سيول تعرض عقد محادثات مباشرة مع جارتها الشمالية

الصليب الأحمر اقترح تنظيم لقاء بين العائلات المشتتة بين الحدود * الاتحاد الأوروبي يتجه لفرض عقوبات جديدة على بيونغ يانغ

الرئيس الكوري الجنوبي (الثاني من اليمين) مون جاي إن خلال اجتماع وزاري بالبيت الأزرق بسيول أمس (أ.ب)
الرئيس الكوري الجنوبي (الثاني من اليمين) مون جاي إن خلال اجتماع وزاري بالبيت الأزرق بسيول أمس (أ.ب)
TT

سيول تعرض عقد محادثات مباشرة مع جارتها الشمالية

الرئيس الكوري الجنوبي (الثاني من اليمين) مون جاي إن خلال اجتماع وزاري بالبيت الأزرق بسيول أمس (أ.ب)
الرئيس الكوري الجنوبي (الثاني من اليمين) مون جاي إن خلال اجتماع وزاري بالبيت الأزرق بسيول أمس (أ.ب)

اقترحت كوريا الجنوبية، أمس، عقد محادثات مع كوريا الشمالية بهدف تخفيف التوترات في شبه الجزيرة، بعد التجربة الناجحة لإطلاق بيونغ يانغ صاروخا باليستيا عابرا للقارات.
ويعدّ عرض الحوار هذا الأول من نوعه منذ وصول الرئيس مون جاي إن إلى الحكم في مايو (أيار)، الذي يعتبر أكثر انفتاحا للمفاوضات من سلفه.
واقترح الصليب الأحمر من جهته تنظيم لقاء، في محاولة للم شمل العائلات الكورية المشتتة منذ الحرب (1950 - 1953). وعرضت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية مقابلة الجمعة في بانمونجوم «قرية الهدنة»، على الحدود بين الكوريتين، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وطلب الصليب الأحمر أن يتم لقاء العائلات في المكان نفسه في أول أغسطس (آب).
واللقاء الذي اقترحته الوزارة هو اللقاء الرسمي الأول بين الكوريتين منذ ديسمبر (كانون الأول) 2015. فقد رفضت رئيسة كوريا الجنوبية السابقة باك غوين هي استئناف المحادثات، ما دام لم تتخذ بيونغ يانغ إجراءات ملموسة في مجال نزع السلاح النووي.
وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في بيان: «إننا نقترح عقد لقاء يهدف إلى وضع حدّ للأنشطة المعادية التي تؤجج التوتر العسكري على طول الحدود البرية». أما الصليب الأحمر فأعرب من جهته عن أمله في «ردّ إيجابي» من الشمال، بهدف عقد اجتماع للعائلات في أوائل أكتوبر (تشرين الأول). وفرقت الحرب التي أدت إلى تقسيم الجزيرة الكورية ملايين الأشخاص.
يذكر أن غالبية هؤلاء الأشخاص ماتوا قبل أن يتسنى لهم رؤية عائلاتهم. وانتهى النزاع بهدنة بدلا من معاهدة سلام، والكوريتان لا تزالان عمليا في حالة حرب، فالاتصالات والرسائل والمكالمات الهاتفية ممنوعة بين جانبي الحدود.
وبدأت لقاءات العائلات فعليا بعد قمة تاريخية بين الكوريتين عام 2000. في البداية، كان يعقد اجتماع سنوي، لكن التوترات التي تشهدها شبه الجزيرة بشكل منتظم حالت دون الاستمرار بهذه الوتيرة. وقد ألغت كوريا الشمالية لقاءات كثيرة بين العائلات في الفترة الأخيرة.
وصرّح وزير التوحيد في كوريا الجنوبية، تشوي ميونغ جيون، إلى الصحافيين أنه «يجب أن تردّ كوريا الشمالية على اقتراحاتنا الصادقة إذا كانت تريد فعلا السلام على شبه الجزيرة الكورية». وأكد أن سيول «لا تسعى إلى انهيار كوريا الشمالية أو توحيد الكوريتين من خلال ضمّ الشمال إليها»، وحثّ بيونغ يانغ على استعادة قنوات التواصل بين الكوريتين.
ووعد الرئيس مون جاي عند انتخابه بمدّ اليد إلى كوريا الشمالية، لكن هذه الاستراتيجية سقطت مع تسارع وتيرة برامج بيونغ يانغ النووية والباليستية.
