول الأربع ستقوم مع شركائها الدوليين بمراقبة مدى التزام السلطات القطرية بعدم احتضان الإرهابيين ودعم وتمويل الإرهاب، والانقطاع عن الترويج لخطاب التطرف والكراهية، واحتضان وتمويل المتطرفين داخل قطر وخارجها».
وأضاف أن «الدول الأربع تؤكد استمرار إجراءاتها الحالية وما يستجد عليها، إلى أن تلتزم السلطات القطرية بتنفيذ المطالب العادلة كاملة، التي تضمن التصدي للإرهاب وتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة».
وأكدت الدول المقاطعة الأربع «أن الخطوة العملية المرتقبة هي التحرك العاجل من السلطات القطرية في اتخاذ الخطوات القانونية والعملية في ملاحقة الأفراد والكيانات الإرهابية والمتطرفة، خاصة الواردة في هذه القائمة، والسابقة المعلنة في 8 يونيو 2017، لتأكيد مصداقية جديتها في نبذ الإرهاب والتطرف».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».