مقتل 40 «تكفيرياً» في شمال سيناء خلال أسبوع

السجن المؤبد لـ 44 مصرياً أحدهم {داعشي عائد من سوريا}

TT

مقتل 40 «تكفيرياً» في شمال سيناء خلال أسبوع

عاقبت محكمة جنايات القاهرة أمس أحد المصريين العائدين من سوريا، بالسجن المؤبد (25 عاما)، بعد إدانته بالالتحاق بتنظيم داعش الإرهابي والقتال ضمن صفوفه. في حين قضت المحكمة نفسها في قضية أخرى بالسجن المؤبد لـ43 أدينوا بارتكاب أعمال عنف وسط القاهرة عقب ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011، فيما عرف إعلاميا باسم «أحداث مجلس الوزراء».
ويدعى المصري العائد من سوريا، شريف السيد الششتاوي أبو رية، وشهرته (أبو صهيب). واتهمته نيابة أمن الدولة العليا، بالالتحاق بجماعة إرهابية مقرها خارج البلاد، تتخذ من الإرهاب والتدريب العسكري وسائل لتحقيق أغراضها، حيث التحق المتهم بتنظيم داعش الإرهابي بدولة سوريا، في الفترة من أبريل (نيسان) 2013 إلى مايو (أيار) 2015، وتلقى تدريبات عسكرية وشارك في عملياتها غير الموجهة إلى مصر، بحسب التهم الموجهة إليه.
وتوجه عشرات المصريين، من أصحاب الانتماءات الدينية المتشددة، إلى سوريا للقتال بجانب التنظيمات المتطرفة ضد حكم بشار الأسد، وذلك خلال حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي عام 2012.
وبحسب دراسة حديثة نشرتها «مجموعة سوفان»، التي يديرها عميل سابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي، فقد سافر ما بين 27 ألفا و31 ألفا من الأجانب إلى سوريا والعراق للمشاركة في «الجهاد»، من بينهم نحو 850 مصريا.
ومع استمرار القتال في سوريا، دون تحقيق أي إنجاز يذكر، عاد الكثير من هؤلاء المقاتلين إلى بلدانهم الأصلية؛ الأمر الذي شكل تهديداً أمنياً في مصر خوفا من تنفيذهم أعمال إرهابية داخل البلاد.
وفي قضية أخرى، قضت محكمة جنايات القاهرة أمس بمعاقبة 43 شخصا بالسجن المؤبد (25 عاما)، وإلزامهم بسداد قيمة التلفيات التي تسببوا فيها متضامنين فيما بينهم بما قيمته 17 مليونا و684 ألف جنيه (نحو مليون دولار)، ومعاقبة 9 (أحداث) بالسجن لمدة 10 سنوات، وواحدة بالسجن لمدة 5 سنوات، وذلك في ختام إعادة إجراءات محاكمتهم، فيما عرف بـ«أحداث مجلس الوزراء». كما برأت المحكمة 92 متهما آخرين في القضية.
وتعود أحداث القضية إلى ديسمبر (كانون الأول) 2011، حين اندلعت اشتباكات بين نشطاء سياسيين وقوات الأمن والجيش في محيط مجلس الوزراء ومقر البرلمان (وسط القاهرة). ووجهت إليهم تهم «مقاومة السلطات، والحريق العمد لمبان ومنشآت حكومية، وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة وقنابل مولوتوف».
كما نسبت إليهم «حيازة مخدرات بقصد التعاطي، وممارسة مهنة الطب من دون ترخيص، والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة». وجاءت إعادة إجراءات محاكمة المتهمين في القضية، وعددهم 145 متهما، بعد أن صدرت ضدهم أحكام «غيابية» بالسجن.
جدير بالذكر، أن هيئة المحكمة ذاتها سبق لها وأن قضت مطلع شهر فبراير (شباط) 2015، بمعاقبة الناشط أحمد دومة و229 متهما بالسجن المؤبد، ومعاقبة 39 متهما آخرين بالسجن لمدة 10 سنوات لكل منهم، وإلزام المتهمين جميعا متضامنين بأداء مبلغ 17 مليون جنيه على سبيل الغرامة في القضية ذاتها.
إلى ذلك، أعلن العقيد تامر الرفاعي، المتحدث الرسمي باسم الجيش المصري، أمس، نتائج مواجهات الجيش للجماعات المسلحة في شمال سيناء على مدار الأسبوع الماضي.
وقال المتحدث إن «قوات إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني تمكنت من قتل 40 تكفيريا والقبض على 5 آخرين، في إطار استكمال المرحلة الرابعة من عملية (حق الشهيد) بشمال سيناء».
وأوضح المتحدث، أن «القوات فرضت حصارا محكما على البؤر الإرهابية بمدن العريش والشيخ زويد ورفح، ونفذت المداهمات الأرضية بالتعاون مع القوات الجوية على عدة محاور مختلفة لليوم السابع على التوالي، وكانت إجمالي النتائج اكتشاف وتدمير 20 عربة أنواع مختلفة، 4 دراجات نارية، 4 عربات مفخخة قبل استهدافها للتمركزات الأمنية».
وأشار إلى أن القوات نجحت في تدمير 52 وكرا تستخدمها العناصر التكفيرية للاختباء وتخزين الاحتياجات الإدارية والطبية والمواد المتفجرة وأجهزة الاتصال، فضلاً عن تدمير أكثر من 100 عبوة ناسفة و8 ورش تستخدم في تصنيعها، وضبط كميات من الأسلحة والذخائر والقنابل اليدوية وبعض الوثائق الخاصة بالعناصر التكفيرية.
ويخوض الجيش المصري، بمعاونة الشرطة، حربا شرسة في شمال سيناء، ضد تنظيمات متطرفة، دأبت على مدار السنوات الأربع الماضية، على تنفيذ أعمال إرهابية متفرقة ضد عناصر الجيش والشرطة. ومن أبرز تلك التنظيمات جماعة «أنصار بيت المقدس»، التي بايعت تنظيم داعش الإرهابي، وغيرت اسمها إلى «ولاية سيناء» في نوفمبر (تشرين الثاني) 2014.
وأول من أمس قتل 7 مدنيين في تفجير سيارة مفخخة قرب حاجز عسكري في شمال سيناء، رغم تصدي دبابة من الجيش لها؛ مما حال دون وقوع عشرات القتلى. وقبل نحو 20 يوما قتل تنظيم داعش 23 جنديا، في هجوم بسيارات مفخخة على إحدى نقاط تمركز الجيش جنوبي مدينة رفح.



