90 مليون ريال مستحقات على الأندية في غرفة «المنازعات»

قضية الحارس آل فريج إلى مركز التحكيم الرياضي

مسلم آل فريج («الشرق الأوسط»)

علمت «الشرق الأوسط» أن المبالغ المترتبة على قضايا الأندية السعودية في غرفة فض المنازعات وصلت إلى قرابة 90 مليون ريال (24 مليون دولار)، تشمل مستحقات عقود ورواتب لاعبين سعوديين وأجانب، ورواتب مدربين ووكلاء لاعبين وبدل تدريب.
وأشار المصدر إلى أن ارتفاع المبالغ جاء نتيجة لضعف لوائح وأنظمة لجنة الاحتراف التي بدورها تسعى إلى معالجة هذه المشاكل، من خلال تطبيق لوائح وأنظمة جديدة للحد من هذه المشاكل التي باتت تشكل خطراً على الأندية السعودية، في ظل العقوبات المتلاحقة التي صدرت من الاتحاد الدولي ضد الأندية السعودية، والتي شملت خصم نقاط، والحرمان من التسجيل خلال فترة الانتقالات.
وأكدت المصادر أن بعض الأندية السعودية بصدد الاتجاه إلى مركز التحكيم للوقوف على صحة قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم، بعد أن أصدرت لجنة الاحتراف قرارات جديدة باستقطاع نسبة 3 في المائة‎ من قيمة عقود اللاعبين لمصلحة اتحاد الكرة، في الوقت الذي سعى الأخير لتدارك الأمر والبعد عن أي خلافات في هذا الجانب، عاقداً الكثير من ورش العمل من أجل النظر في هذه القرارات وكيفية معالجتها. بينما تدرس لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم جدياً تطبيق لائحة الاتحاد الدولي بحذافيرها حتى لا يكون هناك أي عائق في المستقبل، ومن أبرزها لائحة عقود اللاعبين التي تمثل النسبة الأكبر في ارتفاع قضايا الأندية السعودية.
من جهة ثانية، وصلت إدارتا الخليج والترجي إلى طريق مسدود في قضية الحارس مسلم آل فريج، وهو ما سيؤدي إلى تحويل القضية العالقة إلى مركز التحكيم الرياضي السعودي لإصدار الحكم بشأن طلب الثاني الحصول على مبلغ 800 ألف ريال، جراء انتقال حارسه السابق من الخليج إلى الفيحاء، بعد أن فشلت كل المفاوضات المباشرة وغير المباشرة في التوصل إلى حل توافقي بهذا الشأن.
ويتوقع أن تصل القضية اليوم أو غداً إلى مركز التحكيم الذي سيصدر الحكم النهائي فيها في حال توافرت الشروط لبدء دراسة القضية من قبل المختصين القانونيين والحكم بشأنها.
وكانت إدارة الخليج برئاسة فوزي الباشا طرحت حلاً يتمثل في تقديم مبلغ 200 ألف ريال، عبارة عن «تبرع» وليس تسوية، لكن إدارة الترجي التي يرأسها إحسان الجشي رفضت ذلك بشدة وطالبت بالحصول على المبلغ كاملا الذي حددته بـ800 ألف ريال، يمثل ما نسبته 20 في المائة من قيمة انتقال الحارس آل فريج من الخليج للفيحاء قبل أسابيع معدودة.
وعلى الرغم من فقدانها المستندات الرسمية التي تؤكد أحقيتها في الحصول على هذا المبلغ، فإنها نجحت في الحصول على شهادات موثقة من رئيس النادي السابق للخليج محمود المطرود ونائبه علي الزاكي، والأمين العام السابق للنادي نفسه مكي العباس بشأن حصول هذه الاتفاقية في عام 2008؛ حيث أصدر المسؤولون الخليجيون السابقون بياناً رسمياً أمس يؤكدون فيه صحة ادعاءات إدارة الترجي بحصول هذه الاتفاقية، إلا أنهم برّأوا ساحتهم من أي علاقة بالأنظمة التي تحكم مثل هذه الاتفاقيات في الجهات الرسمية، ممثلة في لجان الاتحاد السعودي لكرة القدم.
ومع النقد الذي وجهته الإدارة السابقة للإدارة الحالية بنادي الخليج بشأن الأحاديث المتعلقة بهذه القضية، فإنهم أكدوا تفهمهم من أن الإدارة الحالية تحرص على صرف أي مبلغ بوجود مستندات قانونية تحميها.
في المقابل، أصدرت إدارة الخليج الحالية بياناً شرحت فيه بالتفصيل الكثير من المسارات للقضية، وصولا إلى آخر تواصل بين رئيسي الناديين، حيث بينت أن الجشي أبلغ الباشا بأنه يتعرض لضغوط كبيرة للحصول على المبلغ كاملاً، ورد عليه الباشا بالإشارة إلى عدم وجود توافق ودي، فمن حق إدارة الترجي اللجوء للقضاء.
يذكر أن انتقال آل فريج تم في الخامس من يونيو (حزيران) الماضي بمبلغ 4 ملايين ريال، حصل عليها نادي الخليج عدا صفقة انتقال طلال المجرشي بالقيمة المالية نفسها.