موسكو تعلن هدنة في غوطة دمشق لا تشمل «فيلق الرحمن»

وزارة الدفاع الروسية وضعت الاتفاق ضمن عملية آستانة

أحد مقاتلي {الجيش السوري الحر} على أطراف درعا... واستراحة محارب (رويترز)
أحد مقاتلي {الجيش السوري الحر} على أطراف درعا... واستراحة محارب (رويترز)
TT

موسكو تعلن هدنة في غوطة دمشق لا تشمل «فيلق الرحمن»

أحد مقاتلي {الجيش السوري الحر} على أطراف درعا... واستراحة محارب (رويترز)
أحد مقاتلي {الجيش السوري الحر} على أطراف درعا... واستراحة محارب (رويترز)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، التوصل إلى اتفاق حول آليات تنفيذ هدنة في الغوطة الشرقية، ذلك بعدما كانت روسيا والولايات المتحدة أعلنتا مطلع الشهر الحالي عن هدنة في منطقة جنوب غربي سوريا. غير أن الاتفاق الحالي لا يشمل كل مناطق الغوطة الشرقية، ويقتصر على المناطق من الغوطة التي يسيطر عليها «جيش الإسلام»، وهو من أكبر فصائل المعارضة في المنطقة. ورحب برلمانيون روس أمس بالاتفاق الجديد، وأبدوا استعدادهم لتقديم الدعم التشريعي لوزارة الدفاع في هذا المجال إن تطلب الأمر.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان رسمي، نشرته وكالة «تاس»: إن محادثات جرت في القاهرة بين ممثلي وزارة الدفاع الروسية، وممثلين عن المعارضة السورية المعتدلة، بوساطة مصرية، وأثمرت تلك المحادثات عن التوقيع على اتفاق حول آليات تنفيذ الهدنة في الغوطة. ورغم أن الاتفاق الحالي، كما هي الحال بالنسبة للاتفاق الأميركي - الروسي حول «هدنة الجنوب»، جرت صياغتهما بعيداً عن مسار آستانة التفاوضي، تصر روسيا على وضع الاتفاقين على الهدنة في سياق عملية آستانة، وتطلق عليهما في البيانات الرسمية «مناطق خفض تصعيد». وقالت الدفاع الروسية: إن الاتفاق في القاهرة تم التوصل إليه «تطويراً لاتفاقيات آستانة، حول آليات عمل مناطق خفض التصعيد».
ويؤكد البيان، أن اتفاق القاهرة حول الهدنة في الغوطة الشرقية «يحدد حدود منطقة التهدئة، وأماكن نشر قوات مراقبة التهدئة، وصلاحيات تلك القوات، فضلا عن الطرق التي سيتم عبرها إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين، ويتنقل المدنيون عبرها بحرية». وقالت الوزارة في بيانها: إنه «من المخطط أن تصل أول قافلة مساعدات إنسانية إلى المنطقة، ويتم نقل الجرحى منها في الأيام القريبة»، في حين قالت بعض وسائل الإعلام الروسية: إن أول قافلة مساعدات إنسانية ستدخل منطقة التهدئة في الغوطة الشرقية يوم 22 يوليو (تموز) الحالي، أي يوم أمس. ولم يوضح الجانب الروسي تفاصيل أخرى غاية في الأهمية، مثل الدول التي سترسل عسكريين للمشاركة في أعمال المراقبة والإشراف على المعابر الإنسانية، وما هي صلاحيات تلك القوات، وتعدادها، وغيره. كما يبقى مبهما الوضع حول كيفية التعامل مع المناطق الخاضعة لسيطرة «جبهة النصرة».
وأعلن النظام السوري، أمس، بدء العمل بالهدنة في «مناطق من الغوطة الشرقية» اعتباراً من الساعة الثانية عشرة منتصف النهار (السبت 22 يوليو). من جانبه، أكد محمد علوش، رئيس الهيئة السياسية في «جيش الإسلام»، في حديث لوكالة «ريا نوفوستي» التوصل إلى اتفاق «تخفيض التصعيد» في منطقة الغوطة الشرقية، وقال مؤكداً: «نعم، الاتفاقية تمت والآن دخلت حيز التنفيذ، وتؤدي - إن شاء الله - إلى فك الحصار عن الغوطة، وإدخال كافة المواد الإنسانية والمحروقات إلى الغوطة». وأشار علوش إلى «قوات فصل ستكون هناك بيننا وبين النظام السوري»، وأضاف: «هذا يعتبر جزءا من الحل السياسي أو تمهيدا له بموجب القرارات الدولية».
أما فصيل «فيلق الرحمن»، فقد ذكرت «ريا نوفوستي» نقلا عن مصدر مطلع تأكيداته أن «(فيلق الرحمن) لن يشارك في اتفاق الهدنة» في الغوطة الشرقية. كما أكد متحدثون من «الفيلق» لوسائل إعلام أنهم لم يشاركوا في المحادثات ولا في الاتفاق الذي تم توقيعه في القاهرة. ما يعني ميدانياً أن الاتفاق سيكون ضمن مناطق «جيش الإسلام» فقط.
وشهدت الغوطة الشرقية مؤخرا مواجهات عنيفة بين «جيش الإسلام» و«فيلق الرحمن»، واستجاب «الجيش» لاحقا لمبادرة أطلقها المجلس العسكري لمدينة دمشق، ونصت على أن تحل الفصائل في الغوطة الشرقية نفسها وتندمج في إطار جيش وطني موحد، بينما رفض «الفيلق» المبادرة واتهم «جيش الإسلام» بأنه يقف خلفها وأنها «مبادرة مبهمة».
ورحب برلمانيون روس أمس بالتوصل إلى اتفاق في القاهرة حول آليات تنفيذ الهدنة في مناطق من الغوطة الشرقية، وقال السيناتور فرانتس كلينتسيفيتش، النائب الأول لرئيس لجنة المجلس الفيدرالي لشؤون الدفاع والأمن: إن عملية التسوية السياسية في سوريا «أخذت تكتسب زخما واضحاً» بعد لقاء الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترمب «وتمت إقامة منطقة خفض تصعيد أخرى» في إشارة إلى «الهدنة» في الغوطة. ولفت إلى انضمام المزيد من اللاعبين إلى عملية التسوية السوري، حيث جرى توقيع الاتفاق بوساطة مصرية وقبل ذلك شاركت الأردن بتوقيع اتفاق منطقة جنوب غربي سوريا. وأكد كلينتسيفيتش، أن روسيا ترحب بمشاركة جميع اللاعبين في العملية السياسية في سوريا، وعبر عن قناعته بأن تلك الاتفاقيات ساهمت في خلق وضع في سوريا مناسب للمصالحة بين المعارضة والنظام، داعياً إلى استغلال هذه الفرصة.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».