سقوط منطقة بشمال أفغانستان في قبضة طالبان

استمرار البحث عن 30 قروياً أفغانياً مخطوفين في قندهار

جندي أفغاني في نقطة تفتيش على الطريق السريعة بقندهار أمس (إ.ب.أ)
جندي أفغاني في نقطة تفتيش على الطريق السريعة بقندهار أمس (إ.ب.أ)
TT

سقوط منطقة بشمال أفغانستان في قبضة طالبان

جندي أفغاني في نقطة تفتيش على الطريق السريعة بقندهار أمس (إ.ب.أ)
جندي أفغاني في نقطة تفتيش على الطريق السريعة بقندهار أمس (إ.ب.أ)

أكد مسؤولون محليون من إقليم فارياب شمال أفغانستان أن وسط منطقة كوهيستان بالإقليم سقط في قبضة طالبان صباح أمس، طبقا لما ذكرته قناة «تولو نيوز» التلفزيونية الأفغانية أمس. وقال عبد الكريم يوريش، أحد المتحدثين باسم الشرطة الإقليمية، إن قوات الأمن تسيطر حاليا على قرية خير آباد بالمنطقة (على بعد نحو 5.‏1 كيلومتر من وسط المنطقة).
وأضاف يوريش: «بعد فترة قصيرة، سنشن عملية عسكرية لإعادة السيطرة على وسط المنطقة. وتقاتل قوات الأمن حاليا المتمردين في 8 مناطق بالإقليم»، غير أنه لم يدل بتفاصيل حول سقوط ضحايا. من ناحية أخرى، أكدت طالبان أيضا أنها سيطرت على المنطقة.
من جهته، قال محمد مهداي، نائب رئيس مجلس إقليم جور، لوكالة الأنباء الألمانية إن منطقة تايوارا سقطت في قبضة طالبان صباح أمس بعد عدة أيام من القتال بين المتشددين وقوات الأمن الأفغانية. وأضاف مهداوي أن إقليم جور وسط البلاد يشترك في حدود مع إقليمين غير آمنين وهما فرح بشمال غربي البلاد وهلمند في الجنوب، وأن كليهما معروف بأنه من معاقل مسلحي طالبان. وتابع مهداوي أن «المنطقة شهدت هجوما لطالبان منذ الخميس الماضي»، مضيفا أن نحو 70 من أفراد قوات الأمن قتلوا وأصيب نحو 30 آخرين. وأضاف مهداوي أن أفراد قوات الشرطة المحلية تكبدوا أكبر الخسائر. وفتح الاستيلاء على المنطقة ممرا لطالبان، يسمح بحرية الحركة، إلى الغرب والشمال.
وفي قندهار (أفغانستان) تواصل السلطات الأفغانية حتى أمس عمليات البحث عن أكثر من 30 قرويا أفغانيا من أصل 70 تتهم طالبان بخطفهم الجمعة الماضي في قندهار جنوب البلاد، للاشتباه في علاقتهم بالحكومة. وخطف 70 مدنيا من منازلهم وقتل 7 من بينهم، وعثر القرويون على جثامينهم صباح أول من أمس، فيما أفرج عن 30 في وقت لاحق، بحسب شرطة قندهار، عاصمة كبرى مدن الجنوب. وصرح المتحدث باسم شرطة قندهار ضيا دوراني، لوكالة الصحافة الفرنسية: «إننا بدأنا عمليات بحث عن القرويين المخطوفين، لكن قواتنا تتقدم بحذر شديد لتفادي سقوط ضحايا آخرين خلال العملية».
القرويون المخطوفون كلهم من المدنيين الباشتون، التي ينتمي إليها متمردو طالبان والمنقسمة إلى عدة قبائل؛ بعضها موال لحكومة كابل المركزية. وكشف مسؤول اللجنة الإقليمية لحقوق الإنسان فخر الدين فايز أنه بحسب لقاءاته مع سكان قرى مختلفة، قد يكون عدد المخطوفين أكثر من 70 شخصا. ورفضت طالبان أمس الاتهامات الموجهة إليها وأكدت عبر حسابها على موقع «تويتر» أنها نفذت هجوما على نقاط تفتيش تابعة لقوات الأمن، وأنها قتلت «عددا من عناصر الشرطة الأفغانية المحلية، التي أنشأها الأميركيون في القرى».
