منفذ هجوم الغردقة: جئت لتنفيذ مهمة محددة

إجراءات مشددة على الشواطئ والفنادق وزيادة نقاط التفتيش... والخارجية الألمانية: ما حدث جريمة

منفذ هجوم الغردقة عبد الرحمن شعبان أبو قورة كان على تواصل مع تنظيم داعش في العراق وسوريا (إ.ب.أ) - مدخل فندق «صني دايز» الذي شهد شاطئه بالغردقة حادث طعن أول من أمس (إ.ب.أ)
منفذ هجوم الغردقة عبد الرحمن شعبان أبو قورة كان على تواصل مع تنظيم داعش في العراق وسوريا (إ.ب.أ) - مدخل فندق «صني دايز» الذي شهد شاطئه بالغردقة حادث طعن أول من أمس (إ.ب.أ)
TT

منفذ هجوم الغردقة: جئت لتنفيذ مهمة محددة

منفذ هجوم الغردقة عبد الرحمن شعبان أبو قورة كان على تواصل مع تنظيم داعش في العراق وسوريا (إ.ب.أ) - مدخل فندق «صني دايز» الذي شهد شاطئه بالغردقة حادث طعن أول من أمس (إ.ب.أ)
منفذ هجوم الغردقة عبد الرحمن شعبان أبو قورة كان على تواصل مع تنظيم داعش في العراق وسوريا (إ.ب.أ) - مدخل فندق «صني دايز» الذي شهد شاطئه بالغردقة حادث طعن أول من أمس (إ.ب.أ)