ونفذت كوريا الشمالية تجربة صاروخية ناجحة عندما أطلقت في 4 يوليو (تموز) صاروخا باليستيا عابرا للقارات، بعد أن أجرت منذ 2006 خمس تجارب، من بينها اثنتان في أوائل عام 2016.
وأدت هذه التجربة، التي تقرّب بيونغ يانغ من هدفها وهو تهديد الولايات المتحدة بالسلاح النووي، إلى إصدار إدانات شديدة اللهجة حول العالم ودفعت البيت الأبيض إلى بذل مزيد من الجهد لتشديد العقوبات الدولية.
من جانبها، رحّبت وزارة الخارجية الصينية، أمس، بمبادرة كوريا الجنوبية آملة في «تقدم الفريقين إلى نحو إيجابي للخروج من الجمود واستعادة الحوار والمفاوضات». ورأى الخبير في معهد «سيجونغ» للأبحاث، تشيونغ سيونغ تشانغ، أن الاجتماعات المقترحة إذا حصلت ستشكل «مناسبة نادرة لتخفيف حدة التوتر المتصاعدة منذ عشر سنوات». وأضاف أنها «ستساعد على الأقل في تنفيس بعض من التوتر في الأزمة الحالية، ولو لم تنوِ كوريا الشمالية التخلي عن برامجها العسكرية». وتابع أن الفريقين سيتمكنان في هذه اللقاءات من التفاوض خصوصا في البدء، حول عمليات الترويج التي تحصل على كلي الجانبين من الحدود».
على صعيد آخر، اتفقت دول الاتحاد الأوروبي أمس على النظر في مسألة فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية التي اختبرت مؤخرا أول صاروخ لها عابرا للقارات.
والشهر الماضي، وسع الاتحاد الأوروبي عقوباته ضد كوريا الشمالية بإضافة أسماء إلى لائحته السوداء، بعدما أطلقت الدولة الشيوعية سلسلة صواريخ أرض - بحر من طراز «كروز» قرب ساحلها الشرقي.
وأدان المجلس الأوروبي الذي يضم دول الاتحاد الـ28، عملية إطلاق الصاروخ العابر للقارات التي جرت في الرابع من يوليو (تموز)، معتبرا أنها «انتهاك صارخ» لقرارات مجلس الأمن الدولي. وأفاد بيان بأن «المجلس سيدرس اتخاذ مزيد من الردود المناسبة بالتشاور مع شركائه، وفي إطار مداولات مجلس الأمن الدولي، وتحديدا عبر فرض إجراءات مقيدة مستقلة إضافية».
وترقى الإجراءات المقيدة المستقلة إلى مستوى عقوبات منفصلة عن تلك التي فرضها مجلس الأمن. وتعود العقوبات الأوروبية على كوريا الشمالية إلى عام 2006، وتشكّل جزءا من الجهود الدولية لوقف البرنامج النووي والباليستي الذي يشير خبراء إلى أن بيونغ يانغ تهدف من خلاله إلى امتلاك القدرة على ضرب أراضي الولايات المتحدة.
من جهتها، أكدت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني أن وزراء خارجية دول التكتل يتطلعون إلى «تسهيل التوصل إلى حل لا يمكن أن يكون بنظرنا إلا دبلوماسيا أو سياسيا». وأوضح المجلس كذلك أنه يعارض حل المسألة الكورية الشمالية عسكريا، تاركا الباب مشرعا للحوار.
وأعرب الوزراء عن دعمهم للمسار الدبلوماسي الذي تقوده كوريا الجنوبية، فيما حثوا بيونغ يانغ على الانخراط في «حوار مفيد وصادق» لنزع أسلحة شبه الجزيرة الكورية النووية وتخفيف حدة التوتر فيها. أما وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، فدعا بكين إلى تكثيف ضغوطاتها على الدولة المعزولة. وصرح للصحافيين لدى وصوله للمشاركة في المحادثات مع نظرائه الأوروبيين في بروكسل بأن «الطريقة المثلى للقيام بذلك هي عبر الضغط على الصينيين. نرى تقدما في هذا المجال، ولكن لا يزال يجب القيام بالكثير».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».