«التعاون الإسلامي» تدعو لإجبار إسرائيل على التراجع... وتؤكد أن الأقصى {خط أحمر}

أكدت منظمة التعاون الإسلامي، أن قضية الحرم القدسي الشريف تشكل خطا أحمر لا يحتمل أي تساهل أو تهاون على الإطلاق، وأن المساس بالمسجد الأقصى سيكون له تداعيات خطيرة من شأنها زعزعة الاستقرار في المنطقة. وأعلنت الأمانة العامة للمنظمة، أنها ستعقد اجتماعا طارئا على مستوى وزراء الخارجية في إسطنبول، الأسبوع المقبل، لبحث التطورات الأخيرة في القدس الشريف والمسجد الأقصى المبارك.
ودعت منظمة التعاون الإسلامي، المجتمع الدولي، وتحديداً مجلس الأمن، إلى إجبار إسرائيل على التراجع عن الإجراءات غير القانونية في مدينة القدس والمسجد الأقصى.
وأدانت المنظمة في الاجتماع الطارئ للمندوبين الدائمين للدول الأعضاء، الذي عقد أمس، جميع الإجراءات العقابية التي بدأتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى منذ 14 يوليو (تموز) الماضي.
ونددت المنظمة في بيان ختامي صدر عقب الاجتماع، بإقدام إسرائيل على إغلاق المسجد الأقصى، ومنع إقامة الصلاة فيه، والاعتداء على المصلين وموظفي الأوقاف الإسلامية واعتقالهم، وصولاً إلى نصب بوابات إلكترونية وكاميرات مراقبة. وقالت المنظمة إن هذه الإجراءات تهدف إلى تغيير الوضع التاريخي القائم، وعرقلة دخول المصلين إلى الحرم، ومنعهم من حقهم بممارسة شعائرهم الدينية الذي تكفله المواثيق الدولية.
ودعت المنظمة، الدول الأعضاء كافة، إلى التدخل العاجل بالوقوف في وجه الإجراءات الإسرائيلية الاستعمارية بحق المكانة الدينية والتاريخية للمسجد الأقصى، وإلزام إسرائيل بالتراجع عنها.
وجددت المنظمة رفضها للقرارات والتشريعات الإسرائيلية كافة، التي تسعى إلى تغيير طابع ومركز مدينة القدس وتركيبتها الديموغرافية، مشددة على أنها قرارات باطلة ولاغية ولا تحمل أي صفة قانونية.
وأشادت المنظمة بصمود الشعب الفلسطيني في القدس الشرقية المحتلة ووقفته البطولية في وجه أي استهداف للمسجد الأقصى، باعتباره في مقدمة المدافعين عن حرمة المسجد الأقصى المبارك نيابة عن الأمة الإسلامية جمعاء، في مواجهة المخططات الإسرائيلية الاستعمارية الهادفة لتهويد المدينة المقدسة، وإفراغها من أهلها، مؤكدة على ضرورة دعم صمود المقدسيين وثباتهم على أرضهم.
وشددت المنظمة على أن القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين الأبدية صاحبة السيادة والولاية القانونية عليها. ودعت المنظمات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، وتحديداً مجلس الأمن واليونيسكو، إلى تحمل مسؤولياتهم المنوطة بهم وفق القانون الدولي، وتأكيد الشرعية الدولية والقانون الدولي بما يخص القدس الشريف، ورفض الممارسات الإسرائيلية غير القانونية.
وأكدت المنظمة دعمها لقرارات القيادة الفلسطينية إزاء هذه الإجراءات، ودعت القوى الفلسطينية كافة إلى رص الصفوف والتوحد تحت راية منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. وأكد الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، على أن قضية الحرم القدسي الشريف، تشكل خطا أحمر لا يحتمل أي تساهل أو تهاون على الإطلاق، وأن المساس بالمسجد الأقصى المبارك بأي شكل من الأشكال، وتحت أي ظرف من الظروف، سيكون له تداعيات خطيرة جداً وسيؤدي لزعزعة الاستقرار في المنطقة.
وركز العثيمين في كلمته التي ألقاها نيابة عنه السفير سمير بكر ذياب، الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والقدس، في افتتاح الاجتماع الطارئ للجنة المندوبين الدائمين لدى المنظمة، على أن ما يجرى في المسجد الأقصى، مُبيت ومخطط لتنفيذه من قبل إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال)، سعيا لوضع يدها بالكامل عليه، والبدء بتقسيمه مكانيا وزمانياً على غرار ما حدث في المسجد الإبراهيمي.
ونبه العثيمين إلى أن ثمة وضعا غير مسبوق في تسارع وتيرة المخططات الإسرائيلية الرامية لتهويد القدس، وخاصة بعد مصادقة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثـقافة «اليونيسكو»، على قرار يؤكد أن الأقصى هو أحد المقدسات الإسلامية الخالصة.
وبدوره، دعا السفير تيسير جرادات، وكيل وزارة الخارجية الفلسطينية، الذي شارك في افتتاح الاجتماع، إلى الإدانة التامة لكل الإجراءات الإسرائيلية التي تسعى إلى تغيير الوضع التاريخي القائم، ومنع المسلمين من الدخول إلى الحرم القدسي الشريف وممارسة شعائرهم الدينية بحرية، معربا عن تطلعه لخروج اجتماع المنظمة بقرارات تسهم في الضغط على إسرائيل لتتراجع.
وطالب بتشكيل لجنة خاصة من المنظمة لمتابعة هذه الإجراءات، ووضع تصور لتحرك شامل أمام المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان والدول الفاعلة في المجتمع الدولي، لتلعب دورا بالضغط على إسرائيل. كما طالب جرادات كل دول العالم، بتحمل مسؤولياتها تجاه الانتهاك الخطير الذي يتطلب تحركا مشتركا، عربيا وإسلاميا وعلى المستويات كافة.