بينما قالت نيابة أمن الدولة العليا بمصر، في بيان لها أمس، إن «حادث الغردقة لم تتضح طبيعته أو دوافعه حتى الآن، وإن الشخص مرتكب الحادث موضع فحص وتحر للوقوف على هويته وانتماءاته، ولم يثبت للنيابة حتى الآن أي توصيف لهذا العمل الذي أقدم الجاني على ارتكابه، سواء أكان عملا فرديا أو حادثا جنائيا أو عملا إرهابيا». أكدت مصادر أمنية مصرية أمس، أن «منفذ الاعتداء بسكين، الذي أودى بحياة سائحتين ألمانيتين، وأصاب 4 أخريات في مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر (جنوب شرقي القاهرة) ينتمي إلى تنظيم داعش الإرهابي... وأثناء استجواب المتهم تأكد اعتناقه للفكر المتشدد»، لافتة إلى أن «منفذ الهجوم يدعى عبد الرحمن شعبان أبو قورة (28 عاما) على تواصل مع تنظيم داعش في العراق وسوريا عن طريق الإنترنت، وتلقى تكليفا بمهاجمة السياح الأجانب بشواطئ الغردقة».
في حين قال شهود عيان في الغردقة في اتصال مع «الشرق الأوسط»، إن «منفذ الهجوم قال للمصريين (مش انتو المقصودين أنا جاي أنفذ مُهمة محددة). وسارع بالاعتداء على الأجنبيات». وأكد شهود العيان أنهم لم يتوقعوا أن يفعل ذلك، ويقتل السائحات. وأضاف شهود العيان أن السلطات شددت أمس من إجراءات دخول الفنادق والشواطئ بالنسبة للمصريين، كما قامت بزيادة عدد نقاط التفتيش في مدينة الغردقة التي تتمتع بشهرة عالمية. ويشار إلى أنه حتى الآن لم يعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن اعتداء الغردقة.
يأتي هذا في وقت تواصل فيه الشرطة تحقيقاتها مع المتهم، عقب ترحيله إلى نيابة أمن الدولة العليا بالعاصمة القاهرة للتحقيق معه في الحادث، وقالت المصادر الأمنية إن «إجراءات أمنية مشددة صاحبت نقل المتهم إلى القاهرة بعد أن استجوبه ضباط قطاع الأمن الوطني في الغردقة».
وهذا يعد أول هجوم على سائحين أجانب في مصر منذ هجوم شهدته الغردقة أيضا في يناير (كانون الثاني) عام 2016 أصيب فيه 3 سياح أوروبيين بجروح عقب هجوم بالسكين في أحد المنتجعات السياحية في الغردقة، وتبنى «داعش» مسؤوليته عن الهجوم.
وفي فبراير (شباط) عام 2014 وقع تفجير انتحاري استهدف حافلة سياحية بالقرب من مدينة طابا جنوب سيناء، ونتج عنه مقتل 3 سياح من كوريا الجنوبية وسائق الحافلة، وإصابة 14 شخصا بجروح. وأعلن تنظيم «ولاية سيناء» المحلي الذي ينشط في سيناء (والذي بايع تنظيم داعش فيما بعد) مسؤوليته عن التفجير.
بينما باشرت النيابة العامة بالغردقة أمس، سماع أقوال 15 شاهدا من العاملين في الشاطئ محل الواقعة، وشاطئ الفندق المجاور له، وكذلك سماع أقوال المصابين في الواقعة.
وقام شخص أول من أمس (الجمعة) بالتعدي بسكين على 6 سائحين، ما أدى إلى مقتل ألمانيتين، وإصابة آخرين من جنسيات مختلفة. وتمكنت الأجهزة الأمنية بمساعدة العاملين بالشاطئ من ضبط المتهم وتسليمه للأمن، كما تم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج، وكانت حالتهم مستقرة، كما أكدت مديرة الشؤون الصحية بالبحر الأحمر الدكتورة نجلاء شطا.
وكانت الشرطة المصرية قد أعلنت، في بيان، عن إصابة ست سائحات من جنسيات مختلفة بعد الاعتداء عليهن من شخص يحمل «سكينا» أثناء وجودهن على شاطئ أحد الفنادق بمدينة الغردقة جنوب البلاد. وأفادت وزارة الداخلية بضبط هذا الشخص وقالت إنه «كان قد تسلل إلى شاطئ أحد الفنادق السياحية عبر السباحة من شاطئ عام مجاور، وتمكن من الوصول لمكان تنفيذ الجريمة».
وكشفت التحقيقات الأولية، أن «منفذ الهجوم الجاني وصل إلى الغردقة من محافظة كفر الشيخ (دلتا مصر) في تمام الخامسة من صباح الجمعة الماضي، على متن إحدى الحافلات، وتوجه إلى أحد محلات الأدوات المنزلية واشترى سكين مطبخ، وهي أداة الجريمة التي استخدمها في الحادث».
وجاء الهجوم الجديد في وقت تواجه فيه مصر صعوبات في مجال إنعاش قطاع السياحة، الذي تأثر بتهديدات أمنية وسنوات من الاضطراب السياسي أعقبت ثورة «25 يناير» عام 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك.
ويأتي الهجوم في وقت بدأت فيه السياحة أحد أهم مصادر الدخل في مصر في التعافي، بعد نحو عامين من إسقاط الطائرة الروسية فوق سيناء بعد إقلاعها من مطار شرم الشيخ، وهو الحادث الذي راح ضحيته 224 شخصا كانوا على متنها، أغلبهم من السائحين الروس، وأعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم.
وكانت مصر تأمل في أن تؤدي استثمارات في تعزيز أمن المطارات وانخفاض قيمة العملة المحلية إلى جذب سائحين لزيارة شواطئها ومناطقها الأثرية لتعود السياحة لمعدلات ما قبل 2011. وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن عدد السائحين الوافدين إلى مصر زاد بنحو 49 في المائة في مارس (آذار) بالقياس إلى الشهر نفسه من العام الماضي.
ووقع هجوم الغردقة بعد ساعات من مقتل خمسة رجال شرطة في هجوم بالرصاص في محافظة الجيزة المجاورة للقاهرة شنه مسلحون يستقلون دراجة نارية نصبوا كمينا لسيارة شرطة.
من جانبه، أكد مصدر بوزارة السياحة أنه «تم تكليف مديري المكاتب الخارجية التابعة لهيئة تنشيط السياحة برصد ردود الأفعال لوسائل الإعلام وصناع القرار السياحي بالخارج، على خلفية حادث الاعتداء».
لكن وزير الخارجية الألماني زيجمار غابرييل (نيسان) قال في تدوينة له عبر موقع وزارة الخارجية الألمانية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أمس: «أنا مصدوم للغاية من هذه الجريمة الجبانة... مواساتي الحارة لأسرتي القتيلتين». وأكدت وزارة الخارجية الألمانية أن «المرأتين اللتين قتلتا ألمانيتان».
وتستقبل الغردقة على ساحل البحر الأحمر آلاف السياح خصوصا من الألمان والأوكرانيين، كما يعيش فيها عدد كبير من الأجانب بشكل دائم خصوصا من روسيا وأوكرانيا. وأشار مصدر طبي إلى أن الجرحى «حالتهن مستقرة وتم نقلهن إلى القاهرة لاستكمال العلاج».
في غضون ذلك، أكد مصدر أمني أن قوات الأمن بالإسماعيلية (شمال شرقي القاهرة) تمكنت أمس من تصفية أربعة عناصر تكفيرية، مضيفا أن قوات الأمن المركزي قامت بتمشيط المنطقة بالكامل، وعندما لاحظ المشتبه بهم وجود القوات، بادروا بإطلاق النيران صوبها، ما دفع القوات إلى تبادل إطلاق النار ومقتلهم جميعا، لافتا إلى أنه قد «وردت معلومات إلى جهاز الأمن الوطني بالإسماعيلية، تفيد بوجود مجموعة من العناصر التكفيرية الهاربة من سيناء، وأنهم يعتزمون تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية بالإسماعيلية».
وينشط بقوة في سيناء تنظيم «أنصار بيت المقدس» الذي بايع «داعش» الإرهابي في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2014، وأطلق على نفسه «ولاية سيناء»، لكن هذه التسمية رفضتها السلطات المصرية فصار التنظيم يُعرف في الإعلام بـ«داعش سيناء».
ومنذ عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي إلى جماعة الإخوان الإرهابية عن السلطة عام 2013، استهدف «داعش سيناء» العسكريين ورجال الأمن والارتكازات والنقاط الأمنية، وتبنى كثيرا من عمليات قتل جنود غالبيتهم في سيناء.
وأشار المصدر الأمني نفسه إلى أنه «تم ضبط عدد من الأسلحة النارية بحوزة المتهمين».
من جانبها، أحالت النيابة العامة التحقيقات في هجوم البدرشين الإرهابي الذي استهدف سيارة شرطة بالقرب من كمين «أبوصير» بمركز البدرشين أول من أمس، إلى نيابة أمن الدولة العليا لاستكمال التحقيقات.
وكانت تحقيقات نيابة البدرشين أكدت أن 3 مسلحين يستقلون دراجة بخارية تمركزوا بالقرب من إحدى المناطق التي توقعوا أن تمر بها سيارة الشرطة، وفور وصول السيارة صوبوا عدة طلقات نارية تجاه الإطارات، مما تسبب في توقف السيارة. وتتعرض قوات الشرطة لهجمات متكررة على الكمائن منذ عزل مرسي. وتقول الحكومة إن «عشرات العسكريين ورجال الأمن المصري استهدفوا في هجمات على الأكمنة والمرتكزات والنقاط الأمنية».
وتابعت التحقيقات، أن المتهمين أطلقوا وابلا من الأعيرة النارية تجاه القوات، ما أسفر عن مقتل ضابط وأمين شرطة و3 مجندين، بعدها تمكن الجناة من سرقة محتويات السيارة من أسلحة نارية وجهاز لاسلكي وسديري واق خاص بالقوات، بعدها توجه أحدهم إلى الدراجة البخارية، واستقلوها وفروا هاربين.



مهلة نزع سلاح «حماس»... مشاورات تجابه الإنذارات والتفاهمات «أقرب»

نازحون يتجمعون لتناول وجبة إفطار رمضان وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
نازحون يتجمعون لتناول وجبة إفطار رمضان وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مهلة نزع سلاح «حماس»... مشاورات تجابه الإنذارات والتفاهمات «أقرب»

نازحون يتجمعون لتناول وجبة إفطار رمضان وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
نازحون يتجمعون لتناول وجبة إفطار رمضان وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

عادت إنذارات التلويح بنزع سلاح «حماس» بالقوة، عبر اليمين الإسرائيلي، بعدما تكررت في الآونة الأخيرة على لسان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وسط تسريبات بأن ثمة «تفاهمات» تلوح في أفق هذا الملف المعقد.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة «حماس» في غزة، غازي حمد، في تصريح مقتضب لـ«الشرق الأوسط»، إن الملف لا يزال «صعباً وبه حساسيات عديدة»، متحفظاً على توضيح الجديد بشأنه، فيما عدَّ متحدث بالحركة في تصريحات متلفزة تهديدات النزع بالقوة «استهتاراً بجهود الوسطاء».

وعن المساعي الحالية، قال مصدر فلسطيني تحدث لـ«الشرق الأوسط»: «هناك خلاف في هذا الملف، وهناك أيضاً مفاوضات تسير، وما لم تستطع إسرائيل فعله خلال عامين من الحرب لن تستطيع فعله حالياً، والتفاهمات هي الأقرب عبر جهود الوسطاء، لكن الأولوية يجب أن تكون لوقف العدوان وانسحاب الاحتلال الإسرائيلي».

وأكد مصدر مصري مطلع لـ«الشرق الأوسط»، أن هناك نقاشات تدور حالياً في هذا الملف تقودها مصر وتركيا وقطر ولجنة التكنوقراط، معرباً عن اعتقاده أن التفاهمات هي الأكبر على الطاولة في ظل رغبة ترمب في إنجاح مبادرته.

وجهود الوسطاء الحالية بشأن ملف نزع سلاح «حماس» تميل بحسب تقديرات خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» إلى الوصول لتفاهمات لإنجاز الاتفاق، مشيرين إلى أن الإنذارات تأتي في إطار ضغوط وحرب نفسية قبل الانتخابات الإسرائيلية هذا العام.

جرافة تحاول إزالة الماء من شارع غمرته مياه الأمطار في مخيم مؤقت يؤوي نازحين فلسطينيين في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويسري في القطاع الفلسطيني منذ العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، استناداً إلى مقترح تقدم به ترمب، ويشكل نزع سلاح «حماس» جزءاً أساسياً من مرحلته الثانية التي أعلنت الولايات المتحدة الانتقال إليها في منتصف يناير (كانون الثاني)، وكان من المفترض أن يتوازى مع انسحاب الجيش الإسرائيلي تدريجياً من القطاع، ونشر قوة دولية لتحقيق الاستقرار في غزة.

إنذار جديد

وفي مقابلة مع هيئة البث الإسرائيلية، مساء الاثنين، قال وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش: «نتوقع أن يوجَّه لـ(حماس) إنذار نهائي خلال الأيام المقبلة لنزع سلاحها وتجريد غزة من عتادها بالكامل، وإذا لم تمتثل سيحصل الجيش الإسرائيلي على شرعية دولية وعلى دعم أميركي لتنفيذ العملية بنفسه، وسيدخل غزة ويحتلها حتماً إذا لم يتم تفكيك (حماس)».

وفي أعقاب ذلك، قال المتحدث باسم «حماس» حازم قاسم، في تصريحات متلفزة، إن تهديدات سموتريتش باستئناف الحرب حال عدم نزع السلاح «استهتار بجهود الوسطاء وكل الأطراف، وتأكيد على أن الحكومة الإسرائيلية لا تعير وزناً لأي مسار سياسي أو اجتماعات دولية سعت لتكريس التهدئة»، داعياً الوسطاء والأطراف الدولية إلى تحمل مسؤولياتهم في تثبيت وقف إطلاق النار ومنع العودة إلى المواجهة.

