قالت وزيرة الخارجية الأسترالية جولي بيشوب إن بلادها ستشغل أحد مكانين شاغرين في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعد انسحاب فرنسا.
وستكون هذه المرة الأولى التي تشغل فيها أستراليا مكاناً في المجلس، ويأتي ذلك وسط انتقادات لسجلها المتعلق بحقوق الإنسان مع السكان الأصليين ومع طالبي اللجوء في مراكز الاحتجاز في ناورو وجزيرة مانوس في بابوا غينيا الجديدة.
ونقلت صحيفة «هيرالد صن» اليوم (السبت) عن بيشوب قولها أمس في عاصمة صربيا، بلغراد: «لم نلجأ لموازنتنا الخاصة بالمساعدات ولم نقدم تعهدات لا نستطيع أن نفي بها... نظمنا حملة تعتمد بشكل كبير على سجلنا وكيف سنتصرف في مجلس حقوق الإنسان».
وقالت الصحيفة إن أستراليا حصلت على 141 تعهداً مكتوباً وأكثر من 20 تعهداً شفهياً من 192 عضواً في الأمم المتحدة لدعم طلبها.
ولم يتمكن مكتب بيشوب اليوم من تأكيد ضمان حصول أستراليا على مكان في المجلس، ولكنه قال: «نتطلع إلى إسهام إيجابي» وذلك قبل الإعلان عن تشكيل المجلس في أكتوبر (تشرين الأول).
وكانت الأمم المتحدة انتقدت من قبل معاملة أستراليا للسكان الأصليين ومن المقرر أن تصدر مقررتها الخاصة فيكتوريا تولي - كوربوز تقريراً في سبتمبر (أيلول). وكانت وزارة الخارجية الفرنسية أعلنت انسحابها في بيان صدر الخميس، مما يدعم مساعي إسبانيا لشغل المكان الثاني الشاغر.
أستراليا تشغل مقعد فرنسا الشاغر بمجلس حقوق الإنسان
أستراليا تشغل مقعد فرنسا الشاغر بمجلس حقوق الإنسان
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة