تركيا لا تمانع في مشاركة «الحشد التركماني» في تحرير تلعفر

3 جهات رئيسية تتصارع حول التصدي لـ«داعش» في المعركة القادمة

قوات عراقية في طريقها إلى تلعفر (أ.ف.ب)
قوات عراقية في طريقها إلى تلعفر (أ.ف.ب)
TT

تركيا لا تمانع في مشاركة «الحشد التركماني» في تحرير تلعفر

قوات عراقية في طريقها إلى تلعفر (أ.ف.ب)
قوات عراقية في طريقها إلى تلعفر (أ.ف.ب)

في وقت تدعو فيه قيادات في «الحشد الشعبي» الحكومة العراقية إلى التصدي لما تطلق عليها «مؤامرات لإبعاد الحشد عن تحرير تلعفر»، اعتبر الشيخ محمد تقى المولى وهو نائب شيعي تركماني عن تلعفر، أن هذا الحديث «لا أساس له من الصحة».
وقال المولى في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «إذا كانوا يقصدون بحديثهم تركيا أو الولايات المتحدة أو بريطانيا، فإنه كلام لا أساس له وغير صحيح». عازيا كلام بعض قيادات «الحشد الشعبي» في هذا الاتجاه إلى «عدم وجود تنسيق فيما بينهم، وكل واحد منهم يصرح على هواه». وكشف المولى وهو عضو التحالف الوطني وشغل منصب رئيس هيئة الحج والعمرة في وقت سابق، عن اجتماعه مع السفير التركي في بغداد، وأن الأخير أبلغه أن «تركيا تؤيد تحرير تلعفر وليس لديها مشكلة في دخول قوات (حشد التركمان) إلى المدينة، وأبلغني استعداد تركيا للمشاركة في إعمار تلعفر بعد طرد (داعش) وموافقة الحكومة العراقية».
وقال المولى: «الحشد التركماني يتألف مقاتلين تركمان سنة وشيعة وإيزيدين ومسيحيين، ولدينا اجتماعات وتنسيق عال فيما بيننا، وأنا بصدد زيارة أربيل في غضون الأيام المقبلة للتنسيق مع الإخوة التركمان السنة بشأن تحرير مدينة تلعفر». ورفض المولى تحديد موعد انطلاق عملية تحرير تلعفر، معتبرا أن ذلك شأن «تقرره القيادة العامة للقوات المسلحة ورئيس الوزراء حيدر العبادي».
وكان القيادي في «الحشد الشعبي» معين الكاظمي أشار في تصريحات إلى «تآمر مستمر على الانتصارات الوطنية ومحاولة سرقتها من قواتنا الأمنية والحشد الشعبي من جهات دولية ومحلية وإلى وجود تدخلات تركية لعرقلة تحرير تلعفر». ويشير مراقبون في بغداد، إلى أن «الحشد الشعبي» يسعى بقوة للمشاركة في تحرير مدينة تلعفر، في مسعى منه إلى «لفت الانتباه وتتويج مشاركته في القتال ضد (داعش)، بعد حرمانه من الأضواء المسلطة على القوات التي قامت بتحرير الموصل».
ويرى مراقبون أن بعض قيادات الحشد غير «مرتاحة» للنصر الذي تحقق في الموصل دون مشاركتها، ولعل ذلك قد يفسر تصريحات أدلى بها قيس الخزعلي بشأن تحرير الموصل، حيث قال في كلمة له بالمؤتمر السنوي الأول للمجلس التنفيذي للحركة، أول من أمس، إن «الانتصار في الموصل كان يأخذ وقتا أقل مما كان سيستغرقه لو كان الحشد الشعبي شارك في معارك الاستعادة». ويرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكوفة إياد العنبر، أن معركة تلعفر تتصارع حولها ثلاثة محاور رئيسية، تمثلها الحكومة العراقية وجماعات الحشد الشعبي والدولة التركية.
ويقول العنبر لـ«الشرق الأوسط»: «محور الحكومة يرغب في توسيع مكسب انتصارها في الموصل، عبر التوجه إلى تلعفر وتحريرها». ويشير إلى أن «المحور الثاني الذي تمثله جماعات الحشد هو إرادتها أن يكون لها دور أساسي في معركة تلعفر تعزز به رصيدها وموقفها وتعوض ما فاتها في معركة تحرير الموصل».
ويعتقد أن المحور التركي الثالث: «لا يبالي هذه الأيام بمعركة تلعفر، لأن أولوياتها في العراق تراجعت خاصة بعد انتهاء معركة الموصل، ومعسكرها في بعشيقة لم يعد له أي دور».
ويرى العنبر أن الأتراك في هذه المشكلة مهتمون بشأن إقليمي آخر ناجم عن «تحالفهم مع قطر في مقابل تحالف الدول العربية الأربع المقاطعة، كما أنهم لا يريدون استفزاز الرئيس الأميركي دونالد ترمب في هذه الفترة». ويعتقد أستاذ العلوم السياسية، أن «معركة تلعفر محسومة تقريبا، وسيسمح للحشد بالمشاركة فيها، لكنه لن يدخل المدينة بسحب الاتفاق النهائي على قرار سابق من الحكومة العراقية».
ويلاحظ العنبر أن جماعات الحشد غالبا ما تتحدث عن رغبتها في المشاركة في «دخول المدن بالمشاركة مع القوات الحكومية وأن دخولهم يسهم في تسريع وتيرة الانتصار، وقد قالوا ذلك في أغلب المعارك تقريبا، في الأنبار وصلاح الدين والموصل»، لكنه يرى أنها «تصريحات سياسية أكثر من كونها رغبة عسكرية ثابتة.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة يوم الأربعاء لصالح المطالبة بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار بين إسرائيل ومقاتلي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة والإفراج الفوري عن جميع الرهائن.

وتمثل المطالبة بوقف إطلاق النار الواردة في القرار الذي جرت الموافقة عليه بأغلبية 158 صوتا تصعيدا من جانب الجمعية العامة التي تضم 193 عضوا والتي دعت في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي إلى هدنة إنسانية فورية في غزة ثم طالبت بها بعد شهرين.