مقتل عدد قياسي من الناشطين المدافعين عن البيئة عبر العالم

منظمة حذرت من ارتفاع الإجراءات القمعية ضد السكان الأصليين

TT

مقتل عدد قياسي من الناشطين المدافعين عن البيئة عبر العالم

قتل مائتا شخص على الأقل عام 2016 في العالم خلال دفاعهم عن البيئة في مواجهة مشاريع منجمية أو زراعية، ما يشكل رقما قياسيا كما أعلنت منظمة «غلوبال ويتنس» في تقرير نشرته أمس.
وقالت المنظمة غير الحكومية، إنها أحصت في البرازيل 49 قتيلا، وكولومبيا 37. والفلبين 28، والهند 16. وهي الدول التي قضى فيها أرقام قياسية من الأشخاص الضالعين في حماية الأراضي والغابات والأنهار.
وقال بن ليذر، من منظمة «غلوبال ويتنس»، إن «المعركة لحماية الأرض تتكثف سريعا وثمنها يحتسب بالأرواح البشرية (...)، فيما يتزايد عدد الناس المحرومين من الخيارات سوى التصدي لسرقة أراضيهم والأضرار ببيئتهم»، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
ونبّهت المنّظمة إلى تدهور الوضع مع ارتفاع عدد الأشخاص الذين قتلوا (185 في 2015)، لكن أيضا بسبب العدد المتزايد للدول التي سجلت فيها أعمال القتل (24 في عام 2016، مقابل 16 في 2015).
واعتبرت المنظمة التي تقوم بهذا الإحصاء منذ عام 2002 أنه من المرجح أن يكون عدد القتلى أعلى بكثير. وأوضحت أن في «40 في المائة من الحالات»، يكون الضحايا من السكان الأصليين، بعد سيطرة شركات أو ملاك عقارات أو جهات محلية على الأراضي التي أقاموا فيها منذ أجيال.
وركّزت المنظمة على مسؤولية المستثمرين الخاصين والعامين، الذين غالبا ما يلزمون الصمت عند عدم الأخذ برأي السكان المحليين وقمع الاحتجاجات على المشاريع. وتتصدر أميركا اللاتينية سائر القارات على هذا المستوى، إذ إن 60 في المائة من حالات القتل التي أعلنتها المنظمة كانت في كولومبيا والبرازيل.
وصرّحت المتحدثة باسم مجموعة من السكان الأصليين في كولومبيا، جاكيليني روميرو، لمنظمة «غلوبال ويتنس»: «يهددون بإسكات المرء»، لكنني «لا أستطيع السكوت على كل ما يحدث لشعبي. نحن نقاتل من أجل أراضينا ومياهنا وحياتنا».
وتتعرض روميو منذ سنوات للتهديد، بعدما كشفت عن العواقب المدمرة لأكبر منجم فحم في الهواء الطلق في القارة، وهو منجم «إل سيريجون» الذي تملكه الشركات البريطانية «غلينكور» و«بي إتش بي بيليتون» و«أنغلو أميركان». وأكدت الشركة المشغلة للمنظمة أن أنشطتها لا تؤثر على مخزون المياه، مؤكدة إدانة التهديدات الموجهة إلى الناشطين.
أما في آسيا فيبدو الوضع أكثر توترا في عدد من مناطق الهند، حيث ارتفع عدد الناشطين القتلى إلى ثلاثة أضعافه في 2016، ولا سيما في إطار أنشطة تعدين تواجه اعتراضات، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وفي بنغلادش، لقي سبعة أشخص مصرعهم أثناء النضال لحماية البيئة بحسب المنظمة.
أما في القارة الأفريقية فشهد الدفاع عن المحميات الوطنية ومكافحة الصيد المحظور مخاطر كبرى. وتتعلق الحالة الأسوأ التي ذكرتها المنظمة بجمهورية الكونغو الديمقراطية مع مقتل تسعة حراس. كما قتل ناشطان في جنوب أفريقيا، وواحد في كل من الكاميرون وتنزانيا وأوغندا وزيمبابوي.
عالميا، يشكل الاحتجاج على تشغيل المناجم أبرز سبب لمقتل الناشطين، يليه الاعتراض على المشاريع الحرجية والزراعية. كما أعربت «غلوبال ويتنس» عن القلق إزاء تزايد تجريم أنشطة الدفاع عن البيئة، خصوصا في الولايات المتحدة. وأشارت إلى تطبيق هذا البلد إجراءات للحد من التظاهر في 18 ولاية منذ انتخاب دونالد ترمب رئيسا، على غرار داكوتا الجنوبية، حيث لقي مشروع أنبوب نفطي يجتاز أراض تخص السكان الأصليين تعبئة واسعة النطاق قمعا عنيفا.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».