«الهيئة» تبدأ في تدشين خدمات المراكز والصالات الرياضية

ريما بنت بندر أكدت أن إعلان الأمس خطوة لتشجيع الاستثمار

النساء السعوديات بات بمقدورهن المشاركة في الصالات الرياضية وكذلك الاستثمار فيها (المركز الإعلامي لهيئة الرياضة)  -  هيئة الرياضة كشفت عن خطوات الحصول على التراخيص (المركز الإعلامي لهيئة الرياضة)
النساء السعوديات بات بمقدورهن المشاركة في الصالات الرياضية وكذلك الاستثمار فيها (المركز الإعلامي لهيئة الرياضة) - هيئة الرياضة كشفت عن خطوات الحصول على التراخيص (المركز الإعلامي لهيئة الرياضة)
TT

«الهيئة» تبدأ في تدشين خدمات المراكز والصالات الرياضية

النساء السعوديات بات بمقدورهن المشاركة في الصالات الرياضية وكذلك الاستثمار فيها (المركز الإعلامي لهيئة الرياضة)  -  هيئة الرياضة كشفت عن خطوات الحصول على التراخيص (المركز الإعلامي لهيئة الرياضة)
النساء السعوديات بات بمقدورهن المشاركة في الصالات الرياضية وكذلك الاستثمار فيها (المركز الإعلامي لهيئة الرياضة) - هيئة الرياضة كشفت عن خطوات الحصول على التراخيص (المركز الإعلامي لهيئة الرياضة)

