حزب العمل الإسرائيلي... تاريخه وقادته

حزب العمل الإسرائيلي... تاريخه وقادته
TT

حزب العمل الإسرائيلي... تاريخه وقادته

حزب العمل الإسرائيلي... تاريخه وقادته

* يعد حزب العمل الإسرائيلي، أو بالأصح الأحزاب والقوى السياسي التي يتكون منها اليوم، من أعرق الأحزاب السياسية الصهيونية الإسرائيلية. وهو بشكله الحالي تكوّن في العام 1968 من اندماج ثلاثة أحزاب، هي: حزب الماباي MAPAI، وحزب أحدوت هاعفودا، وحزب رافي. ويشكل الماباي – الذي يتكون اسمه من الأحرف الأولى باللغة العبرية لمسمى «حزب الفعّالة (أو الشغيّلة) في إسرائيل» – العمود الفقري التاريخية للحزب الحالي. وكان واقعياً الذراع السياسية الأقوى للحركة العمالية الصهيونية الناشطة في فلسطين قبل تأسيس الكيان الصهيوني عام 1948، وحتى العام 1977 كانت كل القادة الذين تعاقبوا على رئاسة الحكومة الإسرائيلية من المرتبطين بالحركة العمالية – الحزبية هذه، قبل أن يكسر هذه الهيمنة زعيم حزب حيروت اليميني مناحيم بيغن.
عام 1965 شكل الماباي تحالفاً مع حزب أحدوت هاعفودا (وحدة العمل) رداً على انشقاق مجموعة تتألف من 8 من أعضاء الحزب بقيادة الزعيم ورئيس الحكومة السابق ديفيد بن غوريون وتشكيلها حزباً جديداً أسمته رافي، وذلك في أعقاب خلاف حول النظام الانتخابي المعتمد. وكان ضمن أبرز القيادات المؤيدة لبن غوريون والمنضوية تحت زعامته موشيه ديان وشمعون بيريس. أما أبرز شخصيات أحدوت هاعفودا فكان الوزير والجنرال السابق ييغال آلون.
لاحقاً عاد «التحالف العمالي» – كما بات يعرف – بعد حرب يونيو (حزيران) 1967 لضم حزب رافي إليه وكتلة جاحال اليمينية (صلبها حزب حيروت بزعامة بيغن) إلى الائتلاف الحكومي. ويوم 23 يناير (كانون الثاني) 1968 اندمجت أحزاب الماباي وأحدوت هاعفودا ورافي – باستثناء بن غوريون – في حزب واحد حمل اسم «حزب العمل الإسرائيلي». وبعد لاحقاً، تحالف مع العمل حزب المابام اليساري الصغير، الذي ابتعد ثم عاد ثانية للتحالف معه.
ولكن في انتخابات عام 1977 العامة، هُزم العماليون لأول مرة في تاريخ إسرائيل ووجدوا أنفسهم في مقاعد المعارضة، وتولى الحكم مناحيم بيغن الذي تعود جذوره الآيديولوجية اليمينية إلى حركة «الصهاينة المراجعين» Revisionists المتطرفين بزعامة زئيف جابوتنسكي. ومنذ ذلك الحين مع أنهم استعادوا الحكم غير مرة عبر يتسحاق رابين وشمعون بيريس وإيهود باراك عبر تحالفات وائتلافات، فإن اليمين بقيادة تكتل «الليكود» سيطر خلال السنوات الأخيرة على المشهد السياسي تحت زعامة بنيامين نتنياهو، وقبله آريئيل شارون – الذي انشق عن الليكود لتأسيس حزب «كديماه»
أخيراً، يبقى القول: إن حزب العمل راهناً عضو في تجمّع أحزاب «الاشتراكية الدولية»، و«التحالف التقدمي»، كما أنه عضو مراقب في تجمّع الاشتراكيين الأوروبيين.
قائمة بزعماء حزب العمل
ليفي أشكول (1968 - 1969) – تولى رئاسة الحكومة ووزير دفاع وقبلها وزارة المالية ووزارة الزراعة
غولدا مائير (1969 - 1974) – تولت رئاسة الحكومة وقبلها وزارة الخارجية ثم وزارة الداخلية
يتسحاق رابين (1974 - 1977) – تولى رئاسة الحكومة، وكان رئيس أركان ووزير دفاع
شمعون بيريس (1977 - 1992) – تولى الكثير من الوزارات، منها الخارجية والدفاع والمالية، ثم تولى رئاسة الحكومة ورئاسة الدولة
يتسحاق رابين (1992 - 1995)
شمعون بيريس (1995 - 1997)
إيهود باراك (1997 - 2001) – تولى رئاسة الحكومة ثم وزارة الدفاع، وكان رئيساً للأركان ثم وزيراً للخارجية
بنيامين «فؤاد» بن إليعيزر (2001 - 2002) – شغل منصب نائب رئيس حكومة وحقائب وزارية عدة، بينها الدفاع
عمرام متسناع (2002 - 2003) – قبل انتخابه كان رئيساً بلدية حيفا
شمعون بيريس (2003 - 2005)
عمير بيرتس (2005 - 2007) – شغل منصب نائب رئيس حكومة، وزير دفاع ووزير حماية البيئة
إيهود باراك (2007 - 2011)
ميكائيل حاريش (2011 – بالوكالة –)
شيلي ياخيموفيتش (2011 - 2013)
يتسحاق هرتسوغ (2013 - 2017)
آفي غباي (2017 - .......)

