جهود توحيد المعارضة في الغوطة تفشل بموازاة مساعي النظام لقضم مناطقها

60 طناً من مواد صنع الذخائر أبرز العقد العالقة بين «جيش الإسلام» و«فيلق الرحمن»

سكان قرية الحزة في الغوطة الشرقية لدمشق يستعدون لدفن طفلين من ضحايا الغارات الجوية أمس (أ.ف.ب)
سكان قرية الحزة في الغوطة الشرقية لدمشق يستعدون لدفن طفلين من ضحايا الغارات الجوية أمس (أ.ف.ب)
TT

جهود توحيد المعارضة في الغوطة تفشل بموازاة مساعي النظام لقضم مناطقها

سكان قرية الحزة في الغوطة الشرقية لدمشق يستعدون لدفن طفلين من ضحايا الغارات الجوية أمس (أ.ف.ب)
سكان قرية الحزة في الغوطة الشرقية لدمشق يستعدون لدفن طفلين من ضحايا الغارات الجوية أمس (أ.ف.ب)

فشلت المبادرة الأخيرة لتوحيد الفصائل في الغوطة الشرقية لدمشق، إثر تشكيك (فيلق الرحمن) بنوايا (جيش الإسلام)، ومطالبته بحلّ العقد العالقة بينهما جراء الاقتتال الداخلي في الغوطة قبل أشهر، في وقت يكثّف النظام السوري هجماته على محاور في المنطقة مصحوبة بقصف عنيف بالطيران والمدفعية، سعياً لتقليص رقعة وجود المعارضة.
ولم يفلح إعلان (جيش الإسلام) أول من أمس بحلّ نفسه، والموافقة على مبادرة «المجلس العسكري في دمشق وريفها»، بإنهاء الانقسام بين الطرفين والتوحد ضمن «جيش موحّد» في الغوطة، و«القتال في صف واحد لمنع النظام من قضمها»، كما قالت مصادر مدنية في الغوطة الشرقية لدمشق. وشكك (فيلق الرحمن)، وهو أبرز التشكيلات المقاتلة في القطاع الأوسط في الغوطة، بنوايا (جيش الإسلام)، وهو أبرز التشكيلات وأكبرها في قطاعي المرج وأوتوستراد دمشق – حمص الدولي، ما عرقل فرصة تنفيذ المبادرة الأخيرة للتوحد.
وقال مصدر في (جيش الإسلام) إن المبادرة «تنهي انقساماً طال أمده في الغوطة، وتساهم في توحيد الجبهات ومنع استغلال النظام لعزلة القطاعات عن بعضها في الغوطة للتقدم فيها واستفراد الفصائل فيها»، لافتاً إلى أن «خطة التوحيد تنهي التشتت، وتستجيب لمطالب سكان الغوطة الذين تأذوا من الانقسام والاقتتال الداخلي، ويطالبون بالتوحد».
وكان «جيش الإسلام» أكد في بيان أصدره، أول من أمس، أنه موافق على المبادرة التي أطلقها المجلس العسكري في دمشق وريفها بقيادة العقيد الركن الطيار «عمار النمر» قبل أسبوع، لإنهاء الأزمة في الغوطة الشرقية، معرباً عن استعداده للتعاون الكامل في سبيل إنجاح المبادرة. وتنص مبادرة المجلس العسكري على «حل التشكيلات العسكرية في الغوطة، والعمل على معالجة كل فكر دخيل يعارض مبادئ الثورة وتشكيل جسم عسكري واحد للغوطة يكون نواة لجيش سوري وطني موحد، ويتم تعيين قائد عام لهذا الجيش بناء على شروط ومواصفات محددة يتفق عليها، إضافة إلى حل كافة المؤسسات المدنية والخدمية وإعادة هيكلتها في جسم واحد بمشاركة الجميع. وإعادة هيكلة أجهزة القضاء والشرطة والهيئة الشرعية بما يضمن المصلحة العامة للغوطة وأهلها، وحصر كافة القضايا والخلافات العالقة ضمن ملف واحد ويحال هذا الملف إلى جهة مهنية».
