عزوف الأحزاب السياسية في تونس عن الانتخابات البلدية المقبلة

منظمة العفو الدولية تنتقد قانون زجر الاعتداءات على رجال الأمن والعسكر

تونسي يدلي بصوته خلال الانتخابات الماضية (أ.ف.ب)
تونسي يدلي بصوته خلال الانتخابات الماضية (أ.ف.ب)
TT

عزوف الأحزاب السياسية في تونس عن الانتخابات البلدية المقبلة

تونسي يدلي بصوته خلال الانتخابات الماضية (أ.ف.ب)
تونسي يدلي بصوته خلال الانتخابات الماضية (أ.ف.ب)

قال نبيل بافون، عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، إن الإقبال على التسجيل في السجلات الانتخابية المتعلقة بالانتخابات البلدية المقبلة «ضعيف للغاية»، مشيرا إلى أن الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني غير مهتمة بهذه المحطة الانتخابية المهممة، التي ستغير معادلة الحكم المحلي، وتبعده عن قرارات السلطة المركزية وامتلاكها لكل السلطات والقرارات.
وأوضح بافون أن عدد المسجلين في الانتخابات البلدية لا يزيد حاليا على 167 ألف مسجل، وهو «رقم ضعيف للغاية ولا يعكس حجم التحدي الانتخابي المنتظر»، خاصة بعد إقرار إشراك رجال الأمن والعسكر لأول مرة في الانتخابات المحلية.
وشرعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات منذ 19 من يونيو (حزيران) الماضي في تسجيل الناخبين للانتخابات البلدية المقررة في 17 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وسط تخوفات من عدم التوصل إلى التصديق على قانون الجماعات المحلية، الذي تنظر فيه اللجان البرلمانية حاليا، بسبب المشكلات الداخلية التي تعاني منها هيئة الانتخابات، خاصة بعد استقالة رئيسها واثنين من مساعديه في التاسع من مايو (أيار) الماضي، إضافة إلى مطالبة بعض الأحزاب بتأجيل موعد الانتخابات إلى بداية السنة المقبلة لتزامنها مع مناقشة ميزانية الدولة في فترة الاقتراع نفسها. وستكون شروط التسجيل في الانتخابات البلدية مختلفة عن انتخابات سنة 2014؛ حيث سيتم اعتماد العنوان الفعلي الموجود في بطاقة الهوية الوطنية، وعدم اعتماد طريقة التسجيل عبر الهاتف الجوال، باعتبار أن الناخب المحلي لا يمكنه اختيار مكان التصويت، بل هو مجبر على التصويت في منطقته البلدية. كما يشترط القانون الانتخابي ضرورة توفر التناصف العمودي والأفقي، وتمثيلية الشباب وذوي الإعاقة لقبول الترشح للانتخابات البلدية، وهي شروط ستزيد من تعقيد الأمور أمام الأحزاب السياسية خاصة الصغيرة منها، حسب بعض المتتبعين.
وتواجه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدة مصاعب لإنجاح الاستحقاق الانتخابي المقبل، لأنها مطالبة بملاءمة عدد المسجلين في انتخابات 2011 و2014، المقدر عددهم بخمسة ملايين و236 ألفا و244 مواطنا مع الجسم الانتخابي (مجموع الناخبين) الذي يفوق عددهم سبعة ملايين مواطن من خلال تحيين سجل الناخبين، والتثبت من جميع المعطيات التي تضمن مشاركة الشباب والنساء وذوي الإعاقة في الانتخابات، هذا بالإضافة إلى خصوصية مشاركة رجال الأمن والعسكر في تلك الانتخابات وإمكانية استغلال بياناتهم لغايات إرهابية.
وعلى المستوى السياسي، لا تبدو معظم الأحزاب السياسية، التي يفوق عددها مائتي حزب، متحمسة لإجراء الانتخابات البلدية في موعدها بسبب عدم قدرتها على تغطية مختلف البلديات البالغ عددها 384 بلدية، وهو ما دفع بعض القيادات السياسية للدعوة إلى تأجيل الانتخابات البلدية إلى بداية السنة المقبلة لأسباب متعددة، بعضها محاولة لربح المزيد من الوقت وترتيب الأولويات، والبحث عن مرشحين في مناطق الحكم المحلي المقبل، والبعض الآخر مرتبط بتخوف الأحزاب الصغيرة من سيطرة حزبي النداء والنهضة على المشهد السياسي المحلي من جديد بعد تمسكهما بإجراء الانتخابات البلدية في موعدها.
على صعيد آخر، حذرت منظمة العفو الدولية مجددا من مشروع قانون زجر الاعتداءات على رجال الأمن والقوات الحاملة للسلاح، وقالت إنه سيجيز للأمن الاستخدام «غير المبرر للقوة القاتلة»، مؤكدة أن مشروع القانون يعد «مرحلة خطيرة نحو مأسسة الإفلات من العقاب في القطاع الأمني التونسي»، على حد تعبيرها. ويسعى مشروع قانون زجر الاعتداءات على رجال الأمن، الذي تنظر فيه لجنة التشريع العام في البرلمان، إلى ضمان حماية الأمنيين والقوى الحاملة للسلاح من الاعتداءات التي تهدد أمنهم وحياتهم لضمان استقرار المجتمع برمته.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.