جراحة لماكين ترجئ تصويت الكونغرس على إلغاء «أوباماكير»

TT

جراحة لماكين ترجئ تصويت الكونغرس على إلغاء «أوباماكير»

أرجأ مجلس الشيوخ الأميركي أعماله بشأن إلغاء قانون الرعاية الصحية «أوباماكير» واستبداله بانتظار تعافي السناتور جون ماكين من جراحة لإزالة تخثر في الدم، حسب ما أعلن زعيم الجمهوريين في الكونغرس الليلة قبل الماضية. وإصلاح نظام الرعية الصحية الذي شكل عنوانا رئيسيا في حملة الرئيس دونالد ترمب وكثير من الجمهوريين، على وشك الانهيار بإعلان سناتورين جمهوريين معارضتهما له، ويرجح سقوطه إذا جرى التصويت بغياب ماكين.
وقال زعيم الغالبية الجمهورية ميتش ماكونيل في بيان تمنى فيه لنائب أريزونا التعافي «هناك قلة قليلة من الناس أكثر صلابة من صديقي جون ماكين، وأنا واثق من انه سيعود إلينا قريبا». وتابع ماكونيل: «ريثما يتعافى جون، سيتابع مجلس الشيوخ النظر في قضايا التشريع والتعيينات وسيؤجل البت في قانون الرعاية الصحية».
وأعلن مستشفى مايو كلينيك حيث أجرى ماكين جراحة إزالة تخثر للدم فوق عينه اليمنى أن تخثراً بحجم خمس سنتيمترات تمت «إزالته بنجاح» خلال «عملية جراحية بسيطة». ومن المتوقع صدور نتائج تحليل الخلايا في الأيام المقبلة.
من جهته، أعلن مكتب ماكين أن السناتور الجمهوري «معنوياته عالية ويتعافى في منزله بين أفراد عائلته» في أريزونا على مدى الأسبوع المقبل. وسعى ترمب جاهدا في الأشهر الستة الأولى من ولايته إلى إلغاء الإصلاحات التي أقرها سلفه باراك أوباما في 2010. وعبر كثير من الجمهوريين ولا سيما في الجناحين المحافظ والمعتدل في الحزب عن قلق بالغ حيال مسودة القانون المعدلة للرعاية الصحية التي كشف عنها الخميس.
وتنص المسودة على الإبقاء على أجزاء من برنامج «أوباماكير» وإلغاء جزء كبير من تمويله، وكذلك تقليص برنامج «ميديك إيد» للرعاية الصحية الفيدرالية للفقراء وذوي الاحتياجات الخاصة. وفي الجهة المقابلة يتكتل الديمقراطيون ضد المشروع. وبذلك يحتاج ماكونيل إلى دعم 50 من أصل 52 سيناتوراً جمهورياً لإقرار المشروع في مجلس الشيوخ الذي يتألف من 100 عضو. وفي حال الوصول إلى تعادل في الأصوات بنسبة 50 إلى 50، تعود الكلمة الفصل إلى نائب الرئيس مايك بنس.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».