أسعار المساكن في بكين تهبط لأول مرة منذ عامين

نتيجة لاستقرار القطاع العقاري السكني بسبب القيود الحكومية الصارمة

يتوقع العاملون في القطاع أن يستمر اتجاه التباطؤ المعتدل في المدن الكبرى في الصين على مدى الأشهر الاثني عشر المقبلة

نزلت أسعار المنازل في بكين لأول مرة فيما يزيد على عامين في يونيو (حزيران) الماضي وتراجعت أكثر في شنغهاي، في حين توقف الاتجاه النزولي في شنتشن مما يشير إلى تباطؤ في أكبر الأسواق العقارية في الصين، وفقا للبيانات الرسمية.
وتباطأ نمو أسعار المنازل في الصين عامة في يونيو، وتأثرت المدن الكبيرة بجهود الحكومة لكبح الأسعار، في حين حافظت المدن الصغيرة على معدل نمو سريع. ويتوقع العاملون في القطاع أن يستمر اتجاه التباطؤ المعتدل في المدن الكبرى في الصين على مدى الأشهر الاثني عشر المقبلة.
وفي الشهر الماضي ارتفعت أسعار المنازل الجديدة في 70 مدينة كبرى في الصين 10.2 في المائة في المتوسط مقارنة بها قبل عام لكن ذلك أقل من زيادة مايو (أيار) التي بلغت 10.4 في المائة، وفقا لحسابات أجرتها «رويترز» استنادا لمسح رسمي أعلنت نتائجه أمس الثلاثاء.
وعلى أساس شهري ارتفعت أسعار المنازل الجديدة 0.7 في المائة في يونيو، أي دون تغير عن قراءة الشهر السابق وفقا لحسابات «رويترز» من واقع بيانات مكتب الإحصاءات الوطني. وعلى أساس سنوي تباطأ نمو الأسعار إلى 2.7 في المائة في شنتشن و8.6 في المائة في شنغهاي و10.7 في المائة في العاصمة بكين.
ومقارنة بالشهر السابق نزلت الأسعار في بكين 0.4 في المائة وهو أول هبوط منذ فبراير (شباط) 2015. وانخفضت الأسعار في شنغهاي أكثر من ذلك حيث هبطت 0.2 في المائة في حين لم يطرأ تغير على الأسعار في شنتشن.
وتسعى الصين إلى المحافظة على الاستقرار في سوق العقارات في البلاد، ولا سيما بعدما شهدته السوق من تقلبات في عام 2016؛ حيث قامت باتخاذ سلسلة من التدابير لتجنب ارتفاع أسعار العقارات في المدن الكبيرة وزيادة المخزون العقاري في المدن الصغيرة.
وتعد بكين واحدة من أكثر أسواق العقارات السكنية سخونة في الصين، وسعت في الفترة الماضية إلى تشديد القيود على العقارات للحفاظ على استقرار أسعار المنازل العام المقبل، حيث أشارت لجنة بلدية بكين في وقت سابق إلى أن أسعار المنازل في العاصمة مرتفعة أكثر من اللازم نتيجة المضاربة ما يؤجج التوترات الاجتماعية ويمثل تحديا كبيرا للاستقرار في بكين.
وأظهرت البيانات الصادرة أمس، أن سوق العقارات الصينية التي كانت مشتعلة مرة ما زالت مستمرة في الهدوء؛ حيث تراجعت الأسعار أو تباطأ النمو في المدن الكبرى بعد قيود الشراء الحكومية الصارمة، وشهد متوسط نسبة النمو للمساكن الجديدة تباطؤا في تسعة أشهر متتالية في بكين وشانغهاي وقوانغتشو وشنتشن، في حين تراجعت الأسعار في المدن من الدرجة الثانية في 7 أشهر متتالية.
وسجلت أسعار المساكن القائمة أبطأ نمو سنوي لها في يونيو مقارنة بالشهر السابق، وأشارت البيانات الصادرة عن مصلحة الدولة للإحصاء في الصين إلى أن أسعار المساكن الجديدة انخفضت أو حافظت على الاستقرار في تسع مدن على أساس شهري.
وجاء ذلك بعد إصدار مصلحة الدولة للإحصاء بيانات يوم الاثنين، أشارت إلى أن الاستثمار في التنمية العقارية في الصين شهد المزيد من الانخفاض في النصف الأول من هذا العام. وقال شينغ تشي هونغ، المتحدث باسم مصلحة الدولة للإحصاء، إن نظام سوق العقارات الحالي تركز على تخفيف نمو أسعار المساكن في مدن كبيرة، وتخفيض الحجم المعروض في المدن الصغيرة. وتوقع شينغ أن نمو استثمار التنمية العقارية سينخفض في الفترة المتبقية من هذا العام. وأضافت البيانات أدلة على أن ازدهار سوق العقارات في الصين يفقد قوته بسبب استمرار الحكومة في اتخاذ تدابير إخماد فقاعات الأصول المحتملة.
وزادت أسعار المساكن المرتفعة، خاصة في المدن الرئيسية، مخاوف فقاعة الأصول، ومن نهاية عام 2016، تبنت عشرات من الحكومات المحلية أو توسعت قيودها على شراء المساكن، ورفعت الحد الأدنى للدفع المطلوب للرهن العقاري.
وتم تهدئة السوق أيضا بفضل ظروف السيولة الأشد نسبيا في الصين؛ لأن البلاد قيدت الرافعة المالية لرأس المال بالديون والمخاطر في النظام المالي.
وأجبر ضغط السيولة والرقابة المالية المكثفة للمؤسسات المالية على تشديد مراجعات طلب القرض، وكبح جماح قروض الرهن العقاري ورفع معدلات الفائدة على الرهن العقاري. وأظهرت أرقام رسمية صادرة يوم الاثنين أن الاستثمار الصيني في الأصول الثابتة تراجع في النصف الأول من العام الحالي، وسط استمرار انتعاش الاقتصاد الوطني.
قالت مصلحة الدولة للإحصاء إن الاستثمار الصيني في الأصول الثابتة نما بمقدار 8.6 في المائة على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2017، مقابل نمو 9.2 في المائة مسجلة في الربع الأول. وبلغ مجمل الاستثمار الصيني في الأصول الثابتة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى يونيو نحو 28.06 تريليون يوان (4.15 تريليون دولار) وفقا لبيان صادر عن المصلحة.
وشهدت الصناعات الأولية أسرع نمو لها في الاستثمار بالأصول الثابتة بزيادة مقدارها 16.5 في المائة على أساس سنوي، وأتى بعدها قطاع الخدمات ليسجل 11.3 في المائة، ثم الصناعات الثانوية بنسبة 4 في المائة.