قادة روسيا وأوكرانيا وفرنسا وألمانيا يبحثون الأزمة الأوكرانية

TT

قادة روسيا وأوكرانيا وفرنسا وألمانيا يبحثون الأزمة الأوكرانية

حث القادة الروسي والأوكراني والفرنسي والألماني، أمس، في اتّصال هاتفي سبل حل النزاع في شرق أوكرانيا، غداة توجيه المسؤول الأميركي الجديد حول المفاوضات الأوكرانية اتهامات إلى موسكو.
وأعلن الكرملين في بيان أن القادة الأربعة استمعوا إلى تقرير مسؤولين في بعثة مراقبة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا حول احترام وقف إطلاق النار. وأضاف البيان: «تبادل القادة الأربعة الآراء حول الوضع في شرق أوكرانيا، آخذين بعين الاعتبار العقبات الخطيرة أمام تنفيذ اتفاق مينسك للسلام المبرم في فبراير (شباط) 2015». وأشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «شرح بالتفاصيل مقاربة روسيا لبنود الاتفاق الرئيسية».
وتأتي هذه المحادثات غداة تصريحات ممثل واشنطن الجديد في المفاوضات الأوكرانية، كورت فولكر، الذي حمّل موسكو مسؤولية «الحرب» في شرق البلاد.
ويهدف اتفاق مينسك الموقع في فبراير 2015 إلى تحقيق هدنة وبدء حوار سياسي بين الانفصاليين الموالين لروسيا وحكومة كييف، لكن هناك صعوبة في تنفيذ الاتفاق.
وأدّت موجة جديدة من العنف منذ الأربعاء إلى مقتل 11 جنديا أوكرانيا في شرق البلاد. وأسفر النزاع الدائر في أوكرانيا منذ ثلاث سنوات عن مقتل أكثر من 10 آلاف شخص. وتتّهم كييف والغربيون روسيا بدعم المتمردين ماليا وعسكريا، الأمر الذي تنفيه موسكو.
وجاء كلام كيرت فولكر، الذي عين هذا الشهر ممثلا خاصا للخارجية الأميركية بشأن المفاوضات المتعلقة بالأزمة الأوكرانية، خلال زيارته شرق البلاد عشية مباحثات هاتفية بين قادة أوكرانيا وروسيا وألمانيا وفرنسا.
وقال فولكر في مدينة كراماتورسك في منطقة دونيتسك: «هذه ليست أزمة جامدة، إنها حرب ساخنة وأزمة فورية نحتاج جميعا إلى أن نتعامل معها بأسرع ما يمكن». وأضاف المبعوث الأميركي الذي كان يرتدي بزة واقية للرصاص للصحافيين: «أردت أن أحضر إلى هنا وأن أرى الوضع مباشرة على طول خط الأزمة». وتابع: «إنه حقا مستوى عال من المعاناة، كان هناك كلفة بشرية كبيرة في هذا النزاع وهذا سبب آخر لوجوب تعاملنا معه بشكل عاجل».
وتأتي زيارة فولكر عقب تجدد القتال في شرق أوكرانيا ما أدى إلى مقتل 11 جنديا في الأيام الماضية، وهي حصيلة الضحايا الأكبر في الأشهر الماضية. ورد فولكر إيجابا عندما سئل عما إذا كان يعتبر «العدائية الروسية» سبب الأزمة وأنها ليست مجرد حرب أهلية أوكرانية.
وقال السفير الأميركي السابق لدى حلف الأطلسي: «نفهم الطريقة التي بدأت بها الأزمة، ونفهم طريقة إدارتها اليوم، ولهذا السبب من المهم أن تزيد الولايات المتحدة مشاركتها أكثر».
وأجرى فولكر، أمس، محادثات مع السلطات الأوكرانية في كييف، كما سيزور فرنسا وبلجيكا والنمسا وبريطانيا هذا الأسبوع المقبل قبل العودة إلى واشنطن لإعطاء «بعض التوصيات حول كيفية مشاركة الولايات المتحدة بطريقة أفضل».
وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات ضد روسيا، لكن الجهود لتحقيق اتفاق سلام أوكراني توقفت مع استمرار القتال. ودفع النزاع الذي ترافق مع ضم روسيا لمنطقة القرم عام 2014 بالعلاقات بين موسكو والغرب إلى أدنى مستوى منذ الحرب الباردة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».