الجمهوريون يعرضون نسخة جديدة من قانون الرعاية الصحية

ميتش ماكونيل يسعى لحشد دعم 50 صوتا داخل «الشيوخ»

لسيناتور الجمهوري البارز ميتش ماكونيل
لسيناتور الجمهوري البارز ميتش ماكونيل
TT

الجمهوريون يعرضون نسخة جديدة من قانون الرعاية الصحية

لسيناتور الجمهوري البارز ميتش ماكونيل
لسيناتور الجمهوري البارز ميتش ماكونيل

يعتزم السيناتور الجمهوري البارز ميتش ماكونيل بدء النقاش حول مسودة القانون المعدلة للرعاية الصحية بعد أن عبر محافظون ومعتدلون في حزبه عن عدم رضاهم عن النسخ السابقة.
ومع تزايد المعارضة وتأجيل ماكونيل عطلة مجلس الشيوخ في أغسطس (آب) لمدة أسبوعين لإتاحة مزيد من الوقت لحشد موافقة أعضاء المجلس المتشككين وإنقاذ مسودة القانون، دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمهوريين لدعم مسودة القانون.
وحذر في مقابلة، أمس، مع شبكة «كريستيان برودكاستنغ نتوورك» من أنه سيغضب جدا إذا لم يمرر الكونغرس القانون الذي يلغي ويستبدل أجزاء كبيرة من برنامج «أوباماكير» للإصلاح الصحي، والذي وضعه سلفه باراك أوباما. وقال ترمب «يتحدثون منذ سنوات عن الإلغاء والاستبدال... عليهم أن يفعلوا ذلك. عليهم أن يجتمعوا ويفعلوا ذلك».
ومع اتحاد الديمقراطيين في معارضتهم لمسودة القرار، يحتاج ماكونيل إلى دعم 50 على الأقل من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين وعددهم 52 عضوا لتمرير القانون في المجلس المؤلف من 100 عضو. وتابع ترمب «سأغضب جدا» إذا انهارت مسودة القانون... «أنا سأجلس وأنتظر وصول المسودة إلى مكتبي. آمل أن يفعلوا ذلك».
وتظهر الاستطلاعات أن النسخ السابقة من القانون لا تحظى بأي شعبية. وتوقع «مكتب الميزانية في الكونغرس» في تحليل له أنه بموجب مسودة القانون فإن عدد الأشخاص غير الحاصلين على تأمين سيرتفع بمقدار 22 مليونا بحلول 2016. مقارنة مع القانون الحالي.
وطرح ماكونيل مسودة القانون المعدلة أمس في اجتماع مصغر للجمهوريين. كما يرغب في الحصول على نتيجة استطلاع أجراه معهد «سي بي أو» في موعد أقصاه الاثنين وأن يعقد جلسة مناقشة الأسبوع المقبل.
وتنص المسودة التي رفضها الكثير من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين على الإبقاء على أجزاء من برنامج أوباماكير وإلغاء جزء كبير من تمويله، وكذلك تقليص برنامج «ميديك ايد» للرعاية الصحية الفيدرالية للفقراء وذوي الاحتياجات الخاصة.
وكان الكثير من الناخبين قد عبروا للأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ عن احتجاجهم عن مشروع القانون. والولايات المتحدة هي الديمقراطية الصناعية الوحيدة التي ليس لديها نظام رعاية شامل. وبحسب البيانات فإن 30 مليون أميركي لا يملكون أي تغطية صحية من أي شكل.
وقال عشرة جمهوريين في مجلس الشيوخ على الأقل إنهم لن يدعموا مشروع القانون بصيغته الحالية، من بينهم السيناتور بيل كاسيدي الذي قال لشبكة «فوكس نيوز»، الأحد الماضي، إنه «من الواضح أن مشروع القانون انتهى». وتابع كاسيدي أنه لم يطلع على الصيغة الجديدة التي يسعى الجمهوريون من خلالها لكسب تأييد ما يكفي من أعضاء حزبهم لتمرير المشروع.



إردوغان يعلن عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

إردوغان يعلن عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.