وقبيل اجتماع مجلس السلام الذي عُقد في 19 فبراير (شباط)، تحدثت إسرائيل عن إمهال «حماس» 60 يوماً قد تبدأ بعد اجتماع مجلس السلام، الخميس، لنزع سلاحها، وهددت باستئناف الحرب إن لم تستجب، وفق ما نقلته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» وقتها نقلاً عن سكرتير الحكومة الإسرائيلية يوسي فوكس.

وبالتزامن مع اجتماع مجلس السلام، شدد نتنياهو على ضرورة نزع سلاح «حماس» قبل أي إعادة إعمار، فيما قال ترمب عبر منصته «تروث سوشيال» إنه ينبغي على الحركة أن تحترم التزامها بنزع سلاحها بشكل كامل وفوري.

«حرب نفسية»

يرى الخبير العسكري والاستراتيجي المصري اللواء سمير فرج، أن إسرائيل تحاول بهذا الخطاب «أن تثير حرباً نفسية قبل الانتخابات الإسرائيلية، وهي مدركة أن المناقشات الحالية ستتجه لتفاهمات وليس لعودة الحرب».

ويعتقد المحلل السياسي الفلسطيني حسام الدجني، أن «إسرائيل ترفع سقف المطالب إلى أعلى درجة، خصوصاً مع قرب الانتخابات الإسرائيلية لضمان تشكيل نتنياهو حكومته، وتلجأ لتضخيم ملف نزع السلاح»، مستبعداً عودة إسرائيل للحرب لأنها في رأيه «عودة لعزلها مجدداً».

ورغم الإنذارات بالنزع كان الحديث عن التفاهمات حاضراً. ففي فبراير الجاري، أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» نقلاً عن مصادر بأن واشنطن تجهّز مقترحاً جديداً لحركة «حماس» يتضمن تسليم الأسلحة الثقيلة القادرة على ضرب إسرائيل، مع السماح باحتفاظها ببعض الأسلحة الخفيفة في المرحلة الأولى. وذكرت الصحيفة أنه سيتم تقديم هذا المقترح خلال أسابيع.

وتحدثت تقارير عبرية، الثلاثاء، عن نقاشات بشأن سلاح «حماس»، وكشفت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» عن نقاشات دائرة حول إعادة تنظيم ملف السلاح، بما في ذلك نقل بعض الأسلحة الثقيلة إلى أماكن تخضع لرقابة جهات وسيطة، وتسليم خرائط أنفاق.

ولا تزال «حماس» تتمسك بموقفها من السلاح. وقد رفض القيادي البارز بالحركة، خالد مشعل، خلال منتدى بالدوحة قبل أسبوع نزع السلاح كلياً قائلاً: «شعبنا ما زال تحت الاحتلال، لذلك فالحديث عن نزع السلاح هو محاولة لجعل شعبنا ضحية يسهل القضاء عليه وإبادته، من طرف إسرائيل المتسلحة بكل السلاح الدولي»، ودعا مجلس السلام إلى اعتماد «مقاربة متوازنة».

وفي حين يتوقع فرج أن تكون مقترحات التعامل مع السلاح حاضرة في المناقشات الحالية، خصوصاً بين تنظيم السلاح أو تجميده، يقر الدجني بأن هناك «حالة غموض واضحة» في هذا الموضوع مرتبطة بتعدد الرؤى على طاولة المفاوضات.

واتفق فرج والدجني على أن هناك «تضخيماً» لقضية سلاح «حماس»، مشيرين إلى أن معظم سلاح الحركة حالياً «سلاح خفيف».


نمو متسارع لحركة السفر بين السعودية ومصر

حجاج مصريون داخل مطار القاهرة استعداداً للسفر إلى المملكة لأدء المناسك (أرشيفية - مصر للطيران)
حجاج مصريون داخل مطار القاهرة استعداداً للسفر إلى المملكة لأدء المناسك (أرشيفية - مصر للطيران)
TT

نمو متسارع لحركة السفر بين السعودية ومصر

حجاج مصريون داخل مطار القاهرة استعداداً للسفر إلى المملكة لأدء المناسك (أرشيفية - مصر للطيران)
حجاج مصريون داخل مطار القاهرة استعداداً للسفر إلى المملكة لأدء المناسك (أرشيفية - مصر للطيران)

تشهد حركة السفر بين السعودية ومصر نمواً متسارعاً؛ وفق أحدث إحصاء لرحلات الطيران الجوي بين القاهرة والرياض.