وأعلن المتحدث باسم المتمردين ذبيح الله مجاهد: «إننا استجوبنا 17 شخصا وأطلقنا سراحهم». وأشار قائد الشرطة الإقليمية في قندهار الجنرال عبد الرازق إلى أن القرويين خطفوا من منازلهم في قريتهم الواقعة على طول الطريق الرئيسية التي تربط قندهار بتارين كوت، عاصمة ولاية اروزغان، مضيفا أن سائقي السيارات يخشون سلوك هذه الطريق بالإضافة إلى طريق أخرى تؤدي إلى ولاية هلمند، بسبب تثبيت المتمردين حواجز بشكل دائم واعتراضهم السيارات والتحقق من هوية ركابها.
وأعدم مسلحو طالبان 7 مدنيين، بعد خطفهم 70 شخصا على الأقل في إقليم قندهار جنوب أفغانستان، طبقا لما ذكرته وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء أمس. وذكر مسؤولو الأمن المحلي أن المدنيين قتلوا برصاص مسلحي طالبان أول من أمس، بعد أيام من خطفهم من قرى مختلفة. وأكد قائد الشرطة الإقليمية الجنرال عبد الرزاق إعدام المدنيين، قائلا إنه لم يتم تأكيد الدافع الرئيسي وراء الخطف والإعدام حتى الآن. وقال المتحدث باسم شرطة قندهار، ضياء دوراني إنه تم خطف المدنيين من 3 قرى مختلفة في منطقة شاه والي كوت الأسبوع الماضي. وأضاف أنه يبدو أن المدنيين خطفوا بسبب صلات تربطهم بالحكومة أو بسبب دعم التمرد الذي تقوده طالبان. ولم تعلق الجماعات المتشددة المسلحة المناهضة للحكومة، من بينها طالبان، على هذه التقارير حتى الآن. وهذه ليست المرة الأولى التي يخطف فيها مسلحو طالبان مدنيين، بسبب ما يزعم من تعاونهم مع الحكومة وقوات الأمن، لكن وقع كثير من الحوادث في مختلف أنحاء البلاد، لا سيما على الطرق السريعة، حيث يوقف مسلحو طالبان المركبات ويخطفون المدنيين. وعثر قرويون آخرون على جثامين 7 من بين المخطوفين صباح أول من أمس، وفي وقت لاحق أفرج عن 30 آخرين. ولا تزال أسباب استهداف هؤلاء القرويين مجهولة، لكن المسؤولين المحليين يعتقدون أن المتمردين اشتبهوا بتعاون هؤلاء الـ70 مع الحكومة. ولم يعرف ما إذا كانت هناك نساء من بين المخطوفين. وهذه المرة الأولى التي يتوجه فيها المتمردون إلى قرية لخطف سكانها؛ إذ عادة ما يعترضون السيارات على الطريق ويتحققون من هوية ركابها، خصوصا إذا كانوا مرتبطين بالحكومة وبقوات الأمن.
وفي يونيو (حزيران) ويوليو (تموز) 2016 سجلت سلسلة من عمليات الاعتراض أدت إلى خطف نحو مائتي شخص، خصوصا في ولاية قندوز (شمال)، أفرج عن معظمهم لاحقا، لكن قتل 12 منهم على الأقل، بحسب الشرطة.
ويعود آخر حادث من هذا النوع إلى 12 يوليو حين عثرت السلطات الأفغانية على جثث مزقها الرصاص لسبعة مسافرين في حافلة خطف ركابها في غرب البلاد في هجوم نسب لطالبان. واعترض المتمردون الحافلة وأجبروا ركابها الـ16 على النزول منها، ولم يعرف مصير باقي الركاب حتى الآن.
ويعاني المدنيون بشكل متزايد من الصراع المتفاقم منذ بداية هجمات طالبان في أواخر أبريل (نيسان) الماضي التي تستهدف حكومة كابل. وتدور اشتباكات منذ أمس في ولايات عدة في شمال وجنوب البلاد منها ولاية هلمند، حيث قتل 16 شرطيا أفغانيا عن طريق الخطأ مساء الجمعة الماضي بغارة أميركية في حين كانوا يطردون متمردين من موقعهم. وأشار المتحدث باسم شرطة المحافظة عبد الكريم يوريش إلى أن المتمردين استولوا على عدة مناطق في ولاية فارياب، في شمال غربي البلاد، في «هجوم منظم» أجبر قوات الأمن الدائمة على الانسحاب.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.