الأردن وقطر ينددان بقرار إسرائيل وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
TT

الأردن وقطر ينددان بقرار إسرائيل وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)

ندّد الأردن، اليوم (الأحد)، بقرار إسرائيل تعليق دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، معتبراً أنه «انتهاك فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار»، يهدد «بتفجر الأوضاع مجدداً في القطاع» الفلسطيني.

ونقل بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية عن الناطق باسمها، سفيان القضاة، قوله إن «قرار الحكومة الإسرائيلية يُعد انتهاكاً فاضحاً لاتفاق وقف إطلاق النار، ما يهدد بتفجر الأوضاع مجدداً في القطاع»، مشدداً على «ضرورة أن توقف إسرائيل استخدام التجويع سلاحاً ضد الفلسطينيين والأبرياء من خلال فرض الحصار عليهم، خصوصاً خلال شهر رمضان المبارك».

من جانبها، عدّت قطر التي ساهمت في جهود الوساطة لإبرام الهدنة بين إسرائيل وحركة «حماس» في غزة، أن تعليق الدولة العبرية إدخال المساعدات إلى القطاع المحاصر هو «انتهاك صارخ» للاتفاق. وندّدت وزارة الخارجية القطرية في بيان بالقرار الإسرائيلي، مؤكدة أنها «تعدّه انتهاكاً صارخاً لاتفاق الهدنة والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة وكافة الشرائع الدينية». وشدّدت على رفض الدوحة «القاطع استخدام الغذاء كسلاح حرب، وتجويع المدنيين»، داعية «المجتمع الدولي إلزام إسرائيل بضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام ودون عوائق إلى كافة مناطق القطاع».

وسلمت حركة «حماس» 33 رهينة لإسرائيل خلال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، بينما أطلقت إسرائيل سراح نحو ألفي فلسطيني وانسحبت من بعض المواقع في قطاع غزة. وكان من المقرر أن تشهد المرحلة الثانية بدء مفاوضات الإفراج عن الرهائن المتبقين، وعددهم 59، بالإضافة إلى انسحاب إسرائيل تماماً من القطاع وإنهاء الحرب، بموجب الاتفاق الأصلي الذي تم التوصل إليه في يناير (كانون الثاني). وصمد الاتفاق على مدى الأسابيع الستة الماضية، على الرغم من اتهام كل طرف للآخر بانتهاك الاتفاق. وأدّت الحرب الإسرائيلية إلى مقتل أكثر من 48 ألف فلسطيني وتشريد كل سكان القطاع تقريباً وتحويل معظمه إلى أنقاض. واندلعت الحرب في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 بعد هجوم شنّته «حماس» على إسرائيل، أسفر عن مقتل 1200، بحسب الإحصاءات الإسرائيلية.