الجزائر: هيئة حقوقية تنتقد ضعف تجاوب السلطات مع شكاوى خرق حقوق الإنسان

أفادت هيئة حقوقية جزائرية قريبة من الحكومة، تم حلها قبل شهرين، أن تعاطي السلطات إيجابيا مع آلاف العرائض والشكاوى التي تخص خرق حقوق الإنسان، التي رفعتها إليها خلال الـ15 سنة الماضية، لم يتعد 16 في المائة، وقالت إن ضحايا الاختفاءات القسرية في تسعينات القرن الماضي، المنسوبة لقوات الأمن، هم الفئة الأكبر من حيث مطالبة السلطات بالاقتصاص من مرتكبي التجاوزات.
وأصدرت «اللجنة الاستشارية لحماية حقوق الإنسان» أمس تقريرا مفصلا، يحصي كل نشاطها منذ تأسيسها عام 2002 إلى غاية حلها قبل شهرين بقرار من الحكومة، وذلك إثر استخلافها بـ«المجلس الوطني لحقوق الإنسان» الذي استحدثه التعديل الدستوري الذي جرى في 7 من فبراير (شباط) 2016.
وأفادت «اللجنة»، التي ترأسها المحامي المعروف فاروق قسنطيني، أنها سلمت إلى رئاسة الجمهورية 21332 عريضة مرتبطة بحقوق أساسية للمواطنين، كالشغل والسكن وأخرى تتعلق بالسجن لفترات طويلة من دون محاكمة، وعدم تجاوب المحاكم مع شكاوى أشخاص ضد قوات الأمن، متصلة بفترة الصراع مع الإرهاب، وبخاصة أهالي «المفقودين» الإسلاميين، الذين اختطفوا في تسعينات القرن الماضي، ولا يعرف مصيرهم إلى يومنا.
وأوضح التقرير أن عدد ردود الجهات المعنية بهذه الشكاوى لم يتجاوز 3322، مشيرا إلى أن القضايا التي تناولتها العرائض تضمنت أيضا شكاوى من عسكريين سابقين، تعرضوا لإصابات خطيرة أثناء الحرب الأهلية، والذين يتهمون السلطات بحرمانهم من التعويض وبالتخلي عنهم. كما تضمنت شكاوى مشابهة لمدنيين سلحتهم السلطات في إطار الحرب على الإرهاب، يسمون «عناصر الدفاع الذاتي».
وأضاف التقرير أن الهيئة الحقوقية رفعت إلى السلطات 651 عريضة لضحايا الإرهاب و554 عريضة لـ«تائبين عن الإرهاب»، يشتكون إقصاءهم من المشاركة في الحياة السياسية، و88 عريضة متعلقة بالأجانب واللاجئين والمهاجرين السريين في الجزائر. ويكشف ضعف تجاوب الأجهزة الرسمية مع العرائض الحقوقية، بحسب متتبعين، زيف الخطاب الحكومي بشأن «المتابعة الدقيقة لكل التجاوزات الخاصة بحقوق الإنسان»، وبأن السلطات مهتمة بتحسين وتطوير حقوق الإنسان في البلاد.
وكان رئيس «اللجنة» شديد الانتقاد تجاه الحكومة، وبخاصة ضد مرفق القضاء الذي اتهمه دائما بـ«الخضوع لإملاءات المسؤولين بالدولة»، وتسبب ذلك في ملاسنات حادة بينه وبين نقابة القضاة.
أما «المجلس» الجديد، فيبدو حسب تركيبته البشرية، بأن هامش استقلاله عن الحكومة ضيق. وتترأسه القاضية فافا سيد لخضر، المعروفة بتحفظها الشديد إزاء كل ما ينتقد الحكومة، وخاصة رئيس الجمهورية والهيئات النظامية، ما يعني أن أي اتهامات بخرق حقوق الإنسان تطال الجيش أو الشرطة سوف لن تتعامل معها.