بعض أبرز الشخصيات التاريخية
ديفيد بن غوريون – أول رئيس حكومة لإسرائيل
ييغال آلون – وزير ورئيس حكومة بالوكالة، وأبرز زعماء أحدوت هاعفودا
موشيه ديان – وزير دفاع وخارجية وزراعة ورئيس سابق للأركان، أحد أقرب المقربين من ديفيد بن غوريون وأبرز القادة العسكريين
آبا إيبان – نائب رئيس حكومة وزير خارجية ووزير تعليم،. أحد ألمع الدبلوماسيين الإسرائيليين
زالمان شازار – رئيس دولة
حاييم هرتسوغ – رئيس دولة، وجنرال سابق وقانوني
أفراييم كاتزير – رئيس دولة
يتسحاق نافون – رئيس دولة
عيزر وايزمن – رئيس دولة ووزير دفاع – ابن أخ حاييم وايزمن أول رئيس لإسرائيل ونسيب موشي ديان، والقائد السابق لسلاح الجو. انتقل عبر حياته السياسية من اليمين إلى اليسار الداعي للسلام



حذر روسي في التعامل مع «انفتاح» ترمب على كسر الجليد مع موسكو

من لقاء الرئيسين دونالد ترمب وفلاديمير بوتين في العاصمة الفنلندية هلسنكي عام 2018 (آ ب)
من لقاء الرئيسين دونالد ترمب وفلاديمير بوتين في العاصمة الفنلندية هلسنكي عام 2018 (آ ب)
TT

حذر روسي في التعامل مع «انفتاح» ترمب على كسر الجليد مع موسكو

من لقاء الرئيسين دونالد ترمب وفلاديمير بوتين في العاصمة الفنلندية هلسنكي عام 2018 (آ ب)
من لقاء الرئيسين دونالد ترمب وفلاديمير بوتين في العاصمة الفنلندية هلسنكي عام 2018 (آ ب)

طوال فترة الحملات الانتخابية في الولايات المتحدة، حرص الرئيس المنتخب دونالد ترمب على تأكيد قدرته على كسر كل الحواجز، وإعادة تشغيل العلاقات مع موسكو عبر تفاهمات سريعة وفعالة لوقف القتال في أوكرانيا، ووضع خريطة طريق لمعالجة الملفات الخلافية المتراكمة مع الكرملين. وقبل أيام قليلة من تسلم صلاحياته رسمياً، برزت اندفاعة جديدة من الرئيس الجمهوري نحو روسيا، عندما أعلن استعداده لتنظيم لقاء عاجل مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين يرسم ملامح العلاقة المستقبلية ويضع خطط إنهاء الحرب وتخفيف التوتر على مسار التنفيذ. لكن اللافت أن هذه التصريحات لم تُقابَل بشكل حماسي في روسيا. بل فضَّل الكرملين التزام لهجة هادئة تؤكد الانفتاح على الحوار، مع التذكير في الوقت ذاته، بعنصرين ضروريين لنجاح أي محاولة لكسر الجليد بين البلدين، أولهما اتضاح الملامح الأولى لرؤية الرئيس الأميركي الجديد لتسوية الملفات الخلافية المتراكمة، والآخر التذكير بشروط الكرملين لإنهاء الحرب في أوكرانيا. وبالتوازي مع ذلك، بدت تعليقات الأوساط المقربة من الكرملين متشائمة للغاية، حيال فرص إحراز تقدم جدّي على أي مسار... لا في الحرب الأوكرانية ولا العلاقات مع «ناتو»، ولا ملفّات الأمن الاستراتيجي في أوروبا.

