60 عائلة سورية تغادر عرسال بعد تعاظم الضغوط الأمنية

فريق من الأمم المتحدة التقى المغادرين للتأكد من أن عودتهم «طوعية»

عناصر تابعة لحزب الله اللبناني رافقت قافلة لنازحين سوريين غادرت عرسال شرق لبنان امس باتجاه الاراضي السورية (رويترز)
عناصر تابعة لحزب الله اللبناني رافقت قافلة لنازحين سوريين غادرت عرسال شرق لبنان امس باتجاه الاراضي السورية (رويترز)
TT

60 عائلة سورية تغادر عرسال بعد تعاظم الضغوط الأمنية

عناصر تابعة لحزب الله اللبناني رافقت قافلة لنازحين سوريين غادرت عرسال شرق لبنان امس باتجاه الاراضي السورية (رويترز)
عناصر تابعة لحزب الله اللبناني رافقت قافلة لنازحين سوريين غادرت عرسال شرق لبنان امس باتجاه الاراضي السورية (رويترز)

ارتفع عدد اللاجئين السوريين الذين غادروا بلدة عرسال الواقعة عند الحدود الشرقية للبنان منذ يونيو (حزيران) الماضي إلى نحو 700، بعد أن تم أمس الأربعاء إعادة 300 نازح إلى بلداتهم في منطقة القلمون السورية، نتيجة مفاوضات مستمرة بين «حزب الله» من جهة و«سرايا أهل الشام» من جهة أخرى، لتأمين عودة من يرغب من السوريين، خاصة بعد تعاظم الضغوط الأمنية في البلدة اللبنانية، وإعلان الحزب على لسان أمينه العام حسن نصر الله، انطلاق العد العكسي لمعركة «الجرود» حيث يتمركز عناصر «جبهة النصرة» و«داعش».
ووسط استنفار للجيش اللبناني في مواقعه المحيطة بعرسال، غادرت 60 عائلة سورية يُقدر عدد أفرادها بـ300، وفق الوكالة الوطنية للإعلام، البلدة التي تستضيف منذ اندلاع الأزمة في سوريا في عام 2011 نحو 80 ألف لاجئ، لينضم هؤلاء إلى 400 آخرين غادروا قبل أكثر من شهر إلى بلدات عسال الورد وفليطة ويبرود بعد تلقيهم ضمانات من «حزب الله» بعدم التعرض لهم من قبل قوات النظام السوري. وقد سرّعت الأحداث الأمنية التي شهدتها عرسال في الأيام الـ15 الماضية وأبرزها إقدام 5 انتحاريين على تفجير أنفسهم في أحد المخيمات خلال عملية دهم للجيش، كما إعلان «حزب الله» إتمام استعداداته لشن معركة الجرود في حال عدم التوصل لتسوية تقضي بخروج مسلحي «النصرة» و«داعش» إلى مناطق سيطرتهم في سوريا، باتخاذ اللاجئين قرار المغادرة وإن كانوا يعون تماما أن الظروف التي سيرزحون تحتها في بلدهم لن تكون أفضل كثيرا من تلك التي عاشوا في ظلها بلبنان لسنوات، خاصة في ظل المعلومات الواردة عن أزمة كبيرة بالمياه والكهرباء والبنى التحتية في مناطق القلمون الغربي.
وقال الجيش اللبناني في بيان، إن وحداته العملانية ومديرية المخابرات واكبوا «دفعة جديدة، تضمّ نحو 100 شخص من أفراد العائلات السورية النازحة والراغبة في العودة إلى سوريا، وذلك خلال انتقالهم من المخيمات على متن 23 سيارة مدنية، وحتى آخر مركز تابع للجيش على الحدود اللبنانية – السورية في جرود المنطقة، حيث تابعوا انتقالهم من هناك إلى بلدة عسال الورد في الداخل السوري».
وان كانت الأمم المتحدة لم تنسق عملية العودة أو ترعاها، إلا أن وفدا من مفوضية اللاجئين أصر على مواكبة هذه العملية من خلال لقاءات أجراها مع اللاجئين المغادرين قبيل انتقالهم إلى السيارات والباصات التي أقلتهم إلى الداخل السوري، للتأكد من أنهم عائدون طوعا وبكامل إرادتهم، وفق ما قالته المتحدثة باسم المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان ليزا أبو خالد لـ«الشرق الأوسط»، لافتة إلى أن «ما حصل هو نتيجة اتفاق بين مجموعات مسلحة، لا دخل للأمم المتحدة به». وأضافت: «تمكنا من توثيق مغادرة نحو 30 عائلة وتأكدنا من أنّهم يعون تماما الظروف التي سيعودون إليها في عسال الورد وفليطة ومناطق يبرود، وهم بالمقابل أفادوا بأنّهم تثبتوا قبل المغادرة من أن بيوتهم وعقاراتهم لا تزال موجودة».
وأوضحت أبو خالد أن ممثلة مكتب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في لبنان ميراي جيرار كانت واضحة تماما مؤخرا حين أكدت استعداد المفوضية، في حال طلب منها عدد من اللاجئين العودة إلى بلادهم، للتواصل مع السلطات اللبنانية لمساعدتهم، وإن كانت تعتبر أن ظروف العودة الآمنة ليست متوافرة بعد.
وكشفت مصادر واكبت المرحلة الثانية من إعادة اللاجئين، أن الخطة كانت تقضي بمغادرة المزيد، إلا أن البعض قرر تأجيل العودة، لافتة إلى أن الجيش اللبناني أقام نقطة تجمع تم الانتقال منها إلى منطقة الجرود، وكذلك استحدث عناصر الأمن العام نقطة أخرى. وأضافت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أنه «وسط إجراءات أمنية مكثفة وصل اللاجئون إلى الحدود، حيث تولى عناصر من (حزب الله) مواكبتهم إلى قراهم».
من جهته، أكّد رئيس بلدية عرسال باسل الحجيري أن البلدية لم تكن شريكة في المفاوضات التي أدت لإعادة اللاجئين ولا في عملية نقلهم إلى الداخل السوري. وأشار في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «حركة عادية داخل البلدة سجلت خلال إتمام هذه العملية، وإن كان القلق سيد الموقف، خاصة في ظل المعلومات المتداولة عن اقتراب معركة الجرود». وأضاف: «مؤخرا توقف أصحاب المقالع والكسارات في الجرود عن أعمالهم بعدما سقطت عدة قذائف بدت وكأنها تنبيه من الاستمرار بالوجود هناك، وما نتخوف منه هو تداعيات القتال في الجرود علينا داخل البلدة وإمكانية توسع وامتداد المعارك، وإن كنا على ثقة بأن معظم اللاجئين الموجودين في المخيمات متعاونون مع الجيش ومتضامنون مع أهالي عرسال، ولديهم الهواجس نفسها».
وكان نصر الله قد أعلن في إطلالته الأخيرة مساء الثلاثاء، أن «الأوان قد آن للانتهاء من التهديد الكامن في الجرود» متحدثا عن «فرصة أخيرة» للمسلحين الموجودين هناك وعن «وقت قليل جدا للوصول إلى تسويات ومعالجات معينة».
إلا أن اللافت هو إقدام الطيران الحربي للنظام السوري من الأسبوع الماضي على قصف منطقة الجرود وأراض لبنانية من دون أي تعليق رسمي من قبل الدولة اللبنانية. وإن كانت المعطيات تشير إلى أن هذا القصف الذي يطال بشكل أساسي مواقع «جبهة النصرة» يأتي بإطار التمهيد للمعركة المقبلة، فإن مصادر أمنية رفيعة نفت لـ«الشرق الأوسط» أن يكون هذا القصف يتم بعلم السلطات اللبنانية أو يندرج بإطار أي نوع من التنسيق بين الجيشين اللبناني وجيش النظام السوري، لافتة إلى أن «القيادة العسكرية في لبنان غير متحمسة أو مستعدة لإطلاق معركة في الجرود في الظروف الراهنة، وإن كانت تتمنى الانتهاء من ظاهرة المسلحين والإرهابيين في المنطقة الحدودية بأسرع وقت ممكن، من خلال عمليات استباقية تم تكثيفها مؤخرا وقصف متواصل لتجمعاتهم من قبل مدفعية الجيش». ولكن يبدو أن قيادة الجيش ستكون مضطرة لمواكبة أي معركة يشنها «حزب الله» من خلال التصدي لهرب عناصر الجماعات المتطرفة إلى داخل عرسال ومنها إلى الداخل اللبناني، كما التأكد من عدم خروج أي مسلحين من المخيمات المنتشرة داخل البلدة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».