وأعلن «طيران الرياض»، الناقل الوطني للمملكة العربية السعودية، «اختيار القاهرة ثاني وجهة إقليمية ضمن شبكة وجهاته الدولية، من خلال إطلاق رحلات يومية بين مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار القاهرة الدولي».

ويرى خبراء طيران مدني وسياحة مصريون، أن ازدياد حركة السفر بين القاهرة والرياض، «يعود إلى عمليات التطوير التي تشهدها خطوط الطيران الوطنية في البلدين»، إلى جانب «تأثير حركة السياحة الدينية المتبادلة بين البلدين، فضلاً عن العمالة المصرية في المملكة».

وأكدت شركة «طيران الرياض» أن تشغيل الرحلات سيجري بأسطولها الحديث من طائرات «بوينغ 9 - 787 دريملاينر»، في إطار جاهزية تشغيلية متكاملة، بما يعزز حضورها على أحد أكثر المسارات الجوية الدولية ازدحاماً.

ووفق الرئيس التنفيذي لـ«طيران الرياض» توني دوغلاس، فإن «إطلاق القاهرة يمثل خطوة جديدة في مسيرة الشركة نحو ربط الرياض بالعالم، ودعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة والاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية، في ظل (رؤية 2030)، الهادفة إلى ترسيخ مكانة المملكة بوصفها مركزاً عالمياً للسياحة والخدمات اللوجيستية، وتعزيز الربط الجوي مع مختلف دول العالم».

وتعكس مؤشرات حركة السفر بين الرياض والقاهرة، الأهمية الاستراتيجية لهذا المسار، في ظل الروابط التاريخية والاقتصادية والسياحية بين البلدين، إذ بلغ عدد المسافرين بين العاصمتين نحو 2.7 مليون مسافر، في حين تتصدر القاهرة قائمة الوجهات الدولية للمغادرين من مطارات المملكة، مع استمرار النمو في حركة السفر لأغراض الحج والعمرة والأعمال والسياحة.

وفي عام 2024، أعلنت شركة «مصر للطيران»، إضافة شبكة خطوط جديدة للشركة، من بينها رحلات مباشرة إلى مدينتي الطائف وتبوك بالمملكة العربية السعودية.

ويرى كبير طياري «مصر للطيران» سابقاً، هاني جلال، أن «تنامي حركة السفر بين القاهرة والرياض، يأتي بفضل حركة التحديث والتطوير المستمرة في شبكة النقل الجوي بالبلدين»، وأشار إلى أن «القاهرة أعلنت أخيراً إضافة أحدث إنتاج من طائرات إيرباص، ضمن خطة تحديث وتطوير الخطوط الجوية».

وأعلنت الحكومة المصرية، في منتصف فبراير (شباط) الحالي، انضمام أول طائرة من طراز «إيرباص A350-900»، إلى أسطول الناقل الوطني، ضمن خطة تطوير شبكة النقل الجوي والبنية التحتية لقطاع المطارات، بما يسهم في زيادة طاقتها الاستيعابية.

وأشار جلال، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «التحديث في شبكة النقل الجوي، بمصر، يتكامل أيضاً مع خطة التطوير في الناقل الوطني السعودي»، عاداً أن حركة التطوير المستمرة، «تلبي طلبات المسافرين، وتعزز من رحلات الطيران المتبادلة»، إضافة إلى «ارتفاع معدلات السلامة والأمان في شبكة الربط الجوي بين البلدين، مع تقديم أفضل خدمات ممكنة للمستخدمين».

يأتي هذا الإطلاق ضمن خطة الناقل التشغيلية «المسار نحو الانطلاق»، استعداداً لبدء الرحلات التجارية خلال الفترة المقبلة، حيث تستعد «طيران الرياض» لتسلم طائراتها تمهيداً لتشغيل رحلاتها الدولية إلى لندن ودبي ثم القاهرة.

وإلى جانب عمليات التطوير والتحديث، يرى الخبير السياحي المصري، حسام هزاع، أن «حركة السياحة الدينية من العوامل المؤثرة في تنامي حركة السفر والنقل الجوي بين القاهرة والرياض»، وقال إن «الفترة الأخيرة، شهدت إقبالاً سياحياً من الدول العربية إلى مصر خصوصاً في شهر رمضان»، إلى جانب «موسم رحلات الحج والعمرة الذي يشهد معدلات مرتفعة من المصريين».

وحسب «طيران الرياض»، فإن إطلاق الرحلات الجديدة، يأتي «استجابةً مباشرةً للطلب المتنامي على السفر لأغراض الحج والعمرة والأعمال والسياحة، مع تقديم تجربة متكاملة تلبي احتياجات مختلف شرائح الضيوف المسافرين».

وباعتقاد هزاع، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، فإن «تدشين القاهرة لعدد من المطارات في مناطق سياحية مثل (مطار سفنكس)، من العوامل التي تسهم في ارتفاع رحلات الطيران مع الرياض»، وقال: «هناك زيادة في حركة السياحة الأثرية، من الدول الخليجية، سجلتها معدلات الإقبال الأخيرة».


عدن: الحكومة تدفع بعجلة الخدمات وخطط الاستقرار... بدعم سعودي

تعمل الحكومة على استعادة زمام المبادرة والانخراط المباشر في مناقشة الخطط المستقبلية التي تمس حياة المواطنين (سبأ)
تعمل الحكومة على استعادة زمام المبادرة والانخراط المباشر في مناقشة الخطط المستقبلية التي تمس حياة المواطنين (سبأ)
TT

عدن: الحكومة تدفع بعجلة الخدمات وخطط الاستقرار... بدعم سعودي

تعمل الحكومة على استعادة زمام المبادرة والانخراط المباشر في مناقشة الخطط المستقبلية التي تمس حياة المواطنين (سبأ)
تعمل الحكومة على استعادة زمام المبادرة والانخراط المباشر في مناقشة الخطط المستقبلية التي تمس حياة المواطنين (سبأ)

فيما كان وزير النقل محسن العمري يناقش خطط تطوير المواني وتعزيز كفاءتها، بالتوازي ينشغل وزير النفط والمعادن الدكتور محمد بامقا بملف إعادة تشغيل مصفاة عدن ودعم المنظومة الكهربائية، أما وزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي فقد كرّس جهوده لتوحيد البيانات وبناء خطط تستجيب لمتطلبات المرحلة، بما يعيد هيبة الدولة، ويؤسس لبيئة أكثر انضباطاً وأمناً.

تعمل الحكومة على استعادة زمام المبادرة والانخراط المباشر في مناقشة الخطط المستقبلية التي تمس حياة المواطنين (سبأ)

هكذا بدت الملامح الأولية لعودة الحكومة اليمنية إلى العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة الدكتور شائع الزنداني رئيس الوزراء وزير الخارجية، في مشهد عملي يعكس استعادة زمام المبادرة، وتفعيل مؤسسات الدولة من الداخل، والانخراط المباشر في مناقشة الخطط الاستراتيجية والمستقبلية التي تمس حياة المواطنين، وتضع أسساً لمرحلة أكثر استقراراً وتنظيماً، وذلك لمباشرة مهامه من داخل البلاد، في خطوة تعكس توجه الحكومة الجديدة نحو تعزيز الحضور الميداني وتفعيل أداء المؤسسات الحكومية في مرحلة توصف بأنها مفصلية على المستويين الاقتصادي والخدمي.

وتؤكد الاجتماعات المتلاحقة للوزراء أن العمل الميداني من داخل البلاد بات خياراً سياسياً وإدارياً، يعزز الثقة، ويمهّد لمرحلة عنوانها استعادة الاستقرار بدعم مباشر وسخي من المملكة العربية السعودية على مختلف الأصعدة.

في قطاع النقل، عقد وزير النقل محسن العمري سلسلة لقاءات في عدن، ناقش خلالها مع قيادات مؤسستي مواني البحر العربي والبحر الأحمر خطط تطوير المواني، وفي مقدمتها مشاريع ميناء بروم في حضرموت، وميناء قنا في شبوة، وميناء قرمة في سقطرى، إلى جانب توسعة ميناء المكلا، وإعادة تأهيل وتشغيل ميناء المخا.

ووجّه العمري بتسريع المشاريع، وتعزيز الشفافية والرقابة، وتوفير أجهزة الأمن والسلامة، خصوصاً في ميناء سقطرى، حسب وكالة (سبأ) الرسمية. وتمثل هذه الخطوات رافعة اقتصادية مهمة لإحياء الحركة التجارية، وتخفيف تكلفة الاستيراد، وتغذية الأسواق، بما ينعكس استقراراً معيشياً وأمنياً في المحافظات المحررة.

وفي مسار تعزيز الهوية الوطنية، بحث وزير الثقافة والسياحة المهندس مطيع دماج مع سفيرة فرنسا لدى اليمن، كاترين كورم كامون، دعم قطاع المتاحف والآثار والمدن التاريخية والسينما، مؤكداً أن الحكومة تولي الثقافة والسياحة اهتماماً خاصاً بوصفهما رافداً للتنمية المستدامة.

أما في قطاع الطاقة، فناقش وزير النفط والمعادن الدكتور محمد بامقا إعادة تشغيل مصفاة عدن، وبدائل تصدير النفط، ودعم المنظومة الكهربائية، إلى جانب إعداد استراتيجيات وطنية لقطاعات النفط والغاز والمعادن للفترة من 2026 إلى 2040.

وزير النفط والثروة المعدنية خلال اجتماعه بمسؤولي الوزارة في عدن (سبأ)

كما تناول بامقا ملف الهيدروجين الأخضر، وتشجيع الاستثمار في الليثيوم والعناصر النادرة، وهي ملفات تمثل حجر زاوية في استعادة الموارد السيادية، وتأمين الإيرادات العامة، وتثبيت الاستقرار المالي للدولة.

وفي قطاع الاتصالات، ترأس الوزير الدكتور شادي باصرة اجتماعاً موسعاً لتطوير الأداء المؤسسي والبنية التحتية الرقمية، ومعالجة أوضاع الشركات غير القانونية، وتفعيل قطاع البريد الذي يضم نحو 140 مكتباً، وتعزيز الأمن السيبراني. وأشاد باصرة بالدعم السعودي، مؤكداً أهمية توظيفه لتحديث الشبكات وتقوية البنية الرقمية.

وفي التعليم العالي، ناقش الوزير الدكتور أمين نعمان التحضيرات للمؤتمر الدولي الأول حول «التحول الرقمي والتنمية المستدامة» بالشراكة مع جامعة عدن، مؤكداً أهمية ربط المسار الأكاديمي باحتياجات التنمية.

وزير الاتصالات وتقنية المعلومات خلال مناقشة خطط وزارته (سبأ)

وفي ملف الأمن الغذائي، ترأس وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء الركن سالم السقطري اجتماعاً موسعاً لإعداد خطة 2026، وتنظيم تدفق الصادرات والواردات الزراعية والسمكية بنظام شبكي يعزز الشفافية، مع تأكيد وجود تفاهمات مع جهات مانحة لتمويل مشاريع جديدة.

وفي الملف العسكري، شدد وزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي على توحيد البيانات، وإنهاء الازدواجية، وتعزيز الانضباط المؤسسي، وإعداد خطط تستجيب لمتطلبات المرحلة، بما يعيد هيبة الدولة ويكرّس الأمن.

وتأتي هذه التحركات، في ظل دعم سعودي سياسي واقتصادي وإنمائي وأمني، لتشكّل مساراً متكاملاً يعيد مؤسسات الدولة إلى قلب المشهد، ويعزز ثقة المواطنين، ويمهّد تدريجياً لعودة الاستقرار والأمن في مختلف أنحاء اليمن.