لا ينظر أحد في روسيا بجدية إلى إمكانية تحقيق قفزات سريعة تؤدّي إلى تحسّن العلاقات مع الولايات المتحدة، وتضع إطاراً واقعياً للحوار حول الملفات الخلافية. وعلى الرغم من أن الرئيس الأميركي العائد دونالد ترمب صرّح مرّات عدة بأن موقف روسيا يمكن فهمه، وأن سبب الصراع كان إلى حد كبير السياسة المناهضة لروسيا التي تنتهجها «الدولة العميقة» الأميركية، فإن الأوساط الروسية تنظر بريبة إلى قدرة ترمب، العائد بقوة إلى البيت الأبيض، في تجاوز الكثير من «المطبّات» التي تعترض طريق إعادة تشغيل العلاقات بين موسكو وواشنطن.

رسائل روسية واضحة

في هذا الصدد، كان لافتاً أن موسكو تعمّدت توجيه رسائل واضحة إلى الإدارة الأميركية الجديدة، عبر إطلالتين إعلاميتين لشخصيتين تعدّان من أبرز المقربين لبوتين، هما وزير الخارجية سيرغي لافروف والمستشار الرئاسي وعضو مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف. وفي الحالتين كان التوقيت وشكل التعامل مع «اندفاعة ترمب» يحظيان بأهمية خاصة.

جوهر كلام المسؤولين ركّز على قناعة بأن العالم قد يكون أمام «فرصة حقيقية للسلام» في عهد ترمب، بيد أن الانفتاح الروسي على الحوار مرتبط باستناد هذا الحوار إلى أسس «مبادرات ملموسة وخطوات ذات معنى بشأن الاتصالات على أعلى مستوى»، والأهم من ذلك، أن تتوافر لدى ادارة ترمب «اقتراحات محددة» بشأن أوكرانيا، وفق تعبير لافروف.

والاقتراحات المحددة المطلوبة روسياً، ينبغي أن تنعكس - كما قال الوزير – بـ«جدية في الاستعداد لحل المشاكل المتراكمة عبر الحوار لا عبر الضغوط والتهديدات» التي لم ينجح سلف ترمب في معالجتها.

وفي إشارة ذات مغزى، قال لافروف إنه «من المفيد أن نرى ما هي الأساليب التي سيستخدمها ترمب لجعل أميركا أعظم». وهذه عبارة أكملها باتروشيف بقوله: «هل سيكون ترمب قادراً على ترجمة نواياه بالكامل؟ وكما أظهرت ولايته الأولى، فإن (الدولة العميقة) السيئة السمعة في الولايات المتحدة... قوية للغاية».

أوكرانيا «رأس الأولويات»

الموقف الذي أعرب عنه المسؤولان الروسيان ينطلق من «الاستعداد للمناقشة والاتفاق على أي شيء باستثناء شيء واحد - أوكرانيا. (...) لقد عبّرنا عن موقفنا مراراً وتكراراً، وهو موقف لا يمكن تغييره». وفي هذا الإطار، لوّح لافروف بأنه إذا توصّلت روسيا إلى استنتاج مفاده أن واشنطن ستواصل دعم «النظام النازي المعادي في كييف» فإنها (أي موسكو) ستضطر إلى اتخاذ قرارات صعبة. في حين قال باتروشيف إن أوكرانيا «قد تختفي عن الخريطة خلال هذا العام» إذا استمرت السياسات الغربية السابقة.

الرسالة الروسية الثانية لترمب كان فحواها أن أي تسوية أو ضمانات لأوكرانيا، يجب أن تكون مرتبطة باتفاقيات أوسع نطاقاً. وهنا قال لافروف إن «روسيا مستعدة لمناقشة الضمانات الأمنية لأوكرانيا، لكنها يجب أن تكون جزءاً من اتفاقيات أكبر». بينما أوضح باتروشيف أنه بالإضافة إلى التوصل إلى ترتيبات أمنية في القارة الأوروبية «يجب وقف التمييز ضد السكان الروس في عدد من البلدان، وبالطبع، في دول البلطيق ومولدوفا».

أما النقطة الثالثة التي تحدّد شروط الحوار، فتنطلق من ضرورة البدء بمنح روسيا ضمانات كاملة عبر ملفي: وقف مسار ضم أوكرانيا إلى حلف شمال الاطلسي (ناتو) وتأكيد حيادها لعشرات السنوات، وتقليص القدرات العسكرية لهذا البلد ومنع تسليحه مجدداً.

هكذا، ترى موسكو المدخل الصحيح للحوار، الذي يجب أن يتأسس - كما قال الرئيس الروسي سابقاً - على قاعدة الإقرار بالتغييرات الميدانية التي وقعت خلال سنتين، بما يضمن الاعتراف الغربي بضم شبه جزيرة القرم والمناطق الأربع التي ضمتها روسيا خلال عام 2022.

تشكل هذه القاعدة التي تنطلق منها موسكو سبباً وجيهاً للتوقعات المتشائمة حول فرص إحراز تقدم، تضاف إلى الشكوك المحيطة بقدرة ترمب الفعلية على تجاوز كل العقبات والضغوط الداخلية والانطلاق نحو تقديم تنازلات مهمّة للروس.

يرى خبراء روس أن ترمب لن ينجح في قلب الموازين الداخلية،

لصالح إطلاق تغييرات جذرية في السياسة الخارجية الأميركية

التداعيات على أوكرانيا

كيف يتأثر الوضع في أوكرانيا؟

في هذا الإطار، وضع أحد أبرز خبراء السياسة في «المجلس الروسي للسياسة والأمن»، وهو مؤسسة مرموقة ومقربة من الكرملين، التصور التالي لشكل العلاقة مع ترمب في ملفات رئيسة:

بدايةً، في أوكرانيا ستفشل محاولة ترمب للتوصل إلى وقف إطلاق النار على طول خط التماس. وذلك لأن المخططات الأميركية لـ«وقف الحرب» تتجاهل تماماً المصالح الأمنية الروسية، كما تتجاهل الأسباب التي أدت أولاً إلى الأزمة ثم إلى الصراع العسكري واسع النطاق في أوكرانيا.

في المقابل، لن تقبل واشنطن الشروط الروسية لبدء المفاوضات ومعايير السلام التي أعلن عنها الرئيس فلاديمير بوتين في يونيو (حزيران) الماضي؛ لأنها تعني في الواقع استسلام كييف وهزيمة استراتيجية للغرب. وخلافاً لتوقعات التهدئة، فإن ترمب «المهان»، رداً على رفض خطته، سيعلن دعمه لأوكرانيا ويجمع حزمة أخرى من العقوبات على موسكو. لكنه في الوقت نفسه، سيمتنع عن التصعيد الجدي للصراع؛ كي لا يستفز روسيا ويدفعها إلى ضرب أراضي دول «ناتو»، بما في ذلك القواعد الأميركية الموجودة هناك. ومع هذا، ورغم غطاء الخطاب القاسي المعادي لروسيا، فإن المساعدات الأميركية لنظام كييف ستنخفض، وسيتعيّن على الأوروبيين تغطية العجز الناتج من ذلك. ومن حيث المبدأ، فإن الاتحاد الأوروبي مستعدٌ لذلك، وبالتالي لن يكون هناك خفض كبير في الدعم المادي لأوكرانيا من الغرب في العام الجديد على الأقل.

إلى جانب ذلك، قد تحاول واشنطن، وفقاً للخبير البارز، بدعم من بريطانيا وحلفاء آخرين، تعزيز الموقف السياسي الداخلي لنظام كييف من خلال المطالبة بإجراء انتخابات في أوكرانيا، وبالتالي استبدال فولوديمير زيلينسكي وفريقه المكروهين بشكل متزايد بمجموعة أخرى بقيادة رئيس الأركان السابق فاليري زالوجني. لكن التأثير السياسي المحلي لمثل هذا الاستبدال سيكون قصير الأجل.

العلاقة مع أوروبا

أيضاً، يرى خبراء روس أن ترمب لن ينجح في قلب الموازين الداخلية، لصالح إطلاق تغييرات جذرية في السياسة الخارجية الأميركية. وهذا يعني أنه لن يحقق وعوده حيال علاقة الولايات المتحدة مع «ناتو»، وبدلاً من ذلك، سيرفع السعر الذي يتوجب على الأوروبيين دفعه للانضمام إلى التكتل.

ووفقاً لبعض الخبراء، سيكون لزاماً على الأوروبيين، الذين كانوا يخشون عودة ترمب، أن يقسموا يمين الولاء له. وبالتالي، «لن تكون هناك معارضة ضد ترمب بأي شكل من الأشكال؛ لأن دول الاتحاد الأوروبي تحتاج إلى أميركا زعيمةً: ليس فقط حاميةً عسكريةً، بل وأيضاً زعيمةً سياسيةً ــ لا تقل عن حاجتها إلى روسيا باعتبارها «تهديداً مباشراً على الأبواب».

بهذا المعنى، تتطابق آراء الخبراء في مسألة أن «العداء لروسيا سيظل العامل الحاسم في توحيد أوروبا في عام 2025».

ويضيف بعضهم القناعة بأنه خلافاً للفكرة الرائجة بأن الأوروبيين متردّدون في مواجهة روسيا، بشكل رئيس بسبب الضغوط الأميركية، فإن الحقيقة أن روسيا، باعتبارها عدواً، تشكل عاملاً قوياً في توحيد النخب الأوروبية ودولها. بمعنى أنه كان لا بد من «اختراع التهديد الروسي»، وتقديم الحرب في أوكرانيا باعتبارها المرحلة الأولى من «الاختطاف الروسي لأوروبا».

في السياق ذاته، ينظر إلى الانتخابات المقبلة في ألمانيا، بأنها ستحمل إلى السلطة ائتلافاً جديداً، سيعمل أيضاً على تشديد السياسة تجاه موسكو. ولكن في الوقت نفسه، من غير المرجح إرسال قوات أوروبية إلى أوكرانيا بناءً على دعوة من فرنسا، لأن أوروبا تنظر إلى خطر الصدام العسكري المباشر مع روسيا على أنه مفرط في المخاطرة.

وداخلياً، ينتظر أن تواصل أوروبا الاستعداد بنشاط للحرب مع روسيا - وفقاً لأنماط الحرب الباردة في النصف الثاني من القرن العشرين، لكن على حدود جديدة، تحولت بشكل كبير نحو الشرق. كذلك، سيزداد الإنفاق العسكري للدول، ويتوسع الإنتاج العسكري، وتتحسن البنية التحتية العسكرية، وبخاصة، على الجانب الشرقي لـ«ناتو». وبناءً عليه؛ سيصبح المناخ الاجتماعي والسياسي أكثر صعوبة أيضاً.

وهكذا، بشكل عام، يقول خبراء روس إن عام 2025 عموماً سيكون مليئاً بالصراعات، الممتدة من عهد ولاية الرئيس جو بايدن حول روسيا وفي أوروبا، كما سيكون محفوفاً بالمنعطفات غير المتوقعة والخطيرة.

ومع القناعة بأن الاضطراب الاستراتيجي يتزايد باطراد، فإن نتيجة المعركة من أجل النظام العالمي الجديد ليست مُحددة مسبقاً بأي حال من الأحوال. إذ إن نقطة التوازن الافتراضية في النظام العالمي لا تزال بعيدة كل البعد عن الأفق. وفي هذا الصدد، يرون أن روسيا ستواجه في عهد الإدارة الجديدة تحدّيات جديدة في العديد من المجالات... ولا بد أن تكون مستعدة لها.