أعلنت الهيئة العامة للرياضة، أمس، إطلاق الخدمة الإلكترونية لإصدار تراخيص المراكز والصالات الرياضية عبر الموقع الرسمي لها.
وتستهدف الخدمة وضع آليات واشتراطات محددة لضمان تقديم أفضل الخدمات وبجودة عالية، حيث ستكون خدمة التراخيص متاحة أمام القطاع الخاص (شركات ومؤسسات) من خلال التقدم عبر الموقع الرسمي للهيئة الذي أطلق ظهر أمس واشتمل على الكثير من اللوائح والأنظمة والجوانب الخاصة بالرياضة.
ويمثل مشروع إطلاق خدمة الحصول على التراخيص الخاصة بالمراكز والصالات الرياضية مرحلة جديدة ونوعية في تاريخ الهيئة العامة للرياضة يستهدف التشجيع على ممارسة الرياضة ونشر ثقافتها للإسهام في تحقيق «رؤية المملكة 2030» نحو مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر.
وقدمت الخدمة التي أطلقت أمس بمرحلتها الأولى عدداً من الجوانب التنظيمية المشجعة للمستثمرين، حيث اختصرت الإجراءات الداخلية في الهيئة بين اتحاداتها وإداراتها المختلفة إلى إجراء واحد، وتم تخفيض مساحات المراكز والصالات الرياضية إلى 50 متراً، بالإضافة للتوسع في الرياضات وتمكين المستثمرين من ترخيص ما يقارب 40 رياضة، ومن المتوقع زيادتها في المرحلة المقبلة، في حين يجري العمل على المرحلة الثانية خلال الأشهر المقبلة والتي تستهدف المزيد من تسهيل الإجراءات وتذليل العقبات بالإضافة لإقرار نظام التفتيش والمتابعة لهذه المراكز والصالات.
وكانت الهيئة العامة للرياضة بالتعاون مع وزارات التجارة والاستثمار، والشؤون البلدية والقروية، والعمل والتنمية الاجتماعية، أكملت التنسيق بينها والعمل معاً لتقديم هذه الخدمة وفقاً للأنظمة الخاصة بكل جهة وتحقيق أعلى درجات التكامل مع بقية الجهات لضمان تقديم أفضل النتائج.
هذا، وتتيح خدمة التراخيص للمراكز والصالات الرياضية المزيد من فرص العمل للرجال والنساء بمختلف مناطق المملكة.
من جانب آخر، أكدت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، وكيل الهيئة العامة للرياضة للتخطيط والتطوير، أن «إطلاق الخدمة الإلكترونية لتراخيص المراكز والصالات الرياضية يعد خطوة مهمة تجاه نشر ثقافة الرياضة، وذلك من خلال تهيئة كافة الظروف المناسبة لممارسة الرياضة وتشجيع لاستثمار في القطاع الرياضي».
كما أكدت الأميرة ريما بنت بندر، أن «المرحلة الحالية تمثل بداية لتقديم خدمة شاملة سيتم تطويرها - بإذن الله - في الفترة القادمة»، لافتة إلى أن «الهيئة العامة للرياضة تعمل بالتنسيق مع وزارة التجارة والاستثمار ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية وقطاعات أخرى؛ لضمان تسهيل الإجراءات وتقديم خدمة شاملة وفعالة وسهلة الاستخدام». وأعربت الأميرة ريما بنت بندر عن شكرها لهذه الوزارات ومسؤوليها على دورهم الكبير في الإسهام مع الهيئة العامة للرياضة من أجل إطلاق هذه الخدمة الإلكترونية المتوافقة مع توجه الهيئة نحو تحقيق رؤية وطننا الغالي 2030، وإيجاد مجتمع حيوي وصحي واقتصاد مزدهر بمشاركة مواطن طموح.
من جهته، قال عبد اللطيف الهريش، وكيل الهيئة العامة لشؤون الرياضة: «خدمة تراخيص المراكز والصالات الرياضية ستسهم في تنظيم هذا النشاط ووضع الآليات المناسبة لتمكينه من تقديم أفضل الخدمات وتحقيق الأهداف التي نتطلع لها من هذه المراكز والصالات»، لافتاً إلى أن «تعاون الجهات والوزارات الأخرى كان مثمراً، وستكون هذه الخدمة قادرة على جذب المستثمرين وتقديم أفضل الخدمات».
وأشار الهريش إلى أن «مراحل الخدمة ستكتمل لاحقاً، وهناك آليات خاصة بالتفتيش الذاتي أو من قبل الهيئة العامة للرياضة»، ومعتبراً أن «اختصار خطوات الترخيص للألعاب الرياضية داخل الهيئة سيحقق مزيداً من تسهيل الإجراءات والتشجيع على التقدم لمزاولة هذا النشاط»، مبيناً بأن «هذه الخدمة تعد إحدى مكتسبات الرياضة المجتمعية».
وشرحت هيئة الرياضة أمس في دليلها الإرشادي خطوات طلب الحصول على تراخيص للمراكز والصالات الرياضية النسائية والرجالية؛ إذ إن رحلة المستثمر تبدأ بوزارة التجارة للحصول على سجل تجاري ثم الذهاب للهيئة العامة للرياضة للتقدم بطلب الحصول على الرخصة، ثم وزارة البلديات والشؤون القروية للحصول على موافقة الموقع، ثم الدفاع المدني لضمان الأمن والسلامة للمركز أو الصالة وأخيرا وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتسجيل المنشأة والحصول على تأييد العمالة.
وبحسب الهيئة، أمس، فإن الأنشطة الرياضية المتاحة للترخيص الإلكتروني هي إصدار تراخيص صالات مكشوفة أو مغطاة متعددة الاستخدامات، وأكاديميات رياضية، ومكاتب استشارية وسيارات ودراجات نارية وأندية للطفل، وصالات ومراكز للياقة البدنية وبناء الأجسام، وصالات ومراكز كرة قدم وبولينغ واسكواش، وأنشطة مائية والحمامات بأنواعها، وألعاب ترفيهية وذهنية وفروسية وألعاب قتالية ومبارزة.



مصر: قرارات «ضبط أداء الإعلام الرياضي» تثير تبايناً «سوشيالياً»

أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)
أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)
TT

مصر: قرارات «ضبط أداء الإعلام الرياضي» تثير تبايناً «سوشيالياً»

أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)
أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)

أثارت قرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر لـ«ضبط أداء الإعلام الرياضي» تبايناً على «السوشيال ميديا»، الجمعة.

واعتمد «الأعلى لتنظيم الإعلام»، برئاسة خالد عبد العزيز، الخميس، توصيات «لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي»، التي تضمّنت «تحديد مدة البرنامج الرياضي الحواري بما لا يزيد على 90 دقيقة، وقصر مدة الاستوديو التحليلي للمباريات، محلية أو دولية، بما لا يزيد على ساعة، تتوزع قبل وبعد المباراة».

كما أوصت «اللجنة» بإلغاء فقرة تحليل الأداء التحكيمي بجميع أسمائها، سواء داخل البرامج الحوارية أو التحليلية أو أي برامج أخرى، التي تُعرض على جميع الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمواقع الإلكترونية والتطبيقات والمنصات الإلكترونية. فضلاً عن «عدم جواز البث المباشر للبرامج الرياضية بعد الساعة الثانية عشرة ليلًا (منتصف الليل) وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، ولا يُبث بعد هذا التوقيت إلا البرامج المعادة». (ويستثنى من ذلك المباريات الخارجية مع مراعاة فروق التوقيت).

وهي القرارات التي تفاعل معها جمهور الكرة بشكل خاص، وروّاد «السوشيال ميديا» بشكل عام، وتبعاً لها تصدرت «هاشتاغات» عدة قائمة «التريند» خلال الساعات الماضية، الجمعة، أبرزها «#البرامج_الرياضية»، «#المجلس_الأعلى»، «#إلغاء_الفقرة_التحكيمية»، «#لتنظيم_الإعلام».

مدرجات استاد القاهرة الدولي (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)

وتنوعت التفاعلات على تلك «الهاشتاغات» ما بين مؤيد ومعارض للقرارات، وعكست عشرات التغريدات المتفاعلة هذا التباين. وبينما أيّد مغرّدون القرارات كونها «تضبط الخطاب الإعلامي الرياضي، وتضمن الالتزام بالمعايير المهنية»، قال البعض إن القرارات «كانت أُمنية لهم بسبب إثارة بعض البرامج للتعصب».

عبّر روّاد آخرون عن عدم ترحيبهم بما صدر عن «الأعلى لتنظيم الإعلام»، واصفين القرارات بـ«الخاطئة»، لافتين إلى أنها «حجر على الإعلام». كما انتقد البعض اهتمام القرارات بالمسألة الشكلية والزمنية للبرامج، ولم يتطرق إلى المحتوى الذي تقدمه.

وعن حالة التباين على مواقع التواصل الاجتماعي، قال الناقد الرياضي المصري محمد البرمي، لـ«الشرق الأوسط»، إنها «تعكس الاختلاف حول جدوى القرارات المتخذة في (ضبط المحتوى) للبرامج الرياضية، فالفريق المؤيد للقرارات يأتي موقفه رد فعل لما يلقونه من تجاوزات لبعض هذه البرامج، التي تكون أحياناً مفتعلة، بحثاً عن (التريند)، ولما يترتب عليها من إذكاء حالة التعصب الكروي بين الأندية».

وأضاف البرمي أن الفريق الآخر المعارض ينظر للقرارات نظرة إعلامية؛ حيث يرى أن تنظيم الإعلام الرياضي في مصر «يتطلب رؤية شاملة تتجاوز مجرد تحديد الشكل والقوالب»، ويرى أن «(الضبط) يكمن في التمييز بين المحتوى الجيد والسيئ».

مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025 (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)

وكان «الأعلى لتنظيم الإعلام» قد أشار، في بيانه أيضاً، إلى أن هذه القرارات جاءت عقب اجتماع «المجلس» لتنظيم الشأن الإعلامي في ضوء الظروف الحالية، وما يجب أن يكون عليه الخطاب الإعلامي، الذي يتعين أن يُظهر المبادئ والقيم الوطنية والأخلاقية، وترسيخ وحدة النسيج الوطني، وإعلاء شأن المواطنة مع ضمان حرية الرأي والتعبير، بما يتوافق مع المبادئ الوطنية والاجتماعية، والتذكير بحرص المجلس على متابعة الشأن الإعلامي، مع رصد ما قد يجري من تجاوزات بشكل يومي.

بعيداً عن الترحيب والرفض، لفت طرف ثالث من المغردين نظر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى بعض الأمور، منها أن «مواقع الإنترنت وقنوات (اليوتيوب) و(التيك توك) مؤثرة بشكل أكبر الآن».

وحسب رأي البرمي، فإن «الأداء الإعلامي لا ينضبط بمجرد تحديد مدة وموعد وشكل الظهور»، لافتاً إلى أن «ضبط المحتوى الإعلامي يكمن في اختيار الضيوف والمتحدثين بعناية، وضمان كفاءتهم وموضوعيتهم، ووضع كود مهني واضح يمكن من خلاله محاسبة الإعلاميين على ما يقدمونه، بما يمنع التعصب».