لكن (فيلق الرحمن)، رأى في إعلان (جيش الإسلام) «محاولة جديدة للمزايدة الإعلامية الفارغة والتهرب من رد الحقوق وتحمُل مسؤولية الاعتداء على الغوطة الشرقية وبلداتها»، معتبراً أن (جيش الإسلام) «شكل مجلساً عسكرياً وأنفق عليه ليتبع له بشكل مباشر ويتلقى ضباطه رواتبهم الشهرية من مالية جيش الإسلام مثلهم مثل عناصره»، متهماً الفصيل «باستثمار الكثير من المنظمات والهيئات التي قام بتشكيلها في مناطق سيطرته لتكون واجهة يستخدمها بأسماء وشعارات جديدة».
وقال المتحدث باسم (فيلق الرحمن) لـ«الشرق الأوسط»، إن (جيش الإسلام) قام بالمبادرة «بعد تلمسه تراجعه شعبياً»، واصفاً ما قام به بـ«المزايدات ليتهرب من المواجهة ويتهرب من استحقاقات عليه»، أبرزها القضية العالقة بينهما وهي «إعادة 60 طنا من المواد الخام التي تستخدم في الصناعات العسكرية والمتفجرات والقذائف، استولى عليها من مخازن فيلق الرحمن خلال الحملة الأخيرة على مقرات الفيلق»، بحسب ما قال علوان.
وتنقسم الغوطة الشرقية فعلياً إلى أربعة قطاعات، حيث ينتشر (فيلق الرحمن) في القطاع الأوسط على جبهات جوبر وعين ترما وكفربطنا وعربين وصولاً إلى أطراف حمورية، بينما تتركز عناصر (أحرار الشام) و«جبهة النصرة» في جبهة حرستا، في وقت ينتشر فيه (جيش الإسلام) الذي يتخذ من دوما قاعدة له، على جبهتين، هي المرج، وجبهة أوتوستراد دمشق – حمص الدولي.
وبينما يحاول النظام اقتحام عين ترما لفصل جوبر عن محيطه، قالت مصادر (جيش الإسلام) إن قواتها لم تشارك في القتال منعاً لأي اقتتال داخلي مع (فيلق الرحمن)، وتقدم المؤازرة عبر إطلاق معارك على أطراف الغوطة في الجبهتين التابعتين لجيش الإسلام لإشغال قوات النظام وتخفيف اندفاعها نحو جوبر وعين ترما.
لكن (فيلق الرحمن) يؤكد بحسب علوان، أنه لا يحتاج إلى المؤازرة، مشيراً إلى أن (جيش الإسلام) يخوض معارك دفاعية لصد تقدم النظام إلى الغوطة منذ مطلع الشهر الحالي عبر ثلاث جبهات.
واندلعت اشتباكات أمس في منطقة حوش الضواهرة في الغوطة الشرقية بعد أن قصفت قوات النظام السوري بلدة أوتايا بمنطقة المرج، ترافقت مع سقوط عدة صواريخ يعتقد أنها من نوع أرض - أرض على المنطقة.
وجاء ذلك إثر هجوم شنته قوات النظام في المنطقة، بحسب ما أفاد (المرصد السوري لحقوق الإنسان)، الذي أشار إلى تنفيذ الطائرات الحربية 7 غارات، استهدفت بثلاث منها مناطق في أطراف بلدة حوش الضواهرة وأماكن أخرى في بلدة النشابية، بمنطقة المرج، في حين استهدفت ببقية الغارات مناطق في بلدة الشيفونية المحاذية لدوما وأماكن في أطرافها.
وأضاف: «تجددت الاشتباكات بوتيرة عنيفة بين قوات النظام المدعمة بالمسلحين الموالين لها من جهة، ومقاتلي جيش الإسلام من جهة أخرى، على محاور في جبهة حوش الضواهرة، إثر هجوم من قبل قوات النظام في محاولة لتحقيق تقدم في المنطقة، حيث ترافقت الاشتباكات مع قصف متبادل بين طرفي القتال، وقصف لقوات النظام على مناطق في حوش الضواهرة ومحيطها».
كما أشار المرصد إلى أن قوات النظام قصفت بعد منتصف ليل السبت - الأحد مناطق في حي التضامن جنوب